«قنبلة» قرض بمليار دولار تربك حسابات بركة والأزمي

نقلت وكالة بلومبيرغ عن حسن الدز مساعد مديرة مديرية الخزينة والمالية الخارجية، أن المغرب سيلجأ إلى السوق الخارجي قصد استدانة مبلغ ضخم يتراوح بين 500مليون و 1 مليار دولار، وذلك في غضون شتنبر أو أكتوبر القادمين .
وقد أثار هذا الخبر الذي أعلن عنه أمس في أبو ظبي، بمناسبة انعقاد مؤتمر حول أسواق السندات ، استغراب بعض الأوساط الحكومية والسياسية نظرا لأن الإعلان عن لجوء المغرب الى الاستدانة من الخارج هو قرار سيادي لا يصدر إلا عن مؤسسات عليا، ولا يمكن أن يرد على لسان موظف بأسلاك الإدارة. كما أن خبرا من هذا الحجم سيربك حسابات الحكومة، وخصوصا بالنسبة لوزير الاقتصاد والمالية نزار بركة وكاتب الدولة في الميزانية إدريس الأزمي الذي تعذر علينا أمس الاتصال به حيث كان برفقة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في زيارته الرسمية إلى تونس. وفي اتصالنا بحسن الدز الذي مازال يتواجد بمدينة أبوظبي، أكد لنا أنه بالفعل أعطى تصريحات لوكالتي بلومبرغ ورويترز بهذا الخصوص ، غير أنه أوضح لنا بأن تصريحاته حورت عن سياقها، وبأنه لم يتحدث عن أي قرار بهذا الشأن، مضيفا أن كل ما صرح به إنما يدخل في إطار الاستراتيجيات التي يمكن أن يلجأ إليها المغرب إن هو احتاج إلى الاستدانة من الأسواق الخارجية ، مؤكدا أن مديرية الخزينة والمالية تدرس الإمكانيات المطروحة أمام المغرب للاستدانة من الخارج ، وما إذا كانت الظروف مواتية لذلك، كما تدرس المديرية مدى حاجيات السوق الداخلي و علاقتها بوضع المديونية الخارجية والداخلية بشكل عام. أما بخصوص المبلغ الذي أعلنه المسؤول، فاعتبر المسؤول عن المديونية بمديرية الخزينة أن أقل ما يمكن للمغرب أن يطلبه كدين من السوق الخارجي هو 500 مليون دولار كحد أدنى لهذا النوع من العمليات، كما أن المبلغ يمكن أن يصل إلى 1 مليار دولار، غير أن اتخاذ قرار استدانة من هذا الحجم يستلزم بالضرورة مجموعة من التحضيرات، تتطلب على الأقل 3 أشهر، ومن هنا جاء تأويل تاريخ الاستدانة في شتنبر أو أكتوبر القادمين..
في المقابل أكدت لنا مصادر مقربة من الحكومة أن تصريحات من هذا النوع غير مقبولة بتاتا من طرف موظف إداري، و أن خطورة وقعها على السوق المالي للمغرب وعلى نفسية المستثمرين، تستلزم الحذر الشديد. ومادام أنه ليس هناك أي قرار رسمي في هذا الشأن، فإنه من السابق لأوانه ،تضيف مصادرنا، تسريب أية معلومة عن الموضوع، خصوصا وأن المقتضيات الدستورية الجديدة تجعل اتخاذ قرارات سيادية كهذه لا تتخذ إلا بعد تشاور مع مؤسسات الدولة المعنية وعلى رأسها البرلمان.
وعن سؤال حول ماصرح به بنكيران في إسبانيا بوجود اسم ثان تم الاعتراض عليه ، قال العنصر « لا علم لي بذلك»».
وأضاف وزير الداخلية، الأمين العام للحركة الشعبية، أنه «وخارج ما تم ذكره، فإن تصريحات نواب العدالة والتنمية« مسيئة للعملية في حد ذاتها، ولا تبين نضج من يطلق هذه التصريحات»». وقال العنصر ««نحن مستعدون، في إطار القانون، لفتح تحقيق في كل المعطيات الملموسة التي قد تكون عند أي كان، لكن المساس بخدام الدولة وموظفيها مجان مجانب للصواب».
وشرح مضيفا«« من له معطيات ملموسة فليقدمها للوزارة المعنية أو للقضاء «. وكان عبد الله بوانو قد صرح بأن « بعض الولاة والعمال من كبار المفسدين»، كما أن مواقف الفريق البرلماني للعدالة والتنمية حول لائحة الولاة والعمال، جاءت بعد الإعلان عنها منذ أيام..