بنكيران يوضح خياراته تجاه صندوق المقاصة

خص رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران القسط الأوفر من البرنامج الخاص الذي بثته القناتان التلفزيتان المغربيتان، الأولى والثانية، بطلب منه، لموضوع صندوق المقاصة ولشرح دوافع اتخاذ قرار الزيادة في أسعار المحروقات، وأهم ما جاء في تبريراته يمكن تلخيصه في:
المنطلقات
الكل يطالب بإصلاح صندوق المقاصة لجعله يخدم مصالح الفئات المستهدفة منه أي الفقراء والمحتاجين، وكلفة الصندوق كانت لا تتعدى 1.5 مليار درهم وارتفعت إلى أن بلغت هذه السنة 51 مليار درهم
دعم الفيول يصل الآن إلى حوالي 3000 درهم للطن لأسباب تقنية مرتبطة بأسباب خارجية.
دعم الدقيق يكلف حوالي 2 مليار درهم في السنة.
دعم السكر يكلف حوالي 4 مليار درهم
دعم البوطاغاز يكلف حوالي 12 مليار درهم.
الصندوق يعاني هذه السنة من خصاص بقيمة 32.5 مليار درهم، ويجب التحكم فيه لأن أي فارق في الإنفاق سيكون على حساب أشياء أخرى.
الفئات الضعيفة تستفيد من دعم المحروقات أقل من الفئات الميسورة ب 6 مرات.
حكومة ستسير في اتجاه إصلاح صندوق المقاصة بهدف وصول الأموال إلى من يستحقونها بشكل مباشر، دون نقص في أسعار المواد، وفي انتظار التوصل بكل المعطيات، فإن نجاح العملية يحتاج أولا إلى أن يحصل كل من يوجدون في وضعية الفقر والهشاشة على بطاقة التعريف الوطنية، وعلى حساب بنكي أو بريدي على غرار المعمول به في بعض الدول مثل البرازيل وأندونيسيا
حسب تقديرات الحكومة، فإن الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة يمكن أن ينتهي قبل انتهاء ولاية الحكومة الحالية.
الخصاص
تصل قيمة الخصاص الذي يعاني منه الصندوق حاليا إلى 32.5 مليار درهم، والاستهلاك المنطقي الشهري لميزانية الصندوق يقدر بحوالي 3 مليار درهم بينما قيمة الاستهلاك ترتفع إلى 6 مليار درهم بفعل ارتفاع قيمة البترول إلى ما معدله 117 دولار للبرميل بعدما كانت تقديرات الحكومة تقوم على سعر 100 دولار. وفي ظل هذا الوضع، فإن الحصة المستهلكة عند متم الشهر الخامس من السنة الجارية بلغت 80 في المائة من الميزانية الإجمالية للصندوق، أما 32.5 مليار درهم المتبقية، فمن المقرر أن تنفد في حدود 15 يوليوز الجاري، وعندها سيكون الخصاص اللازم لإتمام السنة هو 26 مليار درهم، على الحكومة أن تبحث عن موارد لها.
الخيارات
إما أن ننقص من الاستثمار بما في ذلك بناء المدارس والمستشفيات والطرق،
وإما أن نتراجع عن نتائج الحوار الاجتماعي الذي صادقت عليه الحكومة السابقة والتي تكلف 8 مليار درهم في السنة لتغطية الزيادة في الأجور التي حددت في 600 درهم في الشهر.
وإما البحث عن خيار آخر، ومن هنا كان خيار الزيادة في أسعار المحروقات،
التعليل
صحيح أن زيادة 2 درهمين في لتر البنزين غالية على المستعملين، «ولكن الحمد لله على أنه يسر عليهم»، وحتى في ظل هذه الزيادة فإن الصندوق يتحمل، بالنسبة لكل رحلة ذهابا وإيابا عبر السيارة، بين الرباط والدار البيضاء حوالي 30 درهما رغم أن هذه الفئة من المستهلكين لا تدخل في خانة من يحق لهم الاستفادة من الدعم.
بالنسبة للزيادة في أسعار الغازوال بدرهم في اللتر، فإن المشكل لا يهم أصحاب السيارات لأنهم يستفيدون من دعم قيمته 73 ريال «3.65درهم» عن كل لتر بغض النظر عن طبيعة الاستعمال.
بالنسبة لمستعملي سيارات الأجرة، فإن الزيادة في كلفة التنقل، مثلا بين الرباط وسلا، تتراوح بين 0.20 و 0.30 درهم، والمشكل هو أن البعض يتخذ من هذه الزيادة فرصة لرفع الأسعار بشكل غير معقول، ولهذا فإن الدولة ستقوي المراقبة.
الأسعار
بعد الزيادة في أسعار المحروقات، كانت الزيادة في أسعار الخضر والفواكه إما منعدمة أو ضعيفة.
في حالة دكالة عبدة ارتفع سعر الموز من 6 إلى 7 دراهم وتراجع سعر البطاطس من 1.50 إلى 1.30 درهم واستقر سعر التفاح المحلي في 8 دراهم.
في الرباط تراجع سعر الموز من 10 إلى 8 دراهم واستقر سعر البطاطس في 2.30 درهم وسعر البرتقال في 3.50 درهم. وارتفع سعر البطاطس من 2 إلى 2.2 درهم وسعر التفاح من 8.5 إلى 9 درهم وسعر الطماطم من 2.5 إلى 2.6 درهم، «إذا كانت هذه الزيادة موجبة للثورة فقلها.»
المحروقات
إن ارتفاع سعر النزين في المغرب يصل إلى 1.36 دولار للتر لا يقل عنه إلا السعر المعتمد في الأردن والبالغ 1.12 دولار، بينما يصل في اليونان إلى 2.15 دولار وفي جيبوتي إلى 1.67 دولار وفي موريتانيا إلى 1.40 دولار أما بالنسبة للغازوال، فإن المغرب يوجد في المرتبة الثالثة بعد أذربيدجان والأردن.