تم يوم الأربعاء الماضي بفاس، تدشين المختبر الجهوي لتحليل ومعالجة الآثار الرقمية، وذلك لدعم وتعزيز سياسة محاربة الجرائم الإلكترونية . وتتحدد المهام الأساسية لهذا المختبر، الذي يعد أول فرع للمختبر الوطني للشرطة التقنية على المستوى الجهوي بالمغرب ،في إجراء الخبرات على الآثار والأدلة الرقمية واستقراء الدعامات الإلكترونية المستعملة في الأفعال الإجرامية، بالإضافة إلى تقديم الدعم للمحققين والمشورة للعدالة . وسيغطي هذا المختبر ترابيا كلا من مدن فاس ومكناس ووجدة وتطوان والحسيمة وتازة في أفق تعميم هذه التجربة، وإحداث مختبرات جهوية مماثلة بمختلف جهات المملكة . ويتوفر المختبر الجهوي لتحليل ومعالجة الآثار والأدلة الرقمية بفاس، الذي قام بتدشينه بوشعيب الرميل المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني، على أحدث التجهيزات والآليات التقنية المتطورة المعتمدة في مجال محاربة الجريمة الإلكترونية، والتي تستجيب للمواصفات والمعايير الدولية المعمول بها في كبريات المختبرات الرقمية العالمية، إضافة إلى موارد بشرية تضم أطرا ذات تخصصات تقنية متميزة هي الآن في المرحلة النهائية من التكوين. وبهدف دعم وتعزيز القدرات العملية الميدانية للشرطة القضائية، تم تكوين مجموعة من المحققين المتخصصين في ميدان الجريمة الإلكترونية ،وتم إلحاقهم بالمصالح الولائية والجهوية للأمن بالمغرب . وقال العربي قصاب العميد الممتاز بمديرية الشرطة القضائية بالرباط إن إحداث المختبر الجهوي لتحليل ومعالجة الآثار الرقمية، يندرج في إطار استراتيجية الإدارة العامة للأمن الوطني التي تروم تطوير تقنيات مكافحة الجريمة الإلكترونية . وأضاف أن مصالح الأمن تواجه على المستوى العالمي، ومنذ بضع سنوات، تطورات وتحولات في الجرائم التي تتم باستخدام التكنولوجيا الرقمية ووسائل الاتصال الحديثة .
