وزارة الاقتصاد والمالية تستجيب لمطالب الفيدرالية الديمقراطية للشغل

اتفقت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل ووزارة الاقتصاد والمالية، ممثلة في وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بحضورالعديد من المسؤولين، على عدة نقاط وذلك في إطار لقاء تفاوضي بين الجانبين يوم الاثنين 29 أكتوبر 2012. وقد سجل المكتب الوطني للنقابة حسب بلاغ له إرادة وعزيمة الوزارة لجعل البعد التشاركي للحكامة عنصرا أساسيا للحوار الاجتماعي البناء. وأعلنت النقابة أن الطرفين اتفقا على تسريع وتيرة إحالة مشروع القانون المتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية على البرلمان خلال أجل لا يتعدى أسبوعين على أكثر تقدير، وعقد اجتماع اللجنة المشرفة على مباريات الترشيح لمناصب المسؤولية التي تهم القسم الإداري لجمعية الأعمال الاجتماعية خلال الأسبوع القادم من أجل أجرأة القرار المتفق عليه لتدبير المرحلة الانتقالية في إطار اعتماد معايير الكفاءة، والتخصص والنزاهة والشفافية والتجديد. تدقيق حسابات الجمعية من أجل تقييم شفاف للتدبير الإداري والماي والبشري وتحديد المسؤوليات.
كما تم الاتفاق على عقد اللجنة التقنية لإصلاح منظومة العلاوات لاجتماعها الأسبوع القادم بما يضمن التوحيد والانصاف والتقليص من الفوارق بين مختلف الفئات والمديريات والتقويم القانوني، توقيع الوزير على علاوات الأطر والموظفين المكلفين بملف القانون المالي.
وأكدت النقابة على تضامنها المطلق مع الموظفين اللذين يحاكمان بدعوى إفشاء السر المهني في الوقت الذي كان على التحقيق القضائي أن ينصب على مضامين الوثيقتين المسربتين.
كما تم الاتفاق على إصدار الوزارة مذكرة لمختلف مديريات الوزارة من أجل تفعيل الحوار المديري وفق دورية منتظمة وجدولة مضبوطة من أجل حل النزاعات، وإبرام الاتفاقات واحترام مضامينها والاتفاق على تفعيل مبدأ الاتفاق على إنصاف هيئة المفتشين المساعدين ذوي الصفة المحالين على التقاعد. والبحث عن كل الآليات والصيغ لتعويض هؤلاء عن الخدمات التي أسدوها للوزارة، وذلك في أقرب الآجال. مع تنظيم يوم دراسي بخصوص التكوين والتكوين المستمر من أجل تحصين المكتسبات وتطويرها ودمقرطتها.
وتقرر أيضا تشكيل لجنة تقنية لدراسة خصوصيات الوزارة المتعلقة بموضوع الترشيح لمناصب المسؤولية في إطار احترام النصوص القانونية وفق مبادئ الكفاءة والاستحقاق والنزاهة.
ج.كندالي