نقابة الصحافة تطالب «ببرنامج تشاركي حقيقي لتفعيل الدستور»

طالب رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في لقاء صحافي أمس، «ببرنامج شامل لتفعيل الدستور، في مجالات حرية الصحافة والإعلام».
وأضاف في اللقاء المنظم بمقر النقابة، بالرباط، « لا يمكن لأحد أن يعتبر أنه وحده المخول لتفعيل هذه المبادئ، بل ينبغي أن يتم بطريقة تشاركية حقيقية مع المهنيين ومنظمات المجتمع المدني وكذلك مع الفاعلين السياسيين» .
مكتب الجريدة -الرباط
طالب رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في لقاء صحافي أمس، «ببرنامج شامل لتفعيل الدستور، في مجالات حرية الصحافة والإعلام».
وأضاف في اللقاء المنظم بمقر النقابة، بالرباط، « لا يمكن لأحد أن يعتبر أنه وحده المخول لتفعيل هذه المبادئ، بل ينبغي أن يتم بطريقة تشاركية حقيقية مع المهنيين ومنظمات المجتمع المدني وكذلك مع الفاعلين السياسيين» .
وأكد أثناء تقديم الخطوط العريضة للتقرير السنوي حول حرية الصحافة والإعلام، بمناسبة 3 ماي: « أن مفهوم الوصاية على القطاع، ينبغي أن يراجع، في ضوء الدستور الجديد، لأن «الوصاية» لا يمكن أن تكون على وسائل الإعلام والصحافة والصحافيين، فمبدأ الاستقلالية المهنية وأعراف حرية الصحافة، لا تسمح بذلك «.
واعتبر أن الاحترام الدقيق لنص الدستور ينبغي أن يتم بخصوص المجلس الوطني للصحافة، مؤكدا أن « النقاش حوله لم ينته بعد» ، وذكر بنص الدستور الذي يقول إن السلطات «تشجع» فقط، الصحافيين على تنظيم أنفسهم، ولا يمكنها أن تتدخل بشكل يجعلها تستحوذ على هذا الملف.
وفي تقييم للجدل الذي دار حول موضوع دفتر التحملات، سجل « إن النقاش الحقيقي حول ملابسات ومضمون دفاتر التحملات، وانتقاده أو تأييده، كليا أو جزئيا، لا يعني، بأي حال من الأحوال، الاصطفاف مع أي جهة كانت، من ممثلي الحكومة والأجهزة التنفيذية، والموظفين العموميين المكلفين بالمجال السمعي البصري.
فهناك بين هذا وذاك، طريق ثالث، هو الذي حدده المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة، والذي طالب بضمان حرية واستقلالية وسائل الإعلام العمومية، وحمايتها من تدخلات الحكومة وأجهزة الدولة، بالشكل الذي يمنع الانحراف عن المقتضيات التي جاءت في الدستور الجديد، من احترام للتعددية والاختلاف، والحداثة، والتنوع والخدمة العمومية».
وورد في التقريرأن هذا يمر عبر إصلاح القوانين ووضع الآليات المؤسساتية الضرورية لضمان الحرية والاستقلالية، والشفافية في التسيير وتكافؤ الفرص، وعدم تهميش الكفاءات، وغيرها من مقتضيات التدبير الديمقراطي.
وذكر بما جاء في بلاغ المجلس الوطني النقابة، الذي اعتبر «أن الطريقة التي تم بها ما سمي بالتشاور، من طرف وزارة الاتصال حول دفاتر التحملات، لم تكن تشاركية ومؤسساتية، لأن مبدأ التشارك يقتضي اعتماد حوار مؤسساتي، منظم، جدي وتفاعلي للوصول إلى خلاصات مشتركة تمثل ثمرة جهد مشترك ومتوافق عليه.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن النقابة تسجل أن النقاش العمومي الذي أثير حولدفتر التحملات، مسألة إيجابية، لأن هذا الموضوع لم يبق رهين مداولات شبه سرية بين الحكومة والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والمسؤولين عن الإعلام العمومي.
إن مثل هذا النقاش، ينبغي أن يغني الحوار الوطني حول هذه المواضيع التي تهم الشأن العام، مع التأكيد على أن بعض الجدل الذي دار في مواقع إلكترونية وصحافة مكتوبة، اتخذ منحى خطيرا، عبر الاتجاه نحو التخوين والإلحاق بالأجانب وحتى التكفير بتهمة محاربة الدين، وما يتضمنه ذلك من مخاطر التحريض على العنف والكراهية».
ومما جاء في التقرير أيضا، «هو أن هناك وضعية دستورية وسياسية جديدة، أهم خصائصها، تبني الدستور الجديد لمبادئ تنص على المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، واحترام الحقوق الجماعية والفردية، وضمان حرية الصحافة والإعلام، والتأكيد على الخدمة العمومية، والحق في الخبر، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والشفافية والالتزام بالتعددية والحق في الاختلاف في وسائل الإعلام العمومية».
وأضاف «أن إصلاح وإعادة هيكلة قطاعات الصحافة والإعلام العمومي، ووضع القوانين المؤطرة لهذه المجالات، يتطلب القطع مع كل التوجهات التي عملت على التضييق على التعددية والحق في الاختلاف، والتي تجاهلت معايير الجودة وإدارة مؤسسات الإعلام العمومي، بطريقة غير شفافة وامتنعت عن وضع قواعد النزاهة وتكافؤ الفرص والاستحقاق والمحاسبة على المسؤولية، وكرست بالمقابل، الزبونية والانفراد بالقرار.
إن الجدل الدائر حاليا في المشهد السياسي المغربي، حول قضايا الإعلام العمومي والصحافة بشكل عام، يقتضي العودة إلى المبادئ الكبرى التي تضمنها الدستور الجديد، والمطالب الشعبية الديمقراطية التي رفعها المتظاهرون في حركة 20 فبراير، التي تدعو بقوة إلى أن يلعب الإعلام دوره كرافعة للمواطنة الحقيقية، واحترام حقوق الإنسان والالتزام بالحق في الخبر النزيه والموضوعي، في إطار حرية الفكر والنقد والتعددية والحق في الاختلاف.
فما هي شروط الاستقلالية المهنية؟ إنها بكل اختصار، الاعتراف والعمل على إقامة هياكل ديمقراطية التحرير، التي تعني اعتماد ميثاق واضح لأخلاقيات المهنة ومدونة السلوك، وسهر الجسم الصحفي على احترامها، عبر مجالس منتخبة بطريقة ديمقراطية، واعتماد مقاييس الشفافية والنزاهة في إسناد المسؤوليات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوفير شروط العدالة والمناصفة، واحترام وحماية الحق النقابي».
وبالنسبة لقانون الصحافة جاء في التقرير «إن التأخر في إصلاح هذا القانون، منذ أن بدأ النقاش حوله، بين الحكومة والنقابة والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، في سنة 2006، يؤكد رغبة الدولة في أن يظل هذا القانون، بمثابة سيف ديموقليس، فوق رقاب الصحافة والصحفيين. لذلك، فإن الإعلان، من جديد، عن استئناف الحوار حول هذا الموضوع، يستدعي منا أن نتساءل بقوةعن الفلسفة التي ينبغي أن تحكم الجهاز التنفيذي، في وضع الإصلاحات الضرورية. فهل هناك إرادة للتخلي عن المنهج القمعي لقانون الصحافة؟ هل هناك إرادة في وضع بنود ومفاهيم تحمي حرية الصحافة، وتحمي المجتمع، بأسلوب ديمقراطي ونزيه، يحفظ حقوق الجميع؟
إننا نعتبر أن المبادئ التي ينبغي أن تحكم هذا الإصلاح، لابد أن تتبنى التوجهات الكبرى لما يحصل في البلدان الديمقراطية، خاصة وأننا محتاجون إلى قانون يستجيب للمعايير الدولية في هذا المجال».
يوم دراسي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة
بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، تنظم وزارة العدل والحريات ووزارة الاتصال والفيدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، يوما دراسيا بتاريخ 3 ماي 2012 حول موضوع:
«إصلاح قانون الصحافة وعلاقة القضاء بالصحافة»