الداخلية تستأنف الحكم المرخص لتأسيس «حزب الأمة»

أقدمت وزارة الداخلية على استئناف الحكم الصادر ابتدائيا عن المحكمة الإدارية، والقاضي بالتصريح بتأسيس «حزب الأمة». وجاء قرار الداخلية بعد مرور أكثر من شهرين على صدور حكم قضائي انتصر ل»حزب الأمة» (في طور التأسيس) ضد وزارة الداخلية، عندما أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط يوم الخميس 28 يونيو قرارها برفض الطلب الذي توجهت به لها وزارة الداخلية، والرامي إلى رفض التصريح بتأسيس «حزب الأمة»، بدعوى عدم استيفائه لشروط التأسيس التي ينص عليها قانون الاحزاب.
وأورد موقع «لكم» أن أعضاء اللجنة التحضيرية للحزب سوف يتدارسون الموضوع وسوف يعلنون للرأي العام موقفهم من ذلك.
وكانت وزارة الداخلية قد رفضت التصريح للحزب، وأحالت ملفه على القضاء الاداري بدعوى عدم استيفاء ملف التأسيس لكل الشروط التي يفرضها القانون، وهو ما قرأ فيه مراقبون محاولة من الداخلية لعرقلة تأسيس الحزب ذي التوجهات الإسلامية، مما دفعها إلى الرمي بكرة رفض التأسيس إلى القضاء لربح الوقت والمماطلة في الترخيص.
وصلة بالموضوع، لم تستبعد مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن تساهم هذه القضية/ الفضيحة في تسليط بعض الأضواء على ملف يتابع فيه رئيس الجماعة وبعض مستشاريه، أمام القضاء، رفقة رئيس جماعة مجاورة، في حالة سراح. ومن المقرر أن تنظر المحكمة في هذا الملف يوم أمس الخميس سادس شتنبر، ويتعلق بتسلم شيكات لمستشارين على سبيل الضمان إبان تشكيل مكتب المجلس الجماعي عقب انتخابات يونيو 2009، علاوة على الفضيحة التي سبق لأحد المستشارين أن فجرها، على شكل عبوة ناسفة، في دورة للحساب الإداري بجماعة تونفيت عندما وضع على طاولة أشغال هذه الدورة ظرفا يحتوي على مبلغ مالي (3000 درهم)، متهما الرئيس بتسليمه إياه مقابل التصويت لفائدة الحساب الإداري، مع الإشارة إلى أن هذا المستشار من بين المستشارين الذين سلموا شيكاتهم السابق الاشارة إليها.
وتتزامن واقعة اعتقال مستشاري تونفيت مؤخرا مع الحديث عن خبر إقدام رئيس جماعة تونفيت، يوم 17 غشت الماضي، على إصدار قرار توقيف مفاجئ في حق تقني الدرجة الثانية بالجماعة، محمد عطاوي، هذا الأخير الذي وصف القرار ب»التعسفي، شكلا ومضمونا، ويتسم بالشطط في استعمال السلطة، وانتقام مكشوف من الحملة الإعلامية التي شنها، حسب قوله، على الرئيس ونوابه المتورطين في نهب المال العام واختلاس الأموال العامة عبر المشاريع الوهمية، والتواطؤ المكشوف مع المقاولات المستفيدة من المشاريع التي دشنها ملك البلاد»، والمعني بقرار التوقيف هو عضو أيضا بالمكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، حيث لم يفته تعميم تفاصيل ما تعرض له على مختلف الهيئات والإطارات الوطنية في سبيل مؤازرته.