بعد أت أثيرت الشكوك حوله .. علامات استفهام حول عملية إحصاء السكن الوظيفي و الإداري بوزارة التربية الوطنية

توصلت مؤخرا جميع الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين، بمذكرة وزارية موقعة من طرف الوزير الوفا في شأن السكن الوظيفي و الإداري، حيث طالبت مديرات و مديري هذه الأكاديميات بالعمل على إحصاء عدد السكنات الإدارية الوظيفية الموجودة داخل الأسوار و خارجها تمهيدا لتفويتها طبقا للمساطر الإدارية التي وضعتها الوزارة بهذا الخصوص، حيث وضعت شروطا خاصة بذلك تضمنتها المذكرة .
و إذا كانت الوزارة من خلال مذكرتها قد عممت عملية التفويت لصالح جميع موظفيها المستفيدين من السكن الوظيفي، إلا أن الواقع المعروف لدى أوساط الشغيلة التعليمية يؤكد أن الاستفادة من هذا التفويت غالبا ما تشمل أساسا المسؤولين الكبار في الأكاديميات و النيابات، إذ أن العديد من المسؤولين رغم حصولهم على التقاعد و مغادرة هذه الوظيفة، مازالوا يحتلون سكنهم الوظيفي حارمين غيرهم من الاستفادة هم أيضا! فهناك من غادر الوظيفة منذ أكثر من عقد من الزمن و مع ذلك مازال مستفيدا و لا يؤدي واجب استهلاك الماء و الكهرباء و سيصبح مالكا لهذا السكن حسب المذكرة الأخيرة.
و رغم أن هذه المذكرة جاءت خصيصا للقيام بعملية الإحصاء و تصنيف السكن و جرد ما يمكن تفويته و تمليكه حسب الشروط الموضوعة، فإن العديد من الموظفين المستفيدين أو المحتلين «لأن كل موظف انتهت مدة عمله و حصل على تقاعده و مازال مستفيدا من هذا السكن يعتبر محتلا له، لأن هناك من حرم من الاستفادة لأنه حل محل الموظف الذي أحيل على التقاعد و مع ذلك امتنع عن الخروج» حسب ما يؤكده العديد من موظفي هذا القطاع. و بمجرد أن شاع خبر وصول هذه المذكرة و من سيشمله هذا التمليك، حتى بادر بعض رؤساء المصالح و المكاتب المستفيدين من السكن الوظيفي إلى طلب الحصول على هذا الامتياز شفويا أولا من مدير أو مديرة الأكاديمية ، و فعلا حصلوا على ضمانات بهذا الخصوص جعلتهم يبادروا في طلب الوثائق اللازمة لذلك!
حالات كثيرة بالوزارة بالرباط و حالات بالدارالبيضاء ، يكفي سرد بعض المستفيدين ليتم التأكد من كل ما قيل حول الشريحة المستفيدة : مقر الثانوية التأهيلية محمد الخامس التابعة لنيابة الفداء محاط بعدد من السكنات على شكل فيلات من الطراز الرفيع مازال محتلا من طرف نواب تقاعدوا و رئيس سابق للأكاديمية الجهوية لجهة الدار البيضاء ، نفس الحالة بمقر نيابة الفداء مرس السلطان حيث مازال أحد النواب السابقين يحتل فيلا فخمة و كراج لسيارته و سيصبحون ملاكين لهذه الفيلات بعد أيام.
بالحي المحمدي عين السبع و بإعدادية إبراهيم الروداني هناك مجموعة من السكنات المعنية و بالثانوية التأهيلية مصطفى المعاني: 8 فيلات و عمارة بها 3 شقق، من المستفيدين من أقفل أبواب سكنه و رحل إلى البيت الجديد الذي اشتراه ببعض الأحياء الراقية بالدار البيضاء لكنه سرعان ما عاد إلى مسكنه الوظيفي و شرع في تزبير أشجار فيلته التي يسكن بها «فابور» و يريد تمليكها أيضا «فابور»!
الأمثلة عديدة و متكررة بكل نيابات جهة الدار البيضاء و المستفيدون معروفون عند الخاص و العام لابد من المرور على بعضها كالسكن الوظيفي بإعدادية ابن طفيل بنيابة أنفا .. و طبعا تبقى عملية التفويت و التمليك مسألة وقت لا اقل و لا أكثر، نظرا لنوعية هذا المستفيد ، و من اهم الملاحظات في هذا الموضوع ، استفادة عدد كبير من موظفي الأكاديمية و النيابات الإحدى عشرة من هذا السكن الوظيفي المنتشر الموزع على المؤسسات التعليمية العمومية و مقر النيابات و حتى الأكاديمية الجهوية بالنسبة لمدينة الدار البيضاء .
السكن الوظيفي المعني بعملية التفويت و التمليك هو من وجد خارج أسوار المؤسسات التعليمية أو الذي لا يؤثر على عملية الدخول و الخروج و العملية التعليمية بالمؤسسة، و هذه الحالات موجودة بكثرة بجهة الدار البيضاء، لكن من المستفيد منها؟ فبمجرد إلقاء نظرة خاطفة نجدها تهم مسؤولين هم أصلا يملكون مساكن خاصة بهم فيما نجد جزءا من نساء و رجال التعليم يستفيد فقط من شقق بعمارات تابعة للوزارة حتى و إن استفادوا من هذه العملية فلن يكون حظهم مثل الأولين ، علما بأن عددا كبيرا من مثل هذه الفئة من الموظفين من استفاد و غادر السكن الوظيفي مباشرة بعد حصوله على تقاعده أو استمر في استغلاله لهذا السكن سنوات معدودة بعد التقاعد، لكنه في آخر المطاف غادره و ولجه موظف آخر إلا أصحاب الفيلات من المسؤولين الكبار بهذه الوزارة، فرغم مرور سنوات تعدت أحيانا العقد أو العقدين، ما زالوا متمسكين بفيلات الدولة حتى منّ الله عليهم ب«فوز عظيم» و هو التفويت و التمليك!
نساء و رجال التعليم المعنيون بهذا الموضوع يطلبون من الوزارة و من المصالح المختصة بها، أن تنهج الشفافية و المصداقية و أن تعمل في عملية التفويت و التمليك وفق المساطر و الشروط اللازمة و أن تبتعد عن المحسوبية و الزبونية و الأسماء الوازنة و أن تجعل الموظفين المعنيين بهذا الملف سواسية أمام الشروط الموضوعة و لا فرق بين مسؤول بارز و موظف عادٍ .