حكومة الأستاذ بنكيران .. حكومة كلام في كلام في كلام

1. تحتفل الطبقة العاملة بعيدها الأممي لهذه السنة في إطار سياقات متميزة بل استثنائية تتجلى في:
* حراك وطني، إقليمي ودولي من أجل مواجهة الاستبداد والفساد والفوارق الاجتماعية الصارخة.
* تفاعل إيجابي مغربي جسده الخطاب الملكي ل 09 مارس 2011 والذي كانت الحقوق الاجتماعية احد مرتكزاته.
* دستور جديد لم يعد يختزل في تنظيم فصل السلط بل أصبح دستورا للحقوق، دستور جاء نتيجة تراكمات نضالات القوى الوطنية الحية.
* أزمة اقتصادية ومالية دولية لها انعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني وتستدعي إيلاء المسألة الاجتماعية الأهمية اللازمة.
* استمرار غلاء المعيشة وضعف القدرة الشرائية ومعاناة أغلب الأجراء من غياب الحماية الاجتماعية.
2. في هذا الإطار، قدمت الأحزاب الأربعة المكونة للحكومة خصوصا حزب العدالة والتنمية وعودا انتخابية كبرى في المجال الاجتماعي حيث سنقتصر على الالتزامات الأساسية التالية :
- الرفع من من الحد الأدنى للأجور إلى 3.000,00 درهم شهريا؛
- تحسين الوضع المادي للأجراء في قطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة وشبه العامة والجماعات الترابية؛
- الرفع من الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين إلى 1500,00 درهم شهريا؛
- إصلاح النظام الضريبي بما يمكن من تحسين الدخل وإقرار العدالة الجبائية .
3. الخلاصة :
عوض أن تنكب الحكومة على المعالجة الجزئية ( ولا نقول الشاملة حتى لا نتهم بالشعبوية) لهذه الوعود وتجسيدها على أرض الواقع، قامت الحكومة التي تدعي أنها ذات نفس اجتماعي ب :
- الهجوم على الحريات والحقوق النقابية في العديد من القطاعات و المؤسسات.
- تلويح العديد من الوزراء بالاقتطاع من أجور المضربين في العديد من القطاعات,
- اعتبار القانون التنظيمي للإضراب أولوية في أجندة الحكومة .
- وضع مشروع قانون مالي عرف تأخيرا ملحوظا ستكون له انعكاسات سلبية على مستوى الاستثمار وتنمية مقاولة وستكون الطبقة العاملة هي الضحية الأولى في التأخير الذي سيعرفه اعتماد القانون المالي لهذه السنة.
- مغازلة رئيس الحكومة للباطرونا من خلال تأكيده خلال لقاء الصخيرات بأنه سيتصدى لكل من يريد عرقلة حرية العمل.
4. هذه هي منجزات الحكومة في هذا العيد الأممي، فهي عاجزة حتى عن الإعلان عن التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية وحذف الفصل 288 من القانون الجنائي واللذان لا يتطلبان ولو درهما واحدا.
إنها حكومة تقتصر على التسويق الإعلامي دون التطبيق الفعلي لما وعدت به الطبقة العاملة ولذلك فهي حكومة كلام في كلام في كلام.
وكان رضوان الشرقاوي الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للثقافة قد استعرض في هذا اللقاء لائحة المطالب الملحة لموظفي الوزارة، وأهمها إعادة النظر في الهيكلة الحالية للوزارة، التشبث بالمكتسبات التي حققها موظفو هذا القطاع والمتعلقة بتعويضات المردودية مع طلب الرفع من قيمتها حتى تتماشى مع الواقع الراهن للقدرة الشرائية للموظفين، إعمال المعايير القانونية المعمول بها في ملفات الترقية. التقيد بمقتضيات المرسوم الجديد الخاصة بشروط تحمل المسؤولية الإدارية، اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير الإداري والمالي للوزارة مع الحد من كل التجاوزات والاختلالات في هذا المجال، تكريس حرية العمل النقابي داخل المؤسسات المركزية والخارجية للوزارة.
في بلاغ مشترك لوزارة الثقافة و النقابة الديمقراطية للثقافة، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل. التزم الوزير بإصلاح وتحديث الهيكلة الحالية للوزارة من خلال إحداث وحدات تدبيرية، تناط بها مهام مدققة من بينها وحدات مركزية لتدبير المراكز الثقافية. وأخرى لتتبع تنفيذ المشاريع، وذلك نظرا لصعوبة إحداث هيكلة جديدة في الوقت الراهن، ورد الاعتبار للموارد البشرية بمختلف مستوياتها من خلال دراسة إمكانية تحسين قيمة المردودية ومنحها في دفعتين خلال هذه السنة مع تخصيص منحة بمناسبة عيد الأضحى، وسيتم تدارس هذه النقطة بتدقيق في المستقبل القريب. ووقف البلاغ الصادر إثر اجتماع الطرفين يوم الاثنين 23 أبريل 2012. على إعمال مقتضيات المرسوم رقم 2-11-618 مع ربط المسؤولية بالمحاسبة، والعمل على تشكيل اللجان الثلاثية للترقي ونشر اللوائح النهائية للموظفين المستوفين لشروط الترقي بالترتيب النهائي. تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بمحاربة الغياب غير المبرر في صفوف الموظفين. دراسة إمكانية إيجاد صيغة للاستفادة من التأمين الصحي التكميلي، تكريس حرية العمل النقابي واعتبار النقابات شركاء وقوة اقتراحية للرقي بالعمل الثقافي، والحرص على ألا يكون الانتماء النقابي والسياسي عائقا أمام الترقي وتطور المسار المهني للموظفين.
وكان رضوان الشرقاوي الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للثقافة قد استعرض في هذا اللقاء لائحة المطالب الملحة لموظفي الوزارة، وأهمها إعادة النظر في الهيكلة الحالية للوزارة، التشبث بالمكتسبات التي حققها موظفو هذا القطاع والمتعلقة بتعويضات المردودية مع طلب الرفع من قيمتها حتى تتماشى مع الواقع الراهن للقدرة الشرائية للموظفين، إعمال المعايير القانونية المعمول بها في ملفات الترقية. التقيد بمقتضيات المرسوم الجديد الخاصة بشروط تحمل المسؤولية الإدارية، اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير الإداري والمالي للوزارة مع الحد من كل التجاوزات والاختلالات في هذا المجال، تكريس حرية العمل النقابي داخل المؤسسات المركزية والخارجية للوزارة.