ارتفاع عدد القضايا المسجلة بمحاكم المملكة سنة 2011 مقابل انخفاض القضايا المحكومة

ارتفع عدد القضايا المسجلة أمام المحاكم الابتدائية خلال السنة الفارطة إلى مليونين و135 ألفا و861 قضية، مقابل انخفاض عدد القضايا المحكومة المتمثل في مليونين و58 ألفا و 161 قضية، كما ارتفع عدد القضايا المخلفة إلى 690 ألفا و 207 قضية، حيث بلغ متوسط حصة القاضي بهذه المحاكم من القضايا المسجلة 971 ألفا و 14 قضية. هذا في الوقت الذي توسع فيه مجال القضاء الفردي والمسطرة الشفوية مقابل تقلص في مجالات القضاء الجماعي والمسطرة الكتابية.
معطيات إلى جانب أخرى تم الكشف عنها خلال أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته محكمة الاستئناف ومحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أمس الجمعة في موضوع «تطوير التنظيم القضائي وتأهيل المهن القضائية»، ومن بينها كون الطعن بالاستئناف أمام الغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية لا يستجيب لمبدأ التقاضي على درجتين مادام الاستئناف يتم أمام نفس المحكمة بالنسبة للقضايا التي تقل عن 20 ألف درهم.
من جهة أخرى سجلت مراكز القضاة المقيمين المشغلة والتي يبلغ عددها 110 مراكز من أصل 178 ما مجموعه 652 ألفا و 206 قضية 158 ألفا و 830 منها مدنية و 47 ألفا و 822 زجرية، هذا في الوقت الذي فاق فيه نشاط بعض هذه المراكز نشاط بعض المحاكم الابتدائية كما هو الحال بالنسبة لمركز أزمور والحاجب اللذين احتلا كلا من المركز 51 و 52 ثم مركز بوزنيقة 59 فأيت اورير 62، كما عرف عدد القضايا المسجلة بمحاكم الاستئناف ارتفاعا هو الآخر، حيث بلغ عدد الملفات 251 ألفا و 520 قضية موزعة على 21 محكمة، في حين انخفضت فيها بدورها القضايا المحكومة وذلك بتسجيل 242 ألف قضية تم البث فيها، هذا في الوقت الذي بلغ فيه متوسط حصة القاضي بهذه المحاكم من القضايا 287 ألفا و 78 قضية، كما تباين نشاط المحاكم حيث فاق عدد القضايا المعروضة بالدار البيضاء بتسجيلها ل 432 ألفا و69 قضية، 17.82 مرة تلك المسجلة بمحكمة الاستئناف بالحسيمة التي بلغ عددها ألفين و 427 قضية.
احتجاجا على ما وصف بتعمد الخروقات القانونية والمسطرية من طرف رئيس مجلس الجهة الشرقية، خلال مناقشة مشروع ميزانية المجلس لسنة 2013 في الدورة العادية لشهر شتنبر 2012، انسحب 29 مستشارا يمثلون مختلف الأطياف السياسية والنقابية من بينهم 4 نواب للرئيس، وأصدروا بلاغا (نتوفر على نسخة منه) يحمل الرئيس مسؤولية جميع النتائج السلبية التي يمكن أن تترتب عن خرقه للفصلين 16 و17 من التنظيم المالي للجماعات المحلية الصادر في 18/02/2009 تحت رقم 08-45.
وكان رئيس مجلس الجهة الشرقية المحسوب على حزب الأصالة والمعاصرة، والذي فاز مؤخرا بولاية ثانية على رأس مجلس الجهة دشنها بخرق سافر للقانون بحسب تعبير أحد المستشارين، وذلك بعد أن رفض، صباح الخميس 27 شتنبر، عرض مشروع ميزانية المجلس لسنة 2013 على المناقشة ومرره مباشرة للمصادقة، حيث صادق عليها 7 مستشارين من أصل 60 فيما امتنع البقية عن التصويت وأعلن 29 منهم انسحابهم من الجلسة.
وفي هذا الإطار قال اسماعيل فيلالي، مستشار عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس الجهة الشرقية، في تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» بأن الرئيس أصر على رفض مناقشة مشروع الميزانية ومر إلى النقطة الموالية في جدول الأعمال «بالرغم من تدخلات بعض المستشارين لثنيه عن هذا السلوك الذي لا يتماشى مع الديموقراطية». وأردف محمد العثماني، نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية عن دائرة وجدة أنجاد، بأن ما قام به الرئيس فيه خرق للمادتين 16 و17 واللتين تنصان أن التصويت على الميزانية يتم أولا بدراسة المداخيل والمصاريف ومناقشتها بابا، بابا...
أما محمد أزواغ، المقرر العام لميزانية مجلس الجهة الشرقية وأحد المنسحبين من الدورة، فأفاد للجريدة بأنهم انسحبوا من الدورة باعتبار «أن المناقشة في أصلها وفي مضامينها غير قانونية وكل ما هو مبني على باطل فهو باطل» مؤكدا بأن إصرار الرئيس على موقفه الرافض لمناقشة الميزانية وعرضها مباشرة على التصويت بالموافقة أو بالرفض في إطار من الفوضى وعدم وضوح الصوت بالنسبة للجميع، فيه تجاوز وخرق للقانون بشكل يخالف الدستور الحالي.
بينما القانون -يضيف الأستاذ أزواغ- فينص في الفصلين 16 و17 من النظام المالي للجماعات المحلية الصادر في سنة 2009 تحت رقم 08-45، بأنه يجب عرض الباب الأول من الجزء المتعلق بالتسيير على الأعضاء لمناقشته ثم التصويت عليه ثم الانتقال إلى الباب الثاني من ميزانية التسيير لمناقشته والتصويت عليه، وبعد ذلك التصويت على الجزء الأول المتعلق بالتسيير بمداخيله ومصاريفه ثم الانتقال إلى الجزء الثاني المتعلق بالاستثمار أو التجهيز، الذي يضم أيضا جزأين: باب أول متعلق بالموارد وثان بالمصاريف، وبعد مناقشة الباب الأول والمصادقة عليه ومناقشة الباب الثاني والمصادقة عليه، بعد ذلك تجمع الميزانية ككل ويتم المصادقة عليها أو رفضها».
وأشار المقرر العام للميزانية بأن سلوك الرئيس هذا إما أنه «ناتج عن جهله بالقانون أو نظرا لتماديه أو لعدم رغبته في أن يشرك الأعضاء في المناقشة، وبحضور السيد الوالي إلى جانبه والذي ربما غابت عنه أيضا هذه المعطيات القانونية».
وقد حمل المستشارون المنسحبون في البلاغ الصادر عنهم، الرئيس مسؤولية جميع النتائج السلبية التي يمكن أن تترتب عن تماديه في موقفه الرافض لأي نقاش حول مشروع الميزانية وفقا للقانون، وأعربوا في تصريح للجريدة بأنهم سيقومون بمراسلة الجهات المسؤولة، وعلى رأسها وزير الداخلية، للنظر في هذه الخروقات وإخضاع هذه المؤسسة المنتخبة للقانون، وبالتالي إرجاع الأمور إلى نصابها بإعادة دراسة مشروع الميزانية من جديد في دورة استثنائية.