رفضت المحكمة الابتدائية في زاكورة - جنوب شرق المغرب -، عشية الخميس 5 يوليوز، طلب السراح المؤقت الذي تقدّمَ به أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي امحاميد الغزلان، وتعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها رفض السراح المؤقت للموجودين رهن الاعتقال من «معتقلي امحاميد الغزلان»، إذ سبق أن تقدمت هيئة الدفاع بطلب مماثل في الجلسة الماضية. وقد عرفت الجلسة، التي حضرها جمع غفير من المعطلين و التلاميذ القادمين من امحاميد الغزلان وعائلات المعتقلين وعدد من الفعاليات الحقوقية والجمعوية في المدينة، نقاشا حول عدد من الملاحظات الشكلية التي تنفي صفة التلبس عن المعتقلين، فضلا على توفر جميع الضمانات الكفيلة بمتابعة المتهمين في حالة سراح، مستندين إلى حضور بقية المُتابَعين على ذمة القضية إلى جلسة المحاكمة وإلى الحضور الكثيف لسكان المدينة. كما عرفت بناية المحكمة حضورا كثيفا لعناصر مختلف الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية، التي رابطت داخل المحكمة وفي محيطها وداخل قاعة الجلسات. ومباشرة بعد إعلان القاضي تأجيل الجلسة و رفض السراح، خرج الحاضرون في وقفة احتجاجية غاضبة أمام الباب الرئيسي للمحكمة الابتدائية بزاكورة، غير مبالين بحرارة الشمس المحرقة تحت شعار «الحرية و الامان للمختطف و المعتقل » ، رددوا فيها العديد من الشعارات المنددة بالمحاكمة في مسيرة تضامنية مع معتقلي امحاميد الغزلان جابت الشارع الرئيسي لمدينة زاكورة ، حيث ألقيت كلمات وشعارات عبّر فيها المتحدثون عن تضامنهم مع المُتابَعين وطالبوا بإطلاق سراحهم «بشكل فوري وعاجل». كما توجهوا نحو المركز الرئيسي للمدينة وطالبوا من كافة الهيآت الحقوقية و الجمعوية بالتعبير عن شجبها الاعتقال التعسفي ضد أبناء امحاميد الغزلان. و تعود أحداث القضية الى 25 من الشهر الماضي حين ألقت الشرطة القضائية التابعة لزاكورة و عناصر من الدرك الملكي بامحاميد الغزلان القبض على 4 شبان بينهم مجاز يشتغل في سلك التربية غير النظامية اساتذة سد الخصاص، و طالب بجامعة ابن زهر باكادير. على خلفية احتجاجات شهدتها بلدة امحاميد الغزلان احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي و الماء الشروب و الهاتف لمدة 72 ساعة متواصلة، واتهمتهم بإهانة موظفين عموميين و حرق العلم الوطني والرشق بالحجارة وتخريب منشئات ذات المنفعة العامة وهو ما نفاه المتهمون الأربعة جملة و تفصيلا و أكدوا على براءتهم من التهم المنسوبة لهم.
