دعم الانتاج السينمائي وتشجيع حرية الإبداع

تطبيقا للمادة 24 من قانون مالية 2012 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 10 - 12 - 1 (16 ماي 2012) صدر بالعدد 6078 من الجريدة الرسمية (30 غشت 2012) مرسوم 325 - 12 - 2 بتحديد شروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية. ويهدف هذا الدعم إلى:
- دعم الإنتاج السينمائي الوطني ورفع جودته وترويجه وتنمية الإنتاج المشترك الدولي،
- تطوير بنيات الصناعة السينمائية واستعمال التقنيات الحديثة الرقمية،
- تشجيع حرية الإبداع والانفتاح على العالم والتجارب الإنسانية وصيانة تعددية تيارات الفكر والرأي،
- تثمين مكونات ومقومات الهوية المغربية وتعزيز إشعاع حضارة وثقافة وتاريخ المغرب،
- تمكين وتقوية التعبير الثقافية الجهوية والمحلية على مستوى الإبداع السينمائي وإبراز التنوع الجهوي والمجالي الجغرافي وتقوية الاشتغال على قضايا المجتمع،
- تشجيع الإبداع السينمائي للشباب وتوفير شروط ترويجه ودعمه.
لهذا الغرض تقرر إحداث ثلاث لجن تجتمع بالمركز السينمائي المغربي، تتولى دراسة وانتقاء الاعمال والملفات والمشاريع المرشحة للدعم، وتحدد مستويات الإعانات المالية وقائمة الأشغال والتوريدات والمعايير التقنية للتقديرات المالية، وفق دفاتر تحملات.
تتكون هذه اللجن الثلاث من شخصيات تنتمي إلى عالم الفن والثقافة والتربية والسينما وقطاع السمعي البصري.. بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الاتصال، والمالية والثقافة والمركز السينمائي على ألا يتجاوز عدد كل لجنة 12 عضوا، يعينهم وزير الاتصال بناء على اقتراح المركز السينمائي واستشارة الغرف المهنية في ميدان السينما، وذلك لمدة عامين قابلة للتمديد سنة إضافية واحدة.
تمنح تعويضات جزافية عن الأتعاب لأعضاء هذه اللجن، كما تخصص مصاريف لتسيير أعمالها.