بنموسى يتنبأ بأزمة اقتصادية واجتماعية حادة ويكشف عن أرقام صادمة في تقريره السنوي

حذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي من تفاقم الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب. وأوصى المجلس، الذي يترأسه شكيب بنموسى في هذا الباب، بالقضاء على الشطط في استعمال السلطة والحرص على تطبيق القانون ومحاسبة كل من يخل به، ودعت التوصيات إلى أن يتوازى ما هو اقتصادي بما هو اجتماعي، من خلال تشجيع الاقتصاد الاجتماعي التضامني مثل التعاضديات ومؤسسات المجتمع المدني، وأيضا الاهتمام بالاقتصاد غير المهيكل، وإدخاله في منظومة الاقتصاد المهيكل مع تمكين المشتغلين في هذا القطاع من كل الحقوق لإخراجهم من خانة الهشاشة.
وسجل التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي قدمه شكيب بنموسى إلى جلالة الملك يوم 28 شتنتبر 2012، تأثير الوضعية الاقتصادية العالمية على المغرب. كما سجل ارتفاع دين المقاولات العمومية المضمون من طرف الدولة في سنة 2011 إلى قرابة 89,3 مليار درهم للدين الخارجي وإلى 15,5 مليار درهم للدين الداخلي. فضلا عن ذلك، فإن وضعية الحسابات العمومية معرضة للتفاقم بواسطة المطلوبات الضمنية لأنظمة التقاعد العمومية، وأكد التصريح أنه بالرغم من معدل النمو الملاحظ في سنة 2011، كان العدد الصافي لخلق مناصب الشغل هو 105000 منصب مقابل متوسط للفترة 2000 و2010 بلغ156000 منصب سنويا، وقرابة 30% من هذه المناصب غير مؤدى عنها، وقد فقدت الصناعة والفلاحة على التوالي 31000 و9000 منصب .. وتراجع الخلق الصافي لمناصب الشغل في قطاع البناء والأشغال العمومية إلى حدود 30 ألف منصب مقابل متوسط عشري يبلغ 48000 منصب.
واستقر معدل البطالة في نهاية 2011 عند 8,9% مقابل 9,1 سنة 2010.
وفي تقريره حول تشغيل الشباب، ذكر المجلس بأن معدل البطالة في أوساط الشباب يستقر في حدود 12,9% للشريحة العمرية 25 و34 سنة و17.9% للشريحة العمرية ما بين 15 و24 سنة.
في حين تصل نسب البطالة بين الخريجين الشباب ما معدله 16,7% وترتفع إلى 19,4% لحملة الشهادات العليا في حين أن مناصب الشغل التي يحتلها الشباب هي في الغالب عارضة وأقل أجرة«. ودعا التقرير إلى الارتقاء ببلادنا إلى مستوى أفضل وبشكل مختلف. كما سجل أن السياق الدولي والتطورات الاقتصادية أو الاجتماعية لبلادنا، تشكل مجموعة من التحديات من شأنها أن تدفعنا إلى إعادة التفكير في أنماط الاشتغال وفي عاداتنا الاجتماعية.
إن هذا النهج يقول تقرير بنموسى معزز بالتقدم المحرز من حيث الحد من أوجه التفاوتات والتماسك الاجتماعي، فضلا عن الطاقات التي يمثلها الشباب والنساء، وحده القادر على ضمان مساهمة جميع مكونات السكان في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.