«الدرهم» يخيم على عملية تجديد مكتب جهة البيضاء والبام يطرد رئيس غرفة التجارة بالمحمدية

لم تخل عملية انتخاب مكتب جديد لمجلس جهة الدار البيضاء الكبرى من شوائب، تخدش صورة المجالس المنتخبة. فرغم أن منصب الرئيس كان محسوما فيه بمعية النائب الأول والثاني بين الأغلبية المشكلة لمجلس الجهة (الأحرار، البام، الاتحاد الدستوري)، أي أهم المناصب في هذه المؤسسة التي ينتظر منها الجميع أن تؤسس لجهوية موسعة تعمل في اتجاه المساهمة في النهوض بالتنمية المحلية، فإن المال كان له دوره في التنافس حول باقي المناصب السبعة الأخرى، أي من النائب الثالث إلى النائب التاسع.
هكذا وكما كان يصرح بذلك جهارا في كل جنبات الولاية التي شهدت عملية إعادة انتخاب مكتب جهة الدار البيضاء، فإن »السومة« التي حددت لبعض »الرؤوس« كانت تتراوح ما بين 20 ألفا و10 آلاف درهم.
وصرح لنا البعض، موضحا سير العملية بأن هناك من يعرض مبلغ 15 ألف درهم لمن يدخل في لائحة معينة ويقوم بالتصويت عليها، كما أن هناك من عرض 10 آلاف درهم، لمن يصوت فقط على هذه اللائحة دون سواها دون أن يتخذ له مكانا داخلها. وقد بلغت »السومة« 20 ألف درهم في بعض الحالات حسب »الوجوه« و»نوعية« التحدي.
هشاشة التحالفات، كانت هي الأخرى أحدعناوين عملية انتخاب مكتب الجهة، التي انطلقت من الثالثة بعد الزوال إلى التاسعة والنصف مساء، ففي الوقت الذي أعلن فيه رسميا أن أحزاب البام والأحرار والاتحاد الدستوري وباقي المكونات داخل المجلس متفقة على مرشح واحد، وهو الرئيس الحالي للجهة شفيق بنيكران لإعادة انتخابه رئيسا جديد، وأمام اندهاش »الفرقاء،« سيترشح للرئاسة عضو من البام وهو رئيس غرفة التجارة والصناعة بالمحمدية الى منصب الرئاسة ليحصل على 15 صوتا مقابل 80 لمنافسه.
فرجة رئيس غرفة التجارة للمحمدية، ستغضب حزبه، ليقرر فصله فورا من الحزب، ليتم بعد ذلك انتخاب النائب الثاني »لمرابط« من البام (انتقل إليه قبل أسابيع)، بعد أن ترشح لوحده وبدون منافس. ويعد هذا الرجل »كائنا جهويا« بامتياز على اعتبار أنه لم يتزحزح من منصب المسؤولية منذ سنين.
النائب الثالث فاز به بصعوبة الداهي عن الاتحاد الدستوري رغم التحالف بين البام والأحرار وحزبه وبعض مكونات المجلس، إذ في الدقائق الأخيرة تقدم للترشيح محمد فهيم عن حزب الاستقلال، بدون أي تنسيق قبلي ليحصل على 33 صوتا مقابل الداهي المشكل للتحالف الثلاثي الذي حصل على 56 صوتا.
باقي المقاعد حاز عليها حزب التجمع الوطني للأحرار بمقعدين والحركة مقعد والاتحاد الدستوري مقعد والبام مقعد والاستقلال مقعد وممثل عن النقابات.
تفكك التحالفات سيظهر في اللوائح المتنافسة على المقعد الثامن والتاسع. ذلك أن ثلاث لوائح مشكلة من الاتحاد الدستوري والاستقلال والبام، حصلت على نفس الأصوات لتحسم بأكبر سنا. لتسقط لائحة حزب الاستقلال.