زووم

أفادت مصادر إعلامية بأن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أشاد بوزيره في المالية, نظراً للدور الذي لعبه في الرفع من الحد الأدنى للمعاشات للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الى 1000 درهم, أي بزيادات متفاوتة ، وذلك لفائدة المتقاعدين من المؤسسات العمومية وشبه العمومية، وأضافت ذات المصادر أن رئيس الحكومة أكد أمام أعضاء حزبه: »كنت آمل أن تحدد القيمة الدنيا في 1500 درهم، لكن المتوفر من الميزانية لم يسمح بذلك...«.
مسؤول نقابي رد على بنكيران في تصريح للجريدة بأن هذه الزيادة تمت منذ أشهر لباقي الصناديق، وكانت قد أقرتها الحكومة السابقة, وكانت موضوع اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية وبدأت الاستفادة منها قبل عدة أشهر، مما يعني أن بنكيران، حسب النقابي، إما أنه لا يعلم بالأمر، وإما أنه يتبنى أشياء ليست له علاقة بإنجازها وإدخالها حيز الوجود فعليا، وفي الحالتين، الأمر خطير، يضيف المسؤول النقابي.
وذكر المسؤول أن بنكيران وحزبه كان قد وعد المتقاعدين بزيادة تصل إلى 1500 درهم، وهو الوعد الذي تنكر له أثناء إعداد قانون المالية الحالي، والأول في عهده.
ويذكر أن هذه الزيادة أقرها اتفاق 26 أبريل 2011، حين تقرر رفع الحد الأدنى إلى 1000 درهم ودخلت حيز التنفيذ قبل مجيء حكومة بنكيران وبأثر رجعي يعود إلى فاتح ماي 2011 وصدرت بذلك قرارات رسمية عبر نشر المراسيم في الجريدة الرسمية، سواء في القطاع الخاص أو العام من طرف المؤسسات المخولة.