231 تريليون دولار الثروات الشخصية في العالم

احتلت الإمارات المرتبة الثالثة من حيث متوسط الثروة الفردية للشخص البالغ الواحد في منطقة الشرق الأوسط بواقع 115,774 دولاراً، بزيادة نسبتها 104% مقارنة بعام 2000.وتوقع تقرير ثروات العالم 2011 الذي نشره معهد البحوث التابع لبنك كريدي سويس ارتفاع عدد أصحاب الملايين في الإمارات من 40 ألفا في العام الحالي ليصل إلى 54 ألف مليونير بحلول عام 2016.
وأكد التقرير السنوي الثاني من نوعه الذي يصدره البنك، أن دول آسيا وحوض المحيط الهادي كانت أكبر المساهمين في نمو الثروات في العالم وبنسبة 36% و54% على التوالي منذ عام 2000 وحتى أوائل عام 2010. وأوضح التقرير أن قيمة ثروات العالم زادت بنسبة 14% من 203 تريليونات دولار أوائل عام 2010 الماضي إلى 231 تريليون دولار في منتصف العام الحالي.
وأضاف أن الأسواق الناشئة ظلت تشكل المساهم الأكبر في نمو الثروة العالمية، وأن أسواق أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا سجلت أسرع معدلات نمو الثروات في تلك الفترة. وتوقع التقرير ارتفاع قيمة ثروات العالم بنسبة تناهز 50% بقيادة الأسواق الناشئة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، لتبلغ 345 تريليون دولار، وارتفاع حصة الفرد البالغ منها بنسبة 40% لتبلغ قيمتها 70,700 دولار.
وخلص التقرير إلى القول بأن الأسواق الناشئة تحفل بفرص كبيرة لزيادة الثروات الشخصية فيها، نظراً لانخفاض نسبة صافي قيمة أصولها إلى الدخل ونسبة المديونية إلى الدخل بمعدل أعلى من الأسواق الناضجة، وتوقع أن يؤدي تزايد انتشار ظاهرة شيخوخة المجتمعات البشرية إلى ارتفاع الطلب على الأصول المالية بدلاً من الأصول الثابتة كالأصول العقارية والسكنية.
الأسواق الناشئة تقود
وقال أسامة عبّاسي، الرئيس التنفيذي لبنك كريدي سويس في آسيا وحوض المحيط الهادي: يجدد الإصدار الثاني من تقريرنا السنوي حول الثروة العالمية، التأكيد على حقيقة مرور العالم بمرحلة من التغيرات الاقتصادية غير المسبوقة، التي تعاد خلالها صياغة النظام الاقتصادي العالمي بأكمله. وبينما تلعب الأسواق الناشئة دوراً قيادياً مهماً في انتعاش الاقتصاد العالمي، تظل تلك الأسواق محركات النمو الرئيسية للثروة العالمية. ومن المتوقع أن تزداد أعداد أفراد الشريحة الوسطى في هرم الثروة العالمية خلال السنوات الخمس المقبلة، لتوفر فرصاً استثمارية مهمة.
وقال جايلز كيتِنج، الرئيس العالمي لدائرة بحوث الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الأصول في بنك كريدي سويس وعضو اللجنة التشغيلية لمعهد البحوث التابع للبنك: إننا نرى أن النمو السريع للثروات في آسيا سوف يسفر عن ظهور توجهات جديدة في أنماط الاستهلاك والاستثمار الآسيوية، ما يؤكد صواب إطلاق البنك لمبادرات بحثية تخصصية حول التوجهات الكبرى للتركيبة الديموغرافية لسكان العالم وتحوله إلى عالم متعدد الأقطاب.
كما أن معدل المديونية الفردية للبالغين في أوروبا الأعلى بكثير من نظيره في آسيا، بالتزامن مع معدل نمو الثروات الآسيوي الأعلى بكثير في آسيا عن نظيره في أوروبا، يؤكد وجود فرص مهمة أمام الآسيويين لشراء أصول في منطقة اليورو، ما سوف يسهم في تخفيف حدة أزمة الديون السيادية الأوروبية.
وقال ستيفانو ناتيللا، الرئيس العالمي لدائرة بحوث الأسهم في الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك كريدي سويس وعضو اللجنة التشغيلية لمعهد البحوث التابع للبنك،: على خلاف التقارير الأخرى، يوفر تقرير بنك كريدي سويس بيانات أولية فريدة ويسعى لتوفير أكثر الدراسات شمولاً عن الثروة العالمية. ويحلل التقرير تركيبة ثروات ال 4.5 مليارات شخص بالغ من سكان العالم في أكثر من 200 دولة، وعبر كامل أطياف الثروة من أكبرها إلى أصغرها، مستخدماً مقاربة بحثية دقيقة ومستقلة للموضوع.
التعافي من الأزمة
وأشار التقرير إلى أن قيمة تلك الثروات زادت بنسبة 14% مدفوعة باستمرار الانتعاش الاقتصادي الذي أعقب الأزمة المالية العالمية. وارتفعت حصة الفرد البالغ الواحد من تلك الثروات بنسبة 9% خلال نفس الفترة، من 46,600 دولار أوائل عام 2010 إلى 51,000 دولار منتصف عام 2011، حيث تحققت أسرع معدلات النمو في تلك الثروات في أميركا اللاتينية وإفريقيا وآسيا. وتصدرت الولايات المتحدة الأميركية قائمة أكبر الدول المولِّدة لثروات في العالم خلال الشهور الثماني عشرة الماضية، لتضيف 4.6 تريليونات دولار إلى الثروة العالمية.
وكانت دول آسيا وحوض المحيط الهادي أكبر المساهمين في نمو الثروة العالمية خلال نفس الفترة، بقيادة الصين واليابان وأستراليا والهند وكوريا الجنوبية، التي شكلت أكثر خمس دول مساهمة في زيادة ثروات دول هاتين المنطقتين (الجدول 1). وتصدرت دول آسيا وحوض المحيط الهادي قائمة أكبر المساهمين في نمو الثروة العالمية وبنسبة 36% و54% على التوالي منذ عام 2000 وحتى أوائل عام 2010.
الثروات العائلية
ونمت الثروات العائلية في منطقتي آسيا وحوض المحيط الهادي بنسبة 23%، من 61 تريليون دولار أوائل عام 2010 إلى 75 تريليون دولار منتصف عام 2011. وتتناقض معدلات النمو المرتفعة هذه بشكل حاد مع نظيراتها التي بلغت 9.2% و4.8% على التوالي خلال نفس الفترة في أمريكا الشمالية وأوروبا، لتجسد التحول العالمي الجارف لمركز القوة الاقتصادية العالمية من العالم المتقدم إلى الاقتصادات الناشئة.
وذكر التقرير أن متوسط مديونية الفرد البالغ في أوروبا والذي سجل 25,550 دولاراً أميركياً، أعلى بكثير من نظيره في منطقتي آسيا وحوض المحيط الهادي والذي سجل 9,227 دلاراً أميركياً. وأشار إلى أن الاختلاف الكبير بين معدلات مديونيات الأفراد البالغين بين أوروبا ومنطقتي آسيا وحوض المحيط الهادي، يؤكد وجود فرص مهمة أمام الآسيويين لشراء أصول في منطقة اليورو، ما سوف يسهم في تخفيف حدة أزمة الديون السيادية الأوروبية.
قمة هرم الثروة
ذكر التقرير أن 29.7 مليون مليونير بالغاً تناهز قيمة الثروة العائلية لكل منهم المليون دولار ويمثلون أقل من 1% من سكان العالم البالغين، يمتلكون38.5% من ثروات العالم العائلية. وتجاوزت أوروبا أميركا الشمالية هذا العام في نسبة أصحاب الملايين فيها إلى المجموع العالمي حيث بلغت 37.2%، تبعتها أميركا الشمالية بنسبة 37%. وتصدرت اليابان منطقتي آسيا وحوض المحيط الهادي في نسبة أصحاب الملايين التي بلغت 11% أي 3.1 ملايين مليونير، تبعتها أستراليا والصين بنسبة 4% لكل منهما. وتوقع التقرير أن يكون عدد الأثرياء في الصين قد تجاوز المليون ثرياً للمرة الأولى منتصف عام 2011، ليمثل 3.4% من عدد أثرياء العالم.
وأوضح تقرير البنك أنه بحلول منتصف عام 2011، بلغ عدد كبار أثرياء العالم الذين تناهز ثروة كل منهم 50 مليون دولار 84,700 شخص، لم تقل ثروة 29,000 منهم عن 100 مليون دولار للشخص الواحد، بينما تجاوزت قيمة الثروات الفردية لنحو 2700 شخص منهم 500 مليون دولار. ولاحظ التقرير أن عدد كبار أثرياء العالم زاد بشكل ملموس عما كان عليه قبل عقد مضى، بسبب النمو العام في قيمة الأصول وارتفاع أسعار صرف معظم العملات العالمية الرئيسية إزاء الدولار الأميركي.
وعلى الصعيد الفردي للدول، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية عدد كبار أثرياء العالم بهامش كبير للغاية، حيث بلغ عددهم فيها 35,400 ثري كبير يمثلون 42% من كبار أثرياء العالم، تبعتها الصين بنحو 5,400 ثري كبير (6.4%) وألمانيا (4135 يمثلون 4.9%) وسويسرا (3820 يمثلون 4.5%) واليابان (3400 يمثلون 4%). كما ارتفعت أعداد كبار الأثرياء في دول مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة، حيث بلغ عددهم 1970 ثرياً كبيراً في روسيا و1840 في الهند و1520 في البرازيل بحلول منتصف عام 2011.
أثرى 10 دول
واصلت سويسرا وأستراليا والنرويج تصدر قائمة أثرى دول آسيا وحوض المحيط الهادي من حيث متوسط الثروة الفردية للشخص البالغ الواحد في منتصف عام 2011. وحافظت سويسرا على تصدرها لمتوسط الثروة الفردية للشخص البالغ الواحد على مستوى العالم بواقع 540,010 دولارات أمريكية، لتكون بذلك الدولة الوحيدة في العالم التي يناهز فيها متوسط تلك الثروة 500,000 دولار. وفي منطقتي آسيا وحوض المحيط الهادي، احتلت سنغافورة المرتبة الثانية بعد أستراليا من حيث متوسط الثروة الفردية للشخص البالغ الواحد على صعيد هاتين المنطقتين، والخامسة عالمياً.
توقع ارتفاع الثروة العالمية
وتوقع التقرير ارتفاع قيمة ثروات العالم بنسبة تناهز 50% وبمعدل نمو سنوي يناهز 8.4% خلال الأعوام الخمسة المقبلة لتبلغ 345 تريليون دولار. كما توقع ارتفاع حصة الفرد البالغ من تلك الثروات بنسبة 40% عن مستواها عام 2011، لتبلغ قيمتها 70,700 دولار عام 2016. وتوقع التقرير أيضاً أن تظل الولايات المتحدة الأميركية أكبر موَلِّد للثروات في العالم لتبلغ قيمة ثرواتها العائلية 82 تريليون دولار بحلول عام 2016، وأن تحتل الصين مكان اليابان بصفتها ثاني أكبر دولة من حيث متوسط ثروة الفرد البالغ على مستوى العالم، حيث سوف تزيد قيمة ثرواتها العائلية بواقع 18 تريليون دولار لتبلغ 39 تريليون دولار عام 2016، بينما ستبلغ قيمة الثروات العائلية في اليابان 31 تريليون دولار. وتلت تلك الدولتين كل من فرنسا وألمانيا بثروات بلغت قيمتها 20 تريليون دولار لكل منهما على التوالي.
كما توقع التقرير ارتفاع عدد أفراد الشريحة الوسطى من هرم الثروة العالمية والتي تمثل 24% من البالغين الذين تتراوح قيمة الثروة الفردية لكل منهم بين 10,000 و100,000 دولار إلى 31% عام 2016. كما توقع ارتفاع نسبة البالغين الذين تتجاوز الثروة الفردية لكل منهم 100,000 دولار من 8.8% عام 2011 إلى 10.9% عام 2016.
الشرق الأوسط
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، احتلت قطر المرتبة الأولى من حيث متوسط الثروة الفردية للشخص البالغ الواحد بواقع 146,623 دولاراً في عام 2011، بزيادة نسبتها 456% مقارنة بعام 2000، تلتها الكويت بفارق ضئيل مسجلة 134,592 دولاراً، بزيادة نسبتها 156% مقارنة بعام 2000. واحتلت الإمارات المرتبة الثالثة في المنطقة بواقع 115,774 دولاراً، بزيادة نسبتها 104% مقارنة بعام 2000.
وعلى مستوى الاقتصادات الأكبر في المنطقة، ارتفع متوسط الثروة الفردية للشخص البالغ الواحد في السعودية بنسبة 56% مقارنة بعام 2000 ليصل إلى 35,959 دولاراً، بينما ارتفع في مصر بنسبة 47% ليصل إلى 10,421 دولاراً.
وفي حين أن متوسط الثروة الفردية للشخص البالغ الواحد في العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهد نمواً كبيراً في عام 2011 مقارنة بالعام الماضي، إلا أن مصر كانت من بين الدول التي سجلت ركوداً مستمراً في النمو. وعلى الرغم من ذلك، بلغ إجمالي ثروة الأفراد في مصر 0.5 تريليون دولار، لتأتي خلف المملكة العربية السعودية التي سجلت 0.6 تريليون دولار.