بسب عدم صرف وزارة الحقاوي لمنحة تمدرسهم حرمان مئات المعاقين ذهنيا من حقهم الدستوري في التمدرس والإدماج الاجتماعي

لم تستجب بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية لطلبات وملتمسات جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا، من أجل تطويق حالة الاحتقان التي تعيشها الجمعية جراء عدم توصلها بمنحة التمدرس من لدن الوزارة الوصية ، واكتفت الوزيرة بالرد على الجمعية برسائل «مجاملة والتذرع بكثرة الطلبات التي تتوصل بها الوزارة، التي لا تساعد ، حسبها ، على الاستجابة لطلب الجمعية» المذكورة كما هو وارد في الرسالة الجوابية التي وقعتها الوزيرة بسيمة الحقاوي في 15 ماي الجاري.
وحسب تصريحات العديد من آباء وأولياء الأطفال المعاقين ذهنيا وكذا الأطر والعمال الساهرين عليهم، ف«إن عدم استجابة الوزارة الوصية لطلب الجمعية من أجل إيجاد حل يضمن استمرار الخدمات التربوية والتعليمية والصحية الاجتماعية لفائدة المعاقين، يعني الحكم بالإعدام على الجمعية وتشريد العاملين بها وحرمان المعاقين من حقهم في الرعاية والتمدرس المكفول لهم دستوريا وشرعيا وأخلاقيا».
وأكد أحد الناطقين باسم الأطر التربوية والأعوان «أن الجمعية معرضة للشلل التام في ظل الوضعية غير المسبوقة التي تعيشها اليوم ، فالأطر والأعوان لم يتوصلوا بأجورهم الشهرية منذ شهور، واستنفدوا كل الطرق وأصبحوا بين سندان حرصهم على تقديم خدماتهم للمعاقين ذهنيا الذين تربطهم وإياهم روابط عاطفية، وبين مطرقة متطلبات أسرهم في توفير القوت اليومي».
و«مما زاد في تأزيم الوضعية وحالة اليأس التي تعم المؤطرين والأعوان والأسر، يقول المتحدث، عدم وجود مؤشرات تلوح في الأفق من أجل تمكين الجمعية من منحة التمدرس التي تشكل نسبة مهمة في مواجهة التزامات الجمعية ، وضمان تمدرس الأطفال المعاقين ذهنيا ، رغم أن مبلغ 900 درهم الذي تصرفه الوزارة لفائدة كل طفل لا يغطي نسبة 40 بالمائة من تحملات التمدرس لفائدة كل طفل، والحال أن هذه المنحة، يؤكد المتحدث ،لا تشمل كل الأطفال الذين يبلغ عددهم 400 طفل وطفلة، كما أن تقريرا أنجزه مكتب للمحاسبة والافتحاص للجمعية وبطلبها ، يؤكد أن المنحة المقدمة لكل طفل غير كافية وتتطلب الرفع منها بما قدره 690 درهما».
وختم المتحدث تصريحه بالقول إن «الأطر والأعوان راسلوا مكتب الجمعية وأخبروه بالوضعية الاجتماعية التي يعيشون تحت وطأتها».
وحول رأيه في الموضوع، أكد علي رضوان رئيس الجمعية، «أن الرأي العام أصبح يعرف خصوصية ملف الجمعية ومطالب الأسر والأطر ، وأن سعي الجمعية للقاء الوزيرة تمليه الظرفية الصعبة التي تعيشها،والتي لا يمكن التعامل معها بمنطق إداري ، فهي حدث آني يجب التعاطي معه بمقاربة استعجالية» .
«فالجمعية بقدر ما تقدر الوضع الاستثنائي الذي تعيش على إيقاعه الوزارة الوصية نتيجة الظرفية التي قدم فيها القانون المالي ، بقدر ما كانت تأمل من الوزارة الوصية ، يضيف ، مقاربة الملف بما يضمن استمرار الخدمة الاجتماعية لفائدة المعاقين، أخذا بالقياس ، ملف التخييم الذي رصدت له الوزارة المعنية الغلاف المالي المعتاد، علاوة أن وزارة المالية عملت بمبدأ الاستثناء».
وشدد الرئيس على القول «إن أي تأخر في صرف اعتمادات أو منحة التمدرس سيعرض المعاقين ذهنيا إلى التشرد وسيجهز على كل المكتسبات والتراكمات التي راكمتها الجمعية لعقود والتي أهلتها لتكون الجمعية الأولى في إدماج المعاقين ذهنيا على الصعيد الوطني ومرجعا في التعاطي مع أخطر أنواع الإعاقات» ، مستطردا «إن أكبر مشكل تواجهه الجمعية اليوم ، نتيجة تأخر منحة التمدرس، هو حالة اليأس والإحباط التي تعم الأطر، حيث أصبح العديد منهم يبحثون عن بدائل ، خاصة وأن كفاءتهم تؤهلهم للعمل في أماكن أخرى، مما يعني الإجهاز على كل ما أنجزته الجمعية لعقود في باب التأطير التربوي والنفسي والصحي والتعليمي والرياضي لفائدة المعاقين والذين تجسده أطر الجمعية» .
وعبر رئيس الجمعية عن الأمل في أن يجد الملف طريقه إلى الحل، «خاصة وأن الميزانية تمت المصادقة عليها ولم يعد من مبرر لتأخر صرف منحة التمدرس، كما أن الجمعية توافي الوزارة الوصية بكل الوثائق المطلوبة وتستجيب للشروط المنصوص عليها قانونيا».