يحدث بإقليم خنيفرة .. ارتفاع ضحايا نصاب يحتال باسم شخصيات نافذة ومسؤولين في وزارة العدل

بين الفينة والأخرى يستقبل وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة المزيد من الشكايات المقدمة له من جانب ضحايا «نصاب خنيفرة» الذي تمكن من الإيقاع بعدد من المواطنين في شباكه عبر اصطيادهم بأوهام قدرته على حل الملفات العالقة وتسوية المشاكل الإدارية، ولم تكن تنتاب ضحاياه أدنى ذرة شك في أقواله حين «عرف من أين يأكل مخهم»، ويكرر في كل مرة أنه على علاقات وطيدة بشخصيات رفيعة المستوى، وبمسؤول في مفتشية وزارة العدل (أ. بوجمعة) بادعاء أن هذا الأخير طلب منه إنجاز تقارير مفصلة حول وضعية القضاء بخنيفرة ومكناس، وان هذا المسؤول يتدخل لفائدته لدى أجهزة القضاء والأمن لتسوية قضايا المواطنين، ومن شدة خوف الضحايا لم يستطع أي منهم التجرؤ على التقدم ضده بأية شكاية، وكل المؤشرات تدل على أن الشكايات ستزداد ارتفاعا يوما بعد يوم.
وفي هذا الصدد علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن شكايات جديدة بلغت إلى مكاتب القضاء، ذلك بعد أن خرج ثلاثة من الضحايا عن سرب «الخائفين» وطرحوا شكايتهم لدى وكيل الملك لفضح الرجل وإمكانية استرجاع أرزاقهم التي اشتروا بها سرابا في ظل ظروف معروفة كان طبيعيا أن تقود بهم إلى مصيدة الرجل الذي يبحث عن ضحاياه بشتى الطرق السهلة والإيقاع بهم مقابل مبالغ مالية يبتزها منهم، وأفادت مصادر متطابقة أن وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة عاد فأحال ملف القضية على الشرطة القضائية لإتمام البحث، وتم الاستماع للمتهم في انتظار الاستماع للضحايا المشتكين.
شكاية جديدة (913 ش 10) يصرح فيها صاحبها أن الشخص المشتكى به نصب عليه في مبلغ مليون سنتيم من أجل حصول ابنه على عقدة عمل بالديار الاسبانية، إضافة إلى ابتزاز 2500 درهم منه كمصاريف وجبات غذائية على شرف «نصرانية» يدعي «النصاب» انها ستقدم إلى البلدة وتجلب عقد العمل، وبعد مدة طويلة أخذ الرجل يتملص من وعوده الوهمية عن طريق تخويف ضحيته بادعاءاته المألوفة، قبل ابتكاره لخدعة استدرج من خلالها ضحيته للتوقيع على وثيقة غامضة بدعوى أنه سيتدخل لتسجيل أبنائه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبعد فترة زمنية قام الضحية بالاستفسار عن فحوى الوثيقة التي «سقط» في توقيعها لدى مصلحة المصادقة، وكم كانت المفاجأة صادمة عند إخباره بأنها تتعلق بكمبيالة تحمل دينا بذمته لفائدة الشخص المحتال، وقيمتها 20 ألف درهم.
ومعلوم أن إحدى الضحايا سبق أن أفادت في شكايتها (634 ش 10) أن الشخص المعني بالأمر استغل تأخر دية تتعلق بوفاة زوجها في جريمة قتل، فأوهمها بأنه سيقوم بمساعدتها لمقابلة وزير العدل من أجل تسوية مشكلتها، وفي ظل استمرار الرجل في تهرباته وعدم وفائه بالتزاماته اكتشفت الضحية أنها عالقة في خدعة، بينما قال ضحية آخر في شكايته (635 ش 10) إن المشتكى به ادعى أن له نفوذا ومعارف كبار، وابتز منه مبلغا ماليا مقابل التوسط له لدى القرض الفلاحي لغاية تمكينه من الحصول على إعانة لبناء إسطبل، وبعد تماطل وتسويف فطن الضحية إلى أنه في فخ عملية نصب مدبّرة، ولم يفت المشتكي الكشف عما كان يتبجح به المتهم في إيهامه بأن وكيل الملك ورئيس المحكمة ورجال السلطة بخنيفرة كلهم بين يديه، الأمر الذي أثار خوف مجموعة من الفلاحين البسطاء الذين وقعوا ضحيته، أما ضحية ثالثا على سبيل المثال فاستعرض ضمن شكايته المقدمة لوكيل الملك أيضا كيف وعده المشتكى به بتدخل منه لأجل إطلاق سراح والده المعتقل بأحد سجون مكناس، وعندما لم يف الرجل بوعده تأكد الضحية من انسياقه وراء وهم كبير ويكتشف لاحقاً أنه ضحية عملية نصب، وبينما لم يستبعد الكثيرون ارتفاع عدد المشتكين، يعلق الجميع أملهم في العدالة التي ينتظر منها المتتبعون للملف أن تأخذ القضية ما تستحقه من الاهتمام والجدية.