إطلاق مشروع غرس 30 ألف هكتار من الصبار بالرحامنة

غرس 30 ألف هكتار من أشجار الصبار وتثمين منتوج هذه الأشجار من الفاكهة لتنمية منطقة الرحامنة، وخلق مردودية اجتماعية واقتصادية تنعكس على تطوير دخل الأسر و مضاعفة فرص الشغل و حل مشكل العلف ، هي أحد رهانات مشروع الصبار الذي شكل موضوع اليوم التواصلي الذي نظمته فيدرالية الرحامنة لزراعة وتثمين الصبار يوم السبت 22 شتنبر 2012 ، بحضور ممثلي الصحافة الوطنية بمختلف منابرها ومهندسي وأطر وزارة الفلاحة وممثلي الجمعيات والتعاونيات المهنية بالمنطقة وعدد من المهتمين .
اليوم التواصلي شكل فرصة للاطلاع على التطور الميدانيث لإنجاز المشروع المذكور الذي ينضوي ضمن الدعامة الثانية من المخطط الأخضر . حيث شملت الزيارة عدة مواقع لغرس الصبار ووحدات لتثمين المنتوج مجهزة بالآليات اللازمة لإعداده للتسويق وتحويل عناصره النباتية إلى مستخلصات من الزيوت والعلف ومنتوجات أخرى. ووقف المشاركون في هذه التظاهرة على ملامح مجهود مهم ينخرط فيه بشكل تشاركي الفلاحون عبر تنظيماتهم التعاونية والجمعوية وإدارة الفلاحة من أجل خلق فرص النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لساكنة هذه المناطق المعروفة بظروفها الطبيعية الصعبة، الموسومة بالدرجة الأولى بقلة تساقطاتها وعدم انتظامها .
وفي الندوة الصحفية التي أقيمت نفس اليوم أوضح المدير الإقليمي للفلاحة بالرحامنة أن الربح الأكبر من مشروع غرس 30 ألف هكتار من الصبار بالرحامنة وتقوية وحدات التثمين سيكون بالدرجة الأولى هو حل مشكل الأعلاف الذي يمثل عقبة أساسية في وجه فلاحي المنطقة المعروفة بتربية الماشية، حيث سيوفر كميات كبيرة من الغذاء الحيواني بقيمة عالية وبسعر منخفض مقارنة مع الأعلاف الأخرى، وهو ما سينعكس إيجابا على تنويع الأنشطة الفلاحية بمناطق الرحامنة ، وسيكون من أهم تجلياتها ترميز سلالة «سردي الصبار» الذي سيصبح علامة إنتاجية كبرى بالمنطقة وخاصة في ما يتعلق باللحوم .
ومن المعطيات التي قدمها المدير الإقليمي للفلاحة بعين المكان، كون مشروع غرس 30 ألف هكتار من الصبار الذي سيكلف إنجازه 170 مليون درهم على مدى خمس سنوات، سيمنح فرصا مهمة لتطوير دخل الساكنة بمختلف فئاتها ، وخاصة أن تثمين المنتوج سيرفع الاستفادة المادية المباشرة إلى خمسين ألف درهم في الهكتار الواحد، ناهيك عن فرص الشغل الكبيرة التي يخلقها ، مع إطلاقه لسلسلة إنتاجية تبدأ بفاكهة الصبار وتمتد إلى زيوت التجميل الباهظة الثمن والعلف وإنتاج اللحوم، وهو ما يشكل نقطة جذب قوية للاستثمارات الخاصة بالمنطقة عبر خلق وحدات ضخمة للتثمين، وفرز المنتوجات المترتبة عن تحويل هذه الفاكهة .
ويعول مسؤولو إدارة الفلاحة وكذا فيدرالية الرحامنة لزراعة وتثمين الصبار على أن تصل المساحة المغروسة في متم سنة 2013 إلى 26 ألف هكتار، مع العلم أن 9700 هكتار تم غرسها و9500 هكتار هي في طور الإنجاز . أما عدد وحدات التثمين فسيصل إلى سبع وحدات ، ثلاث منها أصبحت جاهزة للعمل .
وحسب المهندس الماجدي رئيس فيدرالية الرحامنة لزراعة وتثمين الصبار التي ينضوي تحتها حوالي 76 تنظيما مهنيا ، فهناك مجهودات كبيرة تنتظر الفلاحين والمتدخلين في هذا المشروع وفي مقدمتها تطوير سبل التسويق بداخل المغرب وخارجه، ووضع استراتيجية ناجعة في هذا الصدد، إضافة إلى تطوير جودة المنتوج والرفع من مردوديته لمنحه قدرة تنافسية أقوى في السوق، وهو ما يعني أن الصبار، هذه النبتة التي لم تكن تحظى باهتمام السكان الذين ظلوا ينظرون إليها كمجرد حاجز شوكي لحماية أراضيهم ، تتحول اليوم إلى أهم عنصر في تنمية محيط عيشهم وترفع من إمكانياتهم الاقتصادية والاجتماعية، خاصة إذا علمنا أن المنطقة تتوفر على مساحات قابلة لغرس الصبار تتجاوز بكثير مائة ألف هكتار .
ومن النتائج المرتقبة من هذا المشروع هناك أولا الزيادة في الإنتاج بنحو 300 ألف طن في السنة من فاكهة الصبار وبنفس الكمية من آذان الصبار ، وكذا تحقيق دخل قار للفلاح وتوفير إنتاج متنوع قابل للتسويق داخليا وخارجيا وتحسين ظروف عيش المرأة القروية وإحداث مليون ونصف يوم عمل والتخفيف من آثار الجفاف عبر توفير دائم للعلف ومحاربة انجراف التربة والتصحر ...