المعارضة المغربية تؤجل النظر في المناصب العليا

تم تأجيل الدراسة والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي رقم 02.12 المتعلق بتطبيق أحكام الفصلين 49 و92 من الدستور والذي يهم التعيين في المناصب العليا٬ بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين٬ إلى يوم 22 ماي الجاري، وذلك بطلب من فرق المعارضة.
وبررت فرق المعارضة المغربية هذا التأجيل برغبتها في أخذ الوقت الكافي لدراسة المشروع والاطلاع على كل الوثائق التي زود بها الوزير اللجنة٬ وذلك من أجل تعميق النقاش وتقديم تعديلات تخص هذا المشروع، وفق وكالة الأنباء المغربية.
وبرر الفريق الفيدرالي طلبه تأجيل الجلسة بكونه تقدم برسالة إلى رئاسة مجلس المستشارين قصد إحالة المشروع على المجلس الاقتصادي والاجتماعي لإبداء رأيه بخصوص "الملحق 1 " من هذا المشروع المتعلق بلائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية.
وكان مجلس النواب قد صادق على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا في 8 ماي الجاري.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين عنها بالمجلس الوزاري٬ وكذا لائحة المؤسسات العمومية ولائحة المناصب السامية بالإدارات العمومية التي تتم المصادقة على المسؤولين عنها في المجلس الحكومي٬ فضلا عن كونه يرمي إلى تحديد مبادئ ومعايير التعيين في الوظائف السامية التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة.
ويقصد بالمناصب العليا٬ كما وردت في القانون التنظيمي ٬ بمناصب المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 49 من الدستور٬ والوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية التي يتداول مجلس الحكومة بخصوص التعيين فيها طبقا لأحكام الفصل 92 منه.
ويحدد هذا القانون الذي يتضمن ستة مواد٬ مبادئ ومعايير التعيين في المناصب العليا. وتتمثل هذه المبادئ في تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة في وجه جميع المرشحات والمرشحين٬ وعدم التمييز بجميع أشكاله في اختيار المرشحات والمرشحين للمناصب العليا بما فيها التمييز بسبب الانتماء السياسي أو النقابي أو بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو الإعاقة أو أي سبب آخر يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وأحكام الدستور٬ والمناصفة بين النساء والرجال٬ باعتبارها مبدأ تسعى الدولة لتحقيقه طبقا لأحكام الفصل 19 من الدستور.
أما معايير التعيين فتتمثل في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية٬ والتوفر على مستوى عال من التعليم والكفاءة اللازمة٬ والتحلي بالنزاهة والاستقامة٬ والتوفر على تجربة مهنية بإدارات الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية أو في القطاع الخاص داخل الوطن أو خارجه.