من صميم الواقع .. احترق محله بالدارالبيضاء وحرم من إصلاحه، فوجد نفسه معطلا عٌنوة!

أيام قليلة قبل حلول شهر رمضان الأبرك وتحديدا يوم الخميس 12 يوليوز من السنة الجارية، استفاق سكان درب المتر الزنقة 1 وتحديدا منهم القاطنين بالمنزل رقم 63 بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، على ألسنة اللهب التي كانت تستعر بسرعة بين المواد المخزنة بمحل تجاري يوجد أسفل المنزل والمخصص لتخزين مواد جلدية، قبل أن تنتقل النيران إلى محل يجاوره للمطالة، فغرف الطابق الأول، ولم تسلم من تداعياتها باقي غرف البناية بأكملها وكذلك الأمر بالنسبة للمنازل المجاورة.
معاناة السكان المتضررين لم تنته بإخماد النيران وهي العملية التي استغرقت ساعات عدة، بل وجدوا أنفسهم يبيتون في العراء قبل وخلال شهر رمضان، وذلك بعدما تعذر الحصول على ترخيص إداري للقيام بالإصلاحات المتعينة حتى يدخلوا بيوتهم، والتي تكلف صاحب المحل المحترق بالقيام بها، إلا أن رفض ملاّك المنزل الذي تم اقتناؤه قبل 3 سنوات في المزاد العلني استصدار الرخصة أو إعطاء الموافقة بذلك، وفقا لما هو معمول به في مجال التعمير بالنسبة للمحلات المكتراة، وسع من دائرة معاناتهم، سيما أنهم ومنذ امتلاكهم للعقار رفضوا التوصل باجرة الكراء الشهرية، يقول المتضررون ل «الاتحاد الاشتراكي»، فوجدوا أنفسهم في الشارع مادامت كل المصالح والجهات المعنية قد «تنكرت لهم» على حد تعبير بعضهم؟
«سعيد ايت علي» صاحب محل المواد الجلدية الحاصل على كل التراخيص الإدارية والقانونية بالنسبة لهذا المحل، وجد نفسه وسط دوامة من الشك، حول السبب في اندلاع الحريق، خاصة في ظل الرفض الذي ووجه به لإصلاح محله، وهو الذي تعطلت تجارته، ووجد نفسه يتخبط في دائرة من المشاكل بسبب التزامات تجارية قطعها مع زبنائه، فما كان منه إلا أن قام في إجراء أدنى بتغيير باب المحل المحترق الذي أصابه التلف بآخر جديد حتى يضمن عدم العبث بالمحل أو وقوع أشياء غير معروفة بداخله، إلا أنه فوجئ بتعرض محله لهجوم من طرف ملاك المنزل الجدد بمعية أشخاص آخرين، وفقا لشكاية تقدم بها المتضرر في هذا الصدد، ووفقا لشهادة 8 شهود من السكان المجاورين الذين صرحوا بكونهم عاينوا اقتحام المحل التجاري وإزالة الباب الخارجي باستعمال أدوات حديدية عملوا على اقتلاعه بها، وذلك في لحظة «سيبة» غير منتظرة، وهو ما دفع المكتري المتضرر إلى توجيه شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مواجهة المشتكى بهم من أجل السرقة الموصوفة وإضرام النار وإتلاف ممتلكات الغير، والتي أحالتها النيابة العامة على رئيس فرقة الشرطة القضائية بتاريخ 3 غشت الجاري، وهي الشكاية التي مايزال ينتظر مآلها وينتظر تفعيلها من طرف عناصر الشرطة القضائية بأمن الفداء مرس السلطان، من أجل رفع الحيف والضرر عنه وعن باقي السكان المتضررين، سيما وانه أضحى يجد نفسه معطلا مع سبق الإصرار والترصد!