مقدم بخنيفرة متورط في النصب والاحتيال على عدد من المواطنين

تفجرت فضيحة أفعال نصب واحتيال بطلها عون سلطة (مقدم) بالمقاطعة الحضرية الرابعة بخنيفرة، عقب تقدم عدد من الفلاحين، المسجلين ضمن لائحة المستفيدين من الشعير المدعم، بشكايات لدى السلطات المحلية تتهم المقدم بالنصب والاحتيال عليهم، إذ سبق له، حسب قولهم، أن تمكن من «اصطيادهم»، الواحد تلو الآخر، طالبا منهم التوجه للقرض الفلاحي وتسليمه الوصولات التي حصلوا عليها من هذه المؤسسة، بادعاء مراجعة لائحة أسمائهم وتوقيعها في سبيل تسهيل وتسريع عملية الاستفادة، بالقول إن عملية التوزيع باتت رهن إشارتهم، ليأخذ في النصب عليهم. وبعد انتظار طويل لحصتهم المطلوبة من الشعير المدعم، أضحى يأسهم أقوى من أساليب التهرب والتسويف التي أخذ المقدم يتقنها كلما تم استفساره في الأمر إلى حين تأكدوا من أنهم ضحايا عملية نصب واحتيال.
وتفيد المعلومات الأولية التي حصلت عليها «الاتحاد الاشتراكي»، أن الضحايا تقدموا لباشا المدينة لفتح ما يلزم من التحريات في حقيقة وخلفيات التصرف الذي قام به المقدم (ح.ع)، واستعرضوا أمامه سيناريو العملية، لتتحرك الآلة الإدارية من خلال اتصال الباشا بقائد المقاطعة الحضرية الرابعة، هذا الأخير الذي انتقل على الفور للباشوية رفقة المقدم المعني بالأمر، وكم كانت مفاجأة الجميع كبيرة عندما اعترف المقدم بالمنسوب إليه، وبالوصولات التي يكون تاجر فيها لفائدة أشخاص آخرين غيرهم في ما يتعلق بكميات الشعير المدعم، ووعد بتسوية الأمر واحتوائه في أقرب الآجال، دون معرفة طريقة هذه التسوية، ولم يكن منتظرا أن يساهم القائد في «تبريد» غضب المحتجين.
فضيحة المقدم تجاوزت مكاتب المقاطعة والباشوية إلى نحو مكتب عامل إقليم خنيفرة، في توصله بشكاية من الضحايا، لتتحرك عمالة الإقليم في كل الاتجاهات وتعقد اجتماعا طارئا حضره مسؤولون من الكتابة العامة والشؤون الداخلية وممثلون عن السلطة المحلية ومنتخبون معنيون بموضوع القضية، حيث لم يتوان عامل الاقليم عن أمر القائد بالضغط على المقدم لأجل إرجاع الأموال لأصحابها في أقرب وقت ممكن، على أساس اتخاذ ما يلزم من الاجراءات إزاء المقدم المعني بالأمر، في حين تم تحرير محضر بالكتابة العامة للعمالة في شأن ضحيتين تقدما لهذه المصلحة لتأكيد عملية النصب والاحتيال التي تعرضا إليها من طرف المقدم المعني بالأمر الذي أخذ منهما 24 ألف درهم، وقبلهما ضحيتان آخران تقدما بشكاية لعامل الإقليم يؤكدان فيها أن المعني بالأمر سلب منهما 5400 درهم.
وكم من لحظة طالب فيها المقدم بمنحه مهلة لتوفير أموال ضحاياه، حيث كانت البداية، حسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، من أحد الضحايا الذي استرد 14 ألف درهم بواسطة شيك بنكي وآخر استرد مليون سنتيم نقدا الى جانب آخرين، وقد حاول القائد إقناع الضحايا بالتنازل عن شكاياتهم المرفوعة ضد المقدم، إلا أنهم رفضوا المقترح وأصروا على قرار المتابعة، سيما الدعوى القضائية المقدمة لوكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة، (منها المسجلة تحت عدد 30/ 3/ 310/ 2012)، والمؤكد أن ملف القضية يوجد في حماية تدخلات وتحركات تسعى الى تطويقه.
ومباشرة بعد وقوع المقدم المعني بالأمر في «ورطة الشعير المدعم»، التي لم تكن سوى النقطة التي أفاضت الكأس، سقط اللثام عن وجه عدة أفعال قام بها الرجل، منها ابتزازه لمجموعة من السكان بحي فارَّة بخنيفرة، بتواطؤ مع وسيط من البنائين، على أساس التوسط لفائدتهم من أجل الحصول على رخص البناء على حساب تشجيعه للبناء العشوائي، ومستغلا في أفعاله جهل السكان بالقوانين والمساطر، وذلك مقابل 2000 درهم للفرد، منهم من دفع المبلغ دفعة واحدة، ومنهم من دفعه على أقساط، دون حصول أي منهم على الرخصة الوهمية، ومن السكان من سمح لهم بالبناء في انتظار حصولهم على الرخصة، كما انكشف المستور بخصوص تمكن ذات المقدم، وفق مصادرنا، من النصب على بعض المواطنين نجح في إيهامهم بقدرته على تسجيلهم ضمن لائحة المستفيدين من تعاونية لتربية النحل والماعز قبل أن يفطن ضحاياه إلى أنهم ضحية مصيدة دون أن يستبعد متتبعون للشأن المحلي أن يكون المعني بالأمر متواطئا مع عناصر أخرى، ما يستدعي تعميق إجراءات البحث والتحري..