خمس نقابات بخنيفرة تضرب عن العمل وتنزل للاحتجاج بساحة عمالة الإقليم

النقابات الخمس الأكثر تمثيلية بإقليم خنيفرة (الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) عادت مجددا لاستئناف معاركها الاحتجاجية في سبيل تحقيق مطالبها العادلة، ومنها أساسا المطالبة بتصنيف الإقليم ضمن المنطقة (أ)، أسوة بأقاليم الحاجب وإفران وميدلت وغيرها من التي تشكو من غياب البنى والشروط الواجب توفرها للتخفيف من معاناة الشغيلة التعليمية بشكل خاص، وعموم الموظفين بشكل عام. وتطالب النقابات الخمس بضرورة اعتبار إقليم خنيفرة منطقة صعبة ونائية بالنظر لظروفه الجغرافية والمناخية القاسية ، مع تعميم الاستفادة من التعويضات المخصصة لذلك. كما شددت ذات النقابات على ضرورة إحداث فرع لتعاضدية التربية الوطنية ومركز لتشخيص الأمراض تابع لهذه التعاضدية .
في هذا الإطار شهدت ساحة عمالة إقليم خنيفرة، صباح الأربعاء 17 أكتوبر 2012، وقفة احتجاجية حاشدة لمئات الأفراد من شغيلة مختلف القطاعات العمومية وشبه العمومية، يتقدمهم مناضلو النقابات الخمس بإقليم خنيفرة، ومن خلال وقفتهم الحضارية السلمية، التي تم تطويقها بأفراد من الأمن والقوات المساعدة، رددوا مجموعة من الشعارات التي عبروا من خلالها عن مطالبهم العادلة والمشروعة، مقابل أخرى تدين بشدة مكيال التجاهل والاستخفاف والإقصاء و»الحكرة» الذي تتعامل به الجهات المعنية حيال نداءاتهم ومعاركهم، وشجبوا في أخرى سياسة الاقتطاعات الترهيبية والتمييز في الأجور.
وضمن بيانها الاحتجاجي، الذي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، عبرت النقابات الخمس عن «أسفها إزاء المعايير الانتقائية المحددة للمناطق الصعبة والنائية»، وعن «خيبة أمل شغيلة الوظيفة العمومية وشبه العمومية والمؤسسات العمومية حيال استمرار الجهات المسؤولة في التعامل مع ملفها بمنطق الاقصاء والاقتصار على استفادة قطاعين فقط»، كما نددت ذات النقابات في بيانها ب «كل الاجراءات الماسة بالحريات النقابية لمختلف القطاعات»، بينما لم يفتها الإعلان عن تشبثها بمواقفها الثابتة ومواصلة دفاعها عن ملفها المطلبي إلى حين تحقيقه.
إلى ذلك، تمت مطالبة المحتجين باختيار ممثل عن كل نقابة لطاولة الحوار مع مسؤولي العمالة، حيث تم استقبالهم من طرف الكاتب العام الذي أكدوا له على شرعية ملفهم المطلبي، وتمسكهم ببرنامجهم النضالي في حال عدم الاستجابة لهذا الملف، ولم يكن من مسؤول الكتابة العامة غير وعدهم برفع تقرير في الموضوع للجهات المسؤولة.
ويأتي نزول النقابات الخمس للتنديد ب «لامبالاة المسؤولين وعدم استجابتهم لمطالبها العادلة والمشروعة»، رغم ما قامت به من إضرابات واحتجاجات، كما سبق لها أن نقلت معركتها إلى ولاية جهة مكناس تافيلالت، حيث نفذت وقفتها الاحتجاجية لإثارة المسؤولين الجهويين، ولم يفت مسؤولا نقابيا حينها القول «إن الولاية أبدت اهتمامها بالبيانات الصادرة عن النقابات الخمس ووعدت بالشروع في تقديم ملتمس في هذا الشأن إلى الجهات الحكومية المعنية»، غير أن هذه الوعود ظلت مجرد رسومات بالطباشير تحت المطر.
وصلة بالموضوع، قررت النقابات الخمس الاستمرار في تنفيذ «أجندتها النضالية»، من خلال دعواتها للإضرابات عن العمل، وسبق أن دعت إلى إضراب عام إقليمي ناجح، على مدى يومي الخميس والجمعة، 17 و18 ماي الماضي، بجميع القطاعات العمومية وشبه العمومية، مع نقل المعركة إلى العاصمة الرباط، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة تحديث القطاعات العامة بهدف إيصال صوت شغيلة إقليم خنيفرة لمراكز القرار، والتهديد بالمزيد من التصعيد في حال تمسك المسؤولين بسياسة الآذان الصماء وفرض الأمر الواقع.
ويشار إلى أن النقابات الخمس كانت قد دعت إلى إضراب عن العمل لمدة يومين، يومي الخميس والجمعة 3 و4 ماي المنصرم، حيث نقلت معركتها الاحتجاجية إلى العاصمة الإسماعيلية مكناس، ونظمت وقفة احتجاجية أمام ولاية جهة مكناس تافيلالت، في سبيل الحصول على توضيحات معقولة أو مبررات قد تشفي تساؤل الشغيلة حول معنى استثناء إقليم خنيفرة دون غيره من أقاليم الجهة، هذا وذلك قبل الإضراب الإقليمي الذي دعت إليه ذات النقابات، يوم الأربعاء 4 أبريل المنصرم، بجميع القطاعات العمومية وشبه العمومية، مصحوب بوقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم خنيفرة، وذلك بعد انصرام ال 15 يوما كآجال حددته الجهات المسؤولة للرد على النقابات المذكورة في الموضوع.
ومعلوم أن إقليم خنيفرة عرف أيضا، وعلى مدى يومي الأربعاء والخميس 7و8 مارس المنصرم، شللا واسعا بجميع القطاعات العمومية وشبه العمومية، استجابة لنداء الإضراب العام الذي دعت إليه الاتحادات المحلية للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بإقليم خنيفرة، وقبله الإضراب الإنذاري الذي تم خوضه بجميع الأسلاك التعليمية، يوم الأربعاء 29 فبراير من نفس السنة، ومنذ ذلك الحين لا تزال سياسة «عين ميكا»، باللسان المغربي، هي سيدة الموقف.