جلسات الاستماع إلى المسؤولين السياسيين والإداريين

عبد اللطيف معزوز خلال عملية التقصي والبحث التي قامت بها اللجنة المكلفة بتدقيق وافتحاص مكتب التسويق والتصدير. التي همت موسمي 2005/2006 و2006/2007، قامت اللجنة بعقد جلسات الاستماع لعدد من المسؤولين السياسيين والاداريين عن هذه المؤسسة آنذاك من بينهم مدير مكتب التسويق والتصدير نجيب ميكو ووزير التجارة الخارجية عبد اللطيف معزوز وصلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري.
الخلاصات التي تم التوصل إليها خلال هذه الاجتماعات أكدت على ان المكتب في وضعية غير صحية، يعيش اختلالات بنيوية أثرت على مردودية المكتب وأصبحت تهدد وجوده، وأصبح قاب قوسين من التصفية.
ومن بين هذه الخلاصات التي سجلها تقرير اللجنة، وجود منظومة إعلامية تعود الى السبعينات لا تسمح بتحديد واضح للمسؤوليات واختلالات إدارية وبشرية وعدم استرجاع القروض من بعض المستخدمين الذين أحيلوا على التقاعد، ضعف مراقبة الشركات الفرعية، ضعف المردودية، بيع ممتلكات مملوكة للمكتب بأسعار غير مجزية، غياب رقابة المكتب بشأن العمليات التجارية... إلخ.
محمد سمير التازي تفيد مصادرنا أن من بين الأسماء التي تم الاستماع إليها في هذا الملف محمد سمير التازي، مدير المنشآت العامة والخوصصة بوزارة الاقتصاد والمالية. وقد ركزت أسئلة الاعضاء على الارتفاع الكبير في نسبة اللجوء الى الأوامر بالتسخير من سنة 2007 الى 2010 في حين عرف العدد الإجمالي لأوامر الأداء استقرارا نسبيا إذ بلغ مبلغ الأوامر بالتسخير من سنة 2007 الى 2010 ما مجموعه 651 مليون درهم والمبلغ الاجمالي لأوامر الأداء من نفس الفترة.
ما يفوق 740 مليون درهم. بالإضافة الى عدم انتظام عقد اجتماعات المجلس الاداري. وما يترتب عن ذلك من اختلالات ومشاكل وضعف آليات تسيير المكتب في كل المجالات، كما انصب النقاش على منح تسبيقات تمويل الفلاحين بدون ضمانات وتحصيل الديون المستحقة التي تفوق 216 مليون درهم خلال الفترة ما بين 1996 و2010. وتدهور الوضعية المالية للشركات التابعة للمكتب. مما أدى الى توقيف نشاطها وتصفيتها.
صلاح الدين مزوار في جلسة الاستماع التي عقدها أعضاء اللجنة النيابية لتقصي الحقائق، أكد صلاح الدين مزوار بصفته وزيرا للاقتصاد والمالية، أنه منذ تحرير القطاع فقدت هذه المؤسسة مقوماتها بسبب ثقل المساطر وتعقيدها على خلاف القطاع الخاص.
وتساءلت اللجنة لماذا لم يؤخذ قرار حل المؤسسة أو تغيير دورها في الوقت المناسب. وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لمواكبة عملية إلغاء الاحتكار.
وكذلك التأخر الكبير في تنفيذ مخطط إعادة هيكلة المكتب الذي تم تبنيه سنة 2005 من خلال إغلاق التمثيلية التابعة للمكتب بفرنسا، تحصيل الديون ، الانسحاب من عملية تمويل الفلاحين من طرف المكتب.
عزيز أخنوش أكد أخنوش، تقول مصادرنا،أن المكتب عرف تحولا كبيرا منذ 1980 مع تحرير قطاع تصدير المواد الفلاحية ورفع الاحتكار بحيث أصبح فاعلا في قطاع تصدير المواد الفلاحية والفلاحة الغذائية، وتم إحداث المؤسسة المستقلة لتنسيق ومراقبة الصادرات تحت وصاية وزارة الفلاحة. وتم تحويل أنشطة المراقبة التقنية للصادرات من المكتب الى هذه المؤسسة الجديدة، وقد تم إعداد مشروع قانون لتحويل المكتب الى شركة مساهمة سنة 2005 ليتموقع المكتب سنة 2009 في إطار مخطط المغرب الاخضر كمجمع للفلاحين الصغار من أجل تثمين وتسويق منتوجاتهم.
وأكد أخنوش أن الوزارة عضو بالمجلس الاداري وعضو في لجنة التسيير التي لم تجتمع منذ سنوات طويلة، كما أنها عضو باللجنة البين وزارية التي عملت تحت إشراف الوزير الأول.