بالواضح

الفاعلون بقطاع الصيد البحري يقولون بأن لاشيء تحقق وأن ماتم الترويج له عندما تم إطلاق مخطط أليوتيس أصبح مجرد وهم ، اللهم الخطابات المكرورة للمسؤولين والوعود التي ستكذبها سنة 2020 لامحالة ما لم يتم التفعيل الحقيقي لماتم الالتزام به ومراجعة السياسة العامة للقطاع. فبالرغم من محاولة إخفاء الحقيقة، فإن القطاع يشهد حاليا وضعية صعبة تهدد بالانتقال به من حالة الانتاج إلى حالة الركود والإفلاس الكاملين.
لا يتعلق الأمر هنا بمخلفات الاتفاقيات التي تبرم مع الدول الاجنبية بما فيها الاتحاد الأوربي، ولا بالنتائج السلبية التي تحدثها الشركات المختلطة التي ترفع وحداتها العلم المغربي لتخفي عمليات نهبها وقرصنتها لخيراتنا البحرية، ولا يرتبط بعودة نشاط شركات التأجير اليابانية منها والروسية التي تملك بواخر وسفنا عملاقة ستقضي لامحالة على ما تبقى بمياهنا الوطنية من أسماك وحيتان وأحياء مائية وثروات بحرية كانت منذ القدم مستهدفة، ونعتبرها جزءا لا يتجزأ من سيادتنا الوطنية. بل يتعلق الامر هنا بالسياسة الحكومية.
اعتبر إنشاء المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية بالمغرب خلال 2002، حينها حدثا تاريخيا في قطاع الصيد البحري وكان يعول عليه بشكل كبير للإقلاع بالقطاع وإخراجه من عنق الزجاجة، بل وإدماجه في النسيج الاقتصادي الوطني بالشكل الذي يجعله عنصرا أساسيا في مجال الأمن الغذائي المغربي إلى أن تم إطلاق مخطط أليوتيس.
منذ ذلك الحين وقطاع الصيد البحري في تراجع مستمر، واتسمت فترات تدبيره بالارتجالية والمزاجية، وكأن الأمر مقصود، في الوقت الذي كان الأمر يستدعي جعل تدبير الموارد البيولوجية البحرية تتسم بالاحترازية والعمل الوقائي والحرص البيئي والتكنولوجي لكي يتحصن القطاع.
كان على المسؤولين الاهتمام بالعنصر البشري، وذلك بإعطاء مزيد من العناية للاستثمار الملائم في حقل تكوين الانسان، خصوصا وأن قطاع الصيد البحري يتطور في مناخ دولي مطبوع بتسارع التطور التكنولوجي في كافة مكونات مسالك الصيد.
كان على المسؤولين مراجعة الاطار التشريعي والمؤسساتي والتنظيمي للقطاع لملاءمته مع المحيط الدولي الجديد للمصايد بإدخال مفاهيم التنمية المستدامة والصيد المسؤول، بالاضافة الى وضع مخططات لتهيئة المصايد على أساس معرفة دقيقة بحالة المخزونات السمكية وتدبير محكم لقدرات الصيد.
لقد بات من الضروري العمل على ملاءمة الآليات التقنية والقانونية المؤسساتية لهذه المتغيرات للأخذ بعين الاعتبار هذه الظروف المستجدة.
لقد تمت بلورة وتنفيذ استراتيجية مخطط أليوتيس للصيد البحري للنهوض بقطاع الصيد البحري بالإرتكاز على ثلاثة محاور: الاستدامة، الأداء المتميز والتنافسية لضمان توفير وانتظام مادة أولية ذات جودة، وولوج أجزاء من الأسواق على الصعيدين الوطني والعالمي، ويطمح هذا المخطط في افق 2020 إلى ضمان استدامة ثروات سمكية للأجيال المقبلة عن طريق الرفع من نسبة الأصناف التي يتم تدبيرها عن طريق مخططات تهيئة المصايد بالانتقال من نسبة 5 % إلى 95 % في أفق سنة .2020
تفصلنا عن موعد 2020 ثمان سنوات والمفترض أن المخطط انطلق قبل سنوات ولابد أن مؤشرات فعاليته ستبدأ بالبروز وتنعكس بالتالي على القطاع والعاملين به، لكن واقع الحال أن المخطط توقف وإن لم يتم الإعلان عن ذلك رسميا...
وقد تصادف مشهد صاحب السيارة ، وقد عاد فلم يجدها.. ! فتذهب به الظنون كل مذهب .. قبل أن يخبره أحد الحاضرين بأنها فعلة من أفعال الديباناج.. !! وهنا تتعدد الاجابات : آخويا غير دخلت نصلي ..ها انت كتشوف.. !! ويقول آخر : هانت خلاو هاذي للي مغلضة !! وتسلطو غير على ديالي جروها من الوسط .. !! بينما ثالث يقول : آ والله العظيم ايلى هذي نص ساعة ونا كنقلب فين نبلاصي ..  حتى مول البار داير ممنوع الوقوف !
وبعدها تبدأ معاناة استرجاع السيارة .. وأول ما يجب فعله هو التوجه الى مركز الشرطة ، والإدلاء بوثائق السيارة ، ثم أداء الغرامة ومعها أداء مبلغ 70 درهما ، كأجر للديباناج ، ولو لم يجر السيارة الا بضعة أمتار.. !! ثم أداء واجب دخول السيارة الى المرأب المحددة في 20 درهما في اليوم . .يضاف الى كل ذلك ، ضياع الكثير من الوقت في التنقل بين مركز شرطة المرور الكائنة بمنطقة بني محمد ، والمرأب البلدي بطريق فاس ، الذي يبعد عن مركز الشرطة بحوالي عشرة كيلومترات .. !! ثم الى حيث الجبايات البلدية بالمقر السابق للمجموعة الحضرية، الذي يبعد حوالي ثلاثة كيلومترات  !! هذا اذا كنا داخل التوقيت الإداري، واليوم ليس عطلة .. أما اذا كان الأمر غير ذلك ، فلكم أن تتصوروا عابر سبيل .. لا يعرف المدينة .. اضطرته ضرورة عابرة ، الى التوقف في مكان « ممنوع».. وكان ذلك مساء يوم جمعة ، وقد انقضى الوقت الإداري .. !! فأين سيذهب ؟ وأين سيبيت ؟ ومن يقصد ..؟
والغريب ، هو أن شرطي المرور ، وصاحب الديباناج ، يتعاملان مع السيارة في المكان «الخطأ».. وكأنها فريسة !! فتراهما يسابقان الزمن ، من أجل شحنها قبل عودة صاحبها .. !! ولا يهم أن تتعرض السيارة للخدوش والأضرار ..  بسبب طريقة الشحن البدائية هاته .. وبسبب السرعة في التنفيذ .. !!
في هذه الأيام ، ومع قرب إعادة فتح مقر الدائرة الأمنية بحمرية .. فقد تم وضع شارة( ممنوع الوقوف) على طول الواجهة المقابلة لمقهى أوبيرا.. وهو إجراء وقائي مقبول من الناحية الأمنية.. لكن غير المقبول تماما ، هو أن يشن أصحاب الديباناج حملة شعواء  على السيارات المركونة في هذه الواجهة ..  حتى قبل استئناف العمل بهذه الدائرة ..  بل و حتى في الليل ..  وحيث توقيف السيارات هناك لايشكل أي عرقلة للمرور  !!
هذه المعاناة جعلت المواطن المكناسي يفضل أن» يعاقب» بشركات الصابو (لهلا يخيرنا فضرار ) !! على الأقل هناك « ربح « !! للوقت والمال .. لكنه يستدرك ، فيعتبر أن جلب شركة الصابو ، وتطبيق هذا الذي أحلاه مر ..هو من سابع المستحيلات في مكناس .. !! لأسباب عدة منها تعدد» المستفيدين» من الديباناج .. ومنها ضعف المنتخبين في الدفاع عن المواطنين ..وخاصة اذا كان هذا الدفاع سيضعهم في مواجهة السلطة الأمنية ، أو المحلية ، أو القضائية.. فالأمر لاعلاقة له بما يرفع من شعارات ... في الحملات الانتخابية !!؟؟
وقد انعكس هذا التوترسلبا على العاملين بالمستشفى إلى درجة أن بعضهم طالب بإعفائه من المسؤولية بينما رغب البعض الآخرفي الإنتقال من هذا المستشفى.
أما إحالة المرضى القادمين من أسا الزاكَ على مستشفيات خارج جهة كَلميم السمارة، بدون سبب معقول،فقد خلق متاعب صعبة لهم ولذويهم من جهة، وتسبب في ضغط واكتظاظ بمستشفى تزنيت ثم مستشفى أكَادير،بل أحدث إرباكا لدى هذه المرافق الطبية كما وقع يوم السبت 15شتنبر2012، بمستشفى تزنيت.
ومن جانب آخر أشارت شكايات المواطنين إلى غياب النظافة بالمستشفى الجهوي بكَلميم، بدليل أن الروائح الكريهة المنبعثة من الصرف الصحي أقلقت راحة الجميع زوارا ومرضى وعاملين، ناهيك عن انتشاركبيرللقطط السمينة بجميع الأجنحة مما دفع بالأمهات بقسم الولادة إلى عدم النوم ليلا مخافة أن تنهش هذه القطط صغارهن الحديثي الولادة حيث يستعملن الهواتف النقالة لإضاءة المكان نظرا لانعدام الإنارة بقاعات قسم الولادة.
وتحدثت أيضا عن وجود تلاعب في الصفقات العمومية، وإهمال تام لجهاز السكانيررغم حاجة المرضى إليه والزيادة غيرالمبررة في الوجبات الغذائية في الوقت الذي تم فيه تقليص عدد المرضى واقتناء العديد من المكيفات الهوائية بشكل مبالغ فيه وغيرها من الإختلالات التي تحتاج إلى تحقيق من وزارة الصحة للتأكد من صحة ما يروج على أوسع نطاق حول المركزالإستشفائي الجهوي بكَلميم.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه في سياق معرفة رأي الطرف الآخر، اتصلنا هاتفيا بإدارة المستشفى الجهوي بكَلميم، لمعرفة رأيها حول ما ورد في الشكايات المذكورة ، فرفض مديرالمستشفى الإدلاء بأي تصريح في هذا الموضوع، بل تعمد إغلاق الهاتف في وجه الجريدة.
النقابات المنخرطة في التنسيق المشترك، اعتبرت بأن كافة سبل الحوار قد استنفدت داخل اللجنة الإقليمية المذكورة أعلاه، وبالتالي فقد قررت تسطير برنامج نضالي تصعيدي ستدشنه بإضراب إقليمي مرفوق بوقفة احتجاجية يوم الأربعاء 19 شتنبر 2012 في الساعة العاشرة صباحا أمام مقر عمالة الصويرة.