ديوان الحلاج

أهدى عبده وازن الكتاب الذي أعده وقدم له: »ديوان الحلاج« الصادر عن »دار الجديد« حديثاً، إلى الحلاجيين اللذين يُدين لجهودهما ديوان الحلاج عموماً وهذا الديوان خصوصاً، إلى لويس ماسينيون وكامل الشيبي.
في مقاربة معاصرة من وازن، رأى فيها أن تاريخ التصوّف الإسلامي، لم يعرف شخصية مثيرة للجدل مثل شخصية الحسين بن منصور الحلاج. فهو ما برح منذ استشهاده مصلوباً على ضفة نهر دجلة في العام 309ه (922م)، يؤجج نار الاختلاف بين فئة ترفض دعوته، وفئة تسلّم بها وتؤيدها. تضاربت الآراء حوله وتعددت المواقف حتى التناقض، ولم يختلف »المشايخ« في أمر صوفيّ كما اختلفوا في أمر الحلاج، فرفضه البعض وكالوا له التهم وناصره البعض الآخر واعتبره في منزلة الأولياء وأصحاب الكرامات ونسب إليه الخوارق. ولم يقتصر الاختلاف على شخص الحلاج فقط بل شمل آثاره التي لم يسلم منها إلا القليل. وقد كفّره بعض مناوئيه وأعدائه وعدوّه مارقاً وزنديقاً، سوى أن بعض الصوفيين الذين أعقبوه لم يترددوا في اعتباره شهيداً للحق.
حول الحلاج، سؤال للكاتب المصري محمد جلال شرف: »هل نترك الحلاج للمستشرقين ونستغني عنه أم نحافظ عليه لأنه منا؟« أشار حوله وازن إلى الجهد والوقت اللذين صرفهما ماسينيون في عمله على الحلاج في مؤلفه الضخم الذي وضعه عنه، وشكّل رسالة جامعية نال عنها شهادة الدكتوراه في العام 1922، هي بمثابة افتتان من ماسينيون بالحلاج والإسلام وعمق ثقافته الإسلامية.
مثّل الحلاج نموذجاً أعلى من نماذج الثورة الروحية في الحضارة الإسلامية، وجمع بين الدعوة الصوفية والمهمة الإصلاحية فتجلّت فيه صورتان: صورة المتصوّف العابد، وصورة الثائر المتمرد على المفاهيم السائدة، وكان الحلاج جريئاً أيما جرأة في مواجهة أعدائه ومناوئيه. وقد استغل هؤلاء جرأته ليوقعوا به ويقودوه إلى الموت صلباً وتقطيعاً وحرقاً. فهو لم يتخذ التقيّة منهجاً له في حياته الروحية والسياسية، ولم يكتم ما كان يكتمه سواه من أهل العرفان والصوفية. وقد عبّر أبو بكر الشبليّ خير تعبير عن جرأة الحلاج إذ قال: »كنت أنا والحسين بن منصور شيئاً واحداً إلا أنه أَظهر وكتمْت«.
يرى وازن أنه من غير الممكن قراءة الحلاج خارج معطيات المرحلة التي عاش فيها، ويقصد الدور الثاني من العصر العباسي الذي شهد صراعاً محموماً بين المذاهب والتيارات الدينية والسياسية، وسمّي عصر المتناقضات بامتياز. فهو كان من أغنى العصور العربية وأكثرها ازدهاراً ورُقياً، ومن أشدها اضطراباً وفساداً أيضاً. وشهد العصر كذلك دعوات إلهية لم تشهدها أية حقبة من قبل. كما يرى وازن في كتابه، صعوبة قراءة الحلاج كشاعر في عصر الشعراء الفحول الذين صنعوا مجد »ديوان« العرب. فأبو تمّام والبحتري وابن الرومي وأبو نواس، كانوا قد سبقوه، وكان المتنبي وأبو فراس قد جاءا من بعده، وهم من المجددين ومن أرباب الصنعة الشعرية.
في عصر ازدهار علم البيان والبديع جاء الحلاج خافت الصوت، خفيض النبرة، رقيق العبارة، ولم يخل بعضُ شعره من الركاكة والضعف والبساطة، فهو شعر معنى وليس شعر مبنى، شعر تجربة وليس شعر شكل، شعر معاناة وليس شعر مناسبة. وهو لم يكتب إلا ليشهد على ما يختلج في عمقه من أحوال وآلام ورؤى. وبينما راح الشعر الإباحي والغزلي المكشوف يزدهر، لا سيما مع أبي نواس، ليتحول إلى شعر قيان وجَوارٍ وشعر غلمان في أحيان، راح شعر الحلاج يغرق في كثافاته الروحية وحالاته النورانية ووجديته العميقة، منقطعاً عن أي موضوع سوى موضوع النفس في رقيّها العرفاني وفنائها في معبودها.
جهد كبير ولافت، ما فعله وازن في إعداده وتقديمه »ديوان الحلاج«، حيث الإضاءات غنية للقارئ الواقف عند السؤال عن ماهية الحلاج واللغط الذي أثير حوله.
كاتبة من لبنان
إذ لأول مرة منذ سبع سنوات، سيُحرم سكان مدينة الدار البيضاء، من آخر المهرجانات، في هذه المدينة الضخمة، ويتعلق الأمر بمهرجان الدار البيضاء للموسيقى، الذي كان يفترض أن يكون في بداية شهر يوليوز، وكانت قد أعلنت أنباء عن تأجيله إلى شهر شتنبر، إلا أن مختلف المصادر عادت وأجمعت، على أن لا من مهرجان هذه السنة، وعلى الأرحج للسنوات القليلة القادمة.
المصادر كانت قد أعلنت في وقت سابق، أن قرار التأجيل اتخذ من أجل تحاشي ازدحام المهرجانات التي يعرفها شهر يوليوز، إلا أن الصمت لحد الآن، وشتنبر على الأبواب، يؤكد الأخبار التي كانت تسري، والقائلة بأنه ألغي بشكل كلي، لهذه السنة وللسنوات القادمة.
الاتصالات التي أجريناها مع مصادر من داخل مجلس المدينة، قدمت العديد من التبريرات، المتطابقة حينا، والمتناقضة أحيانا، تجعل حالة المهرجان، نموذج على الفوضى وعدم التنسيق التي يعيشه المجلس، ولا أحد يدري متى سيتجاوزها.
عندنا الفلوس/معندناش الفلوس
تشير الأرقام إلى أن المبلغ الاجمالي للمهرجان هو ثلاث مليارات سنتيم، يساهم منها مجلس جهة البيضاء بما حجمه بين 400 و450 مليون سنتيم، ومجلس العمالة بنفس الرقم التقريبي، فيما البقية تأتي من شركات الإشهار، بملياري سنتيم، واذا كان مدبرو الشأن المالي في مجلس الجهة يشتكون بعدم وجود موارد مادية كافية للتغطية عن مساهماتهم، فأعضاء المعارضة ينفون ذلك باتجاه أن المجلس يملك الموارد المادية إلى درجة أنه يساهم في مهرجانات مدن أخرى.
مساعدة المجلس
ل»مهرجان موازين»!
أكبر مساهمة لمجلس مدينة الدار البيضاء على غير مهرجان مدينته من المدن، تذهب للمهرجان الرباطي المثير للجدل «موازين»، اذ تتحدث مصادرنا عن أنه وصل سنة 2012 إلى نفس الرقم، أي إلى أربع ملايين درهم، بعد أن كان لم يتجاوز سنة 2011 مبلغ 1.1 مليون درهم، ما يعيد طرح السؤال عن المعلومات التي طالما نادى بها جزء من الحراك الاحتجاجي ضد المهرجان الرباطي، ومدى دقة التوصيف الذي كانوا يطلقون عليه كونه مهرجان عادم لبقية مهرجانات.
الخوف من الشارع
أحدى نواب عمدة المدينة، تحفظ عن ذكر أسمائها - أكدت أن الخوف من المحتجين السنة الماضية، -خصوصا مع الاحتجاج الذي رافق موازين والمطالبة بتوقيفه، أدى إلى العديد من الارتباك والتوثر، أدى بدوره إلى العديد من الأخطاء والزلات، تراكمت على ما كان سابقا عليها، وأيضا أعانها أن تمكن لأول مجموعة من المتدخلين على الاحتجاج وإمكانية رفض أمور كانت مقبولة فيما مضى، بعد أن كانوا صامتين عن حقوقهم لطيلة سنوات سابقة.
كيف يمكن أن تُقلِص ميزانية الفنانين الأجانب وتُغضب المغاربة في وقت واحد؟
تم في السنة السابقة، ونتيجة للتوتر الذي أحدثه إمكانية تدخل المحتجين، إلى أن ألغيت حجوز واتفاقيات مع فنانين أجانب، خصوصا وأن الاتهامات بالتمييز بينهم وبين المغاربة، كانت منذ البداية، وهي موجودة في كل مهرجاناتنا الوطنية، فألغيت حفلات كانت مترقبة، وتم التركيز على المنتوج المحلي، والمغنيين المغاربة (أو الأجانب الذين لا يمكن التخلي عنهم)، لكن ذلك لم يعد كافيا، مع مقارنة الفنانين المغاربة أجورهم بأجور سابقة للأجانب، وأيضا الأجانب ?الذين أحضروا تلك السنة أيضا-، فوجدوا أن ما تم تحقيقه غير كافي، فأصدرت نقابة الموسيقيين بلاغا، للتذكير بالفكرة القديمة الجديدة؛ «هناك تفاوت ظالم بين الفنانين الأجانب والفنانين المغاربة»، حسب تعبير الفنان المغربي فتاح النكادي.
غضب المستشهرين
مصادر من المعارضة داخل مجلس المدينة، أكدت لنا أن الأمر لا يتعلق فقط بخلل في الميزانية الجزئية التي تقدمها الجهة والمعارضة، بل ومعها، أن الأخطاء التي سبق وارتكبت في سنوات سابقة، وعدم الشفافية في العروض، وأيضا إمكانية تسربات في الميزانية، جعل مستشهرين يغضبون، ويرفضون المشاركة في الدورات المقبلة.
جمعية المهرجان في عطلة؟
الوحيد الذي يمكن أن يحسم في حقيقة الأمر، حول أي الاحتمالات السابقة أقرب للواقع، وأقوى على مستقبل المهرجان، هو «جمعية المهرجان»، المكلفة رسميا بالإشراف عنه وتسيير ميزانيته والتنسيق بين متدخليه وضيوفه، حملنا هاتفنا واتصلنا بالهواتف الخاصة لرئاستها، وأعضاء من مكتبها، وهاتف مقرها، لكن الإجابة ?في حالة توفرت-، كانت واحدة، «أنا في عطلة، سأعاود الاتصال بك بعد قليل»، ثم تُرفض الإجابة فيما بعد.
في هذا الوقت الذي يُفترض فيه أن يُمكن الرأي العام البيضاوي من حقه في المعلومة، وهو حق في مستوى أقل من حقه في الموسيقى والفن، لا أحد بوسعه الإجابة المباشرة، وذلك لا يعني أنهم لا يعرفونها، بل لربما يخافون، مم؟
القرار الفوقي؟
مصادر من المعارضة في مجلس المدينة، أكدت إمكانية واحدة، «المهرجان لا يعيش مشاكل، كل تلك مبررات، بل الأمر يتعلق بقرار فوقي»، «شكون فوقي، الله يخليك؟»، «ايوا كمل من راسك أصاحبي»!
بأي ذنب حُرمت يا بيضاوي؟
يمكننا أن نطلع بزيارة صغيرة لموقع منظمة آمنتستي العالمية على الانترنت، مقالة بعنوان «الموسيقى كحق من حقوق الإنسان»، ومدن بحجم الدار البيضاء يُفترض أن تعيش ?وكثير منها يعيش- مئات المهرجانات الموسيقية سنويا، وفي المقابل عند النزول لشوارع مدينتنا الضخمة، والتي يقطنها أكثر من خمس ملايين مواطن، لن تسمع إلا زعيق السيارات المرتفع بشكل قياسي، تزيد صخبها الحفر الأبدي والاصلاحات التي لا تُريد أن تنتهي، بدون ولا فجوة موسيقى طيلة السنة، ما يدفعنا لطرح سؤال المسؤوليات لمرة أخرى إضافية.