الشغيلة الجماعية بالزمامرة تنتفض ضد الرئيس

انتفضت الشغيلة الجماعية ضد رئيس البلدية، مدعومة بقوة من طرف القوى السياسية وكل القطاعات العمالية وتنظيمات المجتمع المدني وشرائح المجتمع في وقفة احتجاج وإدانة لتصرفاته.
الوقفة الاحتجاجية التي نقلتها القناة الأولى في نشرتها الرئيسية المسائية ليوم الاثنين 21 ماي الجاري، بموضوعية ومهنية عالية، كانت قد دعت إليها الشغيلة الجماعاتية ببلدية الزمامرة بواسطة مكاتبها النقابية الثلاثة مجتمعة لكل من النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية ( الفدرالية الديمقراطية للشغل) و النقابة الوطنية للجماعات المحلية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية (الاتحاد المغربي للشغل)، كما دعت إلى تنظيم مسيرة احتجاجية عبر بعض أزقة وشوارع المدينة، غير أن السلطة المحلية قد منعت المسيرة بمبررات واهية وغير مرتكزة على أساس سليم.
المكاتب النقابية الثلاثة اضطرت إلى الاحتجاج العلني بعدما عقدت ثلاثة لقاءات حوار مع الرئيس استغرقت خمسة عشرة (15) ساعة تم خلالها الإنفاق على تلبية المطالب المشروعة العادية جدا لموظفي وأعوان البلدية، وخلال الجولة الثالثة أصر الرئيس وتشبث أن يكون بمنزل أحد أطر البلدية حول « كصعة كسكس» إذ كان له ما أراد وأقسم والتزم خلالها وتعهد بالوفاء والتنفيذ.
المكاتب النقابية الثلاثة اتخذت مرغمة موقفها بعد مراسلة كل من وزير الداخلية والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وعامل إقليم سيدي بنور وبعد بلوغ السيل الزبى بالموظفين والعمال المجمدة وضعيتهم الإدارية والمالية والمحرومين من التنقيط السنوي ومن عطلهم السنوية والحق في التكوين المستمر، ومحاربة الأمية لدى العمال وحرمانهم من التعويضات عن الأشغال الشاقة واللباس وسيادة روح الحقد والانتقام داخل الإدارة والتنقيلات المزاجية، وصرف الساعات الإضافية المعتمدة على الزبونية والولاء والطاعة وكذا « اعتقال» تجزئة الحسنية الخاصة بالموظفين الجماعيين والتي تشكل « بعبع» الرئيس لوقوعها داخل حدود الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها والتي يحرص على حصر ناخبيها في 256 ناخبا وناخبة ثلثهم من « المنزلين».
غير أن النقطة التي أفاضت الكأس وأججت الصراع وتفتح الوضع على المجهول هي شذوذ الرئيس عن موقف كل الحكومات المتعاقبة منذ أول دستور سنة 1962 وموقف كل الجماعات الترابية عندما أقدم على تحريم وتجريم الإضراب والإجهاز على الرواتب الهزيلة للموظفين باقتطاعات نفذها ليلة عيد العمال بلغت 3500 درهم في بعض الحالات، ولم تبق لبعض العمال الغارقين في ديون وقروض سوى مائتين درهم (200).
وقفة الشغيلة الجماعاتية عرفت حضورا تضامنيا متميزا للأحزاب السياسية المتجذرة في المنطقة والتي لها حضور فعلي في الساحة وكذا القطاعات العمالية من تعليم وصحة وسكريين وعمال بناء وكذا جمعيات شبابية ونسائية وتربوية و جمعيات تجار وجمعيات أحياء ومثقفين وفلاحين وصناع ومعطلين. كما تميزت الوقفة بحضور مسؤولين وطنيين بالمركزيات النقابية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل الذين ألقوا كلمات قوية أدانت مواقف رئيس البلدية وتنكيله بالموظفين مثلما كانت كلمة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قريبة جدا من هموم المواطنين عامة والشغيلة الجماعاتية خاصة، كما كانت صارمة في تعاطي الجمعية مع كل مساس للحقوق والحريات التي يضمنها الدستور وفي مقدمتها حق الإضراب وحق الاحتجاج.
وكلمات المتدخلين تتوالى، كانت تقاطع بشعارات معبرة و بليغة فيما كانت النقابات المنظمة، تتلقى رسائل إلكترونية للدعم والمساندة عبر «الفيس بوك» من مختلف أقاليم المملكة ومن المغاربة المقيمين بالخارج.
أبو عمر البوزيدي