حسب «ليكسبريس» الفرنسية : بن كيران لم يعد يسلي الملك

بعد أيام البدايات الجميلة والواعدة، بدأت العلاقة بين الملك والشارع المغربي من جهة وبين عبدالإله بنكيران تتوتر، لا سيما على ضوء الاوضاع الاقتصادية في البلاد.
وقالت أسبوعية «ليكسبريس» الصادرة في فرنسا إن «الرئيس بن كيران لم يعد يسلي الملك».
وذكرت الأسبوعية الفرنسية في عددها الاخير، والذي نشره موقعها على الأنترنيت يوم الخميس، أن أسباب ذلك تعود إلى « السياق الاقتصادي الذي يتميز بالأزمة. والثورات العربية التي دامت ولايزال شبحها يخيم على الشارع ، علاوة على كون الملكية حريصة على رأسمال الثقة من لدن الشعب، والذي لا تريد أن تضيعه في مشاركة الحكومة في فشلها المحتمل ».
ورجعت المصادر الإعلامية ذاتها الى بداية العلاقة لكي تعلق عليها بأنها كانت جيدة، ضدا على توقعات التوتر المحتمل، بل قالت «إن رئيس الحكومة سرعان ما رسم صورة الرجل المتمكن والقادر على أن يمزح أمام الملك الذي يبدو أنه يسايره». وأضافت أن «الملك، الذي يحيط به بروتوكول ومساعدون ثقيلون، كان يبدو وقد أغراه الكلام الصريح المنعش.» وقالت الأسبوعية أن أكثر المتفائلين ، كانوا يأملون بأن تكون إعادة دوزنة السلطات داخل الجهاز التنفيذي، المنصوص عليها في الدستور الجديد، سيتم فعلا تطبيقها وأن الملك سيتخلى عن جزء من صلاحياته لفائدة الوزير الاول»(المقصود رئيس الحكومة).
إرادة القطع مع الممارسات السابقة
هو ذا العنوان الفرعي الذي اختارته الأسبوعية في الحديث عن «إرادة عبد الإله بنكيران وفريقه، منذ البداية في القطيعة مع الممارسات السابقة، إذ كانت أولى المهام هي الحملة ضد الفساد واقتصاد الريع اللذين ينخران المجتمع المغربي».
وتضيف الأسبوعية أن «خطاب محاربة الفساد سرعان ما أصابه العياء، لأن محاربة اقتصاد الريع لم تتجاوز الأثر الدعائي ونشر بعض الأسماء، وعاد البي جي دي الى الأسس الإيديولوجيا الاساسية المحافظة، وإن أدى ذلك الى إغضاب الفصيل الحداثي والعاهل المغربي».
وكانت أول خطوة قد جاءت من المرأة الوحيدة في الحكومة، بسيمة الحقاوي غداة انتحار أمينة الفيلالي التي تزوجت بمغتصبها، حيث أن الوزيرة اعتبرت أن زواج المغتصبة لا يكون بالضرورة سيئا، »ورفضت مطالب الحركة النسائية بإلغاء الفصل 475 ، ثم أوردت الصحيفة حادثة الرميد حول « معصية الله من طرف السياح «الذين يحجون الى مراكش قصد إفسادها.
وقالت «ليكسبريس إن «الملكية، التزمت في بداية الأمر التحفظ» في حين كان هناك سباق نحو التعيينات، حيث أن الديوان الملكي ، قبل مجيئ بن كيران قام بتقوية نفسه بتعيين فؤاد عالي الهمة الفاسي الفهري، » بالإضافة الى تعيين مجموعة من الشرفاء. وأوردت المجلة أيضا تعيين الولاة والعمال ، لجنة إصلاح القضاء «التي تم تعيين جميع أعضائها بظهير ملكي».
قضية الخلفي
روت الاسبوعية،بناء على قراءتها، قصة مصطفى الخلفي ودفاتر التحملات، حيث قالت إن« الخلفي أعلن تطبيق دفاتر التحملات الجديدة في الإعلام السمعي البصري، فأخرج القصر من تحفظه، وانطلقت بداية شد الرهان الثانية مع البي جي دي.» وأضافت المجلة أن الإجراءات « أثارت غضب المسؤولين عن القناتين المعروفتين من قربهما من القصر، والذين نشروا آراءهم في وسائل الاعلام وعبروا فيها عن خلافهم مع الوزير الوصي عن القطاع» .وقد اتخذت القضية انعطافة جديدة عندما استدعى الملك شخصيا عبد الإله بنكيران والخلفي قبل أن يقرر، حاسما، أن نصوص دفاتر التحملات لا تتماشى وروح الدستور الجديد الذي يريد أن يكون تعدديا. وبالتالي لن يتم اعتمادها».
نهاية شهر العسل، في تقدير المجلة بدأت مع أولى الخصومات حول دفاتر التحملات، بالرغم من تكرار البي جي دي بأنه يحظى بدعم الملك فإن ما حدث، تقول المجلة، لم يعجب أحدا. وزاد من الوضع، القرارات اللاشعبية التي اتخذتها الحكومة بخصوص الزيادات في أسعار المحروقات ومستقبل صندوق المقاصة .
وتحدثت الأسبوعية، في هذا السياق عن مسيرة 27 ماي التي قالت عنها إنها« فاجأت بحجمها» بعد أن « فشلت محاولات 20 فبراير، باعتبارها رأس الحربة في الحركة الاحتجاجية».
وخلصت الأسبوعية الفرنسية الى القول إن حالة التساهل انتهت فعلا بالنسبة للحكومةالتي يقودها البي جي دي ، الذي صار عرضة لنيران النقد».
بالنسبة ل»ليكسبريس» «فإن الملك، يظل فوق الجميع، في دور الحكم، وهو في الآن ذاته ملجأ الحداثيين والإسلاميين، والملكية تظهر اليوم، بعد خروجها بسلامة من الربيع العربي والمد الأخضر الذي تلاها، تواجه اليوم رياح الأزمة التي تهب من أوروبا».