من وراء إقصاء الجمعيات الفاعلة في القطاع التنموي بطهر السوق تاونات؟

لجأ المدير الإقليمي لوزارة الفلاحة بإقليم تاونات إلى سيناريو مفضوح، وذلك عندما دعا إلى عقد اجتماع بمقر المديرية الإقليمية للفلاحة بتاونات دُعي إليه رئيس دائرة تاونات باعتباره رئيسا للمجلس الإداري للمركز الفلاحي بطهر السوق، وأحد أعضاء الغرفة الجهوية للفلاحة منفذ ومتزعم المخطط، كما دُعيت له بعض الجمعيات وتعاونية لتربية نحل العسل على مستوى قيادة مرنيسة وبلدية طهر السوق التي تسير في فلك هذا الأخير، بعضها لا يوجد إلا على الأوراق.
فقد سبق سيناريو عقد هذا الاجتماع تعبئة بعض الجمعيات وقدمت شكوى إلى المدير الإقليمي ضد مدير المركز الفلاحي تتوفر الجريدة على نسخة منها لتوهيم الرأي العام المحلي والمسؤولين محليا وإقليميا بأن «اختلالات» و»خروقات» وقعت هناك تدعو إلى ضرورة تنقيل هذا المسؤول، و ذلك حتى يخلو للمدير الإقليمي و معه العضو بالغرفة الفلاحية الجو بهذا المركز و تطويعه لفائدتهما ، حيث هما الآن في سباق محموم للبحث عن من يمكن أن يعوض هذا الإطار، ليطلب منه ذلك رسميا خلال الإجتماع المفبرك، من طرف ممثلي هذه الجمعيات، و لينقلب السحر على الساحر و يصبح مدير الإقليمي للفلاحة في قفص الإتهام بعدما اتضح لهؤلاء أن مدير المركز الفلاحي لا يد له و لا دخل له في مساطر إعلان الصفقات و فتح أظرفتها و توقيفها على نائلها، بل يقتصر دوره على تتبعها وفق مقتضيات كنانيش المقتضيات الخاصة مع مكاتب الدراسات، و خصوصا تلك المرتبطة بالمشاريع المبرمجة بالمجال الجغرافي لتدخل المركز الفلاحي سواء منها تلك المرتبطة ببرنامج المغرب الأخضر أو بتلك التي تدخل في مشروع الألفية الثالثة الممول من طرف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
و لهذا يتساءل الرأي العام المحلي و بعض مكونات المجتمع محليا بطهر السوق، عن سبب عدم استدعاء جمعيات فاعلة لحضور أشغال هذا الإجتماع بمقر المديرية الإقليمية للفلاحة بتاونات، والتي لها رأي آخر في الموضوع كانت ستعبر عنه في حالة ما إذا أتيحت لها مثل هذه الفرصة، ولها حضور وازن على مستوى تفعيل بعض المشاريع التنموية ، كما هو الشأن لجمعية «واد القصبة للتنمية المستدامة « التي هي الآن في طور تعبئة شراكة من أجل إنجاز قنطرة على واد القصبة أو جمعية «فناسة باب الحيط للتنمية المستدامة « التي عبأت أزيد من 14.000.000,00 درهم ككلفة إجمالية للمشاريع التنموية بالمنطقة؟ لماذا تم إقصاء هذه الفعاليات وغيرها من هذا الاجتماع؟ لماذا لم يستدع الممثل الآخر بالغرفة الجهوية للفلاحة ورئيس جماعة قروية؟ ليتضح أن عقد هذا الإجتماع كان مجرد اجتماع لتحقيق أغراض سياسوية محضة ، جعلت من موضوع مدير المركز الفلاحي مدخلا له. و بعد اتصال الجريدة بهذا الأخير أوضح لها أنه غير معني بما جاء في صلب الشكاية و أنه سبق له و أن أجاب بتفصيل مسهب حول جميع الادعاءات التي هي مغرضة فقط ، وأوضح للجريدة حصيلته الايجابية على مستوى تدبير هذا المركز ، كما أكد أن حجم الاستثمار به يتعدى حوالي : 20.000.000,00 درهم خلال السنوات الأربع الأخيرة ككلفة للمشاريع التي تروج حاليا ، و أكد أن المجال الجغرافي للمركز لم يسبق له أن عرف استثمار مثل هذا الحجم من الاستثمارات، ما يؤكد أن الحصيلة هي جد ايجابية عكس ما يدعيه مضمون الشكاية أو من روجوا لها و التي كانت تروم تحقيق أغراض سياسوية محضة خطط لها مسبقا ليكون الفشل مصيرا لها، و أكد في الختام تشبثه بحقه في متابعة المشتكين.
و لهذا ينبه الرأي العام المحلي من خطورة مثل هذه السيناريوهات المحبوكة و المفضوحة و التي لا يمكن إلا أن تسيء إلى كرامة أشخاص أبرياء من ادعاءاتها ، بل و تنعكس بشكل سلبي على سير و تدبير مؤسسات بكاملها كما هو الشأن هنا بالنسبة للمركز الفلاحي و على الفلاحين محليا . كما يدعو الرأي العام المحلي المسؤول الأول عن الإقليم ، و هو الذي خبر ميدان و مجال الفلاحة و راكم تجارب جد ايجابية، إلى فتح تحقيق في الموضوع لمعاقبة المذنبين و إنصاف كل من هو بريء.
وبحكم أن الجماعة الحضرية بالجديدة تعيش في العبث منذ تنصيب مسؤوليها، فإن الساحة التي تم تسييجها بجدار مصنوع من الطوب هي ملك جماعي سبق أن تم تفويته الى غرفة الصناعة والتجارة من أجل تشييد مقرها فوقه، إلا أن العامل السابق اليزيد زلو اعترض على ذلك ليس عن قناعة، ولكن لغرض في نفسه الى أن طلب من رئيس الجماعة الأسبق التومي تفويت هذا الملك الجماعي ذي الرسم العقاري عدد 6805 س  مؤقتا للشركة السياحية المذكورة  من أجل تهيئتها واستغلالها كحديقة بتاريخ 23 شتنبر 2007 ولتظل متنفسا بيئيا للمنطقة بأكملها حسب الترخيص الممنوح.
إلا أن الشركة صاحبة المركب السياحي هيئت القطعة الأرضية لكن بما يتناسب ومصالحها، فقد أغلقت الممر الذي يربط شارع «ابن خلدون ومحمد السادس» وأنشأت حديقة قبل أن تحولها الى مرافق تابعة للفندق( مقهى ومطعم).
والغريب في الأمر أنه رغم اعتراض مصلحة التصاميم والبناء على هذا البناء العشوائي الذي أنجز ضدا على القانون، وبضغط من المسؤول الثاني في الإقليم الذي كان مصرا على منح هذا الترخيص، فقد تم أمام أنظار الجميع من قائد منطقة ومقدمه الى العديد من المسؤولين الذين لم يكلفوا أنفسهم عناء السؤال عن الترخيص  علما بأن الشركة السياحية لم تؤد ما بذمتها نظير استغلالها لهذه الساحة العمومية منذ 2007 حيث يتجاوز المبلغ اليوم عشرات الملايين من السنتيمات. 
فمن يحمي العبث بجماعة الجديدة ؟ وهل أضحت السلطات تحابي شركات بعينيها ؟