نقابة الكونفدرالية تطالب بالإسراع بتكليف مكتب دراسات خارجي مستقل لمراجعة نظام العلاوات

غضب وسط وزارة المالية بسبب زيادة في علاوات الموظفين بقيمة 300 درهم شهريا
تسود حالة من الاحتقان مصالح وزارة المالية، بعدما فوجئ الموظفون بالمقترح الذي تقدمت به مديرية الشؤون الإدارية بالوزارة، والذي يحدد مبلغ الزيادة في العلاوات في 300 درهم شهريا،
«أي ما يناهز 11 درهما في اليوم، فيما يستفيد كبار أطر وزارة المالية من علاوات تصل إلى عشرات الملايين»، يشير مصدر نقابي.
وأجج هذا المقترح غضب النقابة الوطنية للمالية، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي أصدرت بيانا تدعو فيه الموظفين إلى التعبئة من أجل العودة إلى روح اتفاق 14 يوليوز المنصرم مع وزير المالية صلاح الدين مزوار، خاصة أن اللقاء الذي جمع المكتب الوطني للنقابة شهد تراجعا بخصوص مضامين هذا الاتفاق.
وقال حدو عياد الكاتب العام للنقابة الوطنية للمالية العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: «إن المقترح الذي تقدمت به الإدارة لا يرقى إلى طموحات النقابة ونضالات موظفي الوزارة، الذين يشتكون من غياب عدالة اجتماعية في الوقت الذي يستفيد كبار الموظفين من مبالغ خيالية وتعويضات بملايين الدراهم، وفي المقابل، فإن الموظفين الذين يكدون من أجل تحصيل مبالغ مالية مهمة لخزينة الدولة لا يستفيدون إلا من فتات الوزارة».
ورفض المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية هذه الزيادة في مبلغ العلاوات الذي قدمته وزارة المالية، وطالب بضرورة الإسراع بتكليف مكتب دراسات خارجي مستقل للقيام بتقييم محايد لأنظمة العلاوات داخل الوزارة ورصد مكامن الخلل بهدف مراجعتها بما يضمن عدالة اجتماعية حقيقية بين موظفي جميع المديريات بالوزارة.
كما طالب المكتب الوطني للنقابة بمراجعة النظام الحالي لإسناد مناصب المسؤولية بما يضمن الحياد والنزاهة وحق الجميع في ولوج مناصب المسؤولية على قدم المساواة على ضوء المذكرة التي تقدم بها المكتب الوطني حول نظام «إعلان عن فتح الترشيح» لمناصب المسؤولية بالوزارة والمعايير التي يجب اعتمادها.
وفي السياق ذاته، أكدت النقابة على ضرورة إنصاف فئة الموظفين المعارين من الجماعات المحلية والملحقين من بعض الوزارات بتمتيعهم بعلاوات مماثلة لوضعياتهم الإدارية ومردوديتهم وإدماجهم في أسلاك الوزارة، إضافة إلى ضرورة استفادة فئة المفتشين المساعدين ذوي الصفة من الأثر المالي للترقية، وكذا استفادة المتقاعدين وذوي حقوق المتوفين منهم، مع تسوية وضعية التقنيين الحاصلين على دبلوم قبل صدور مرسوم 2006 وكذا حاملي الشواهد الجامعية والأعوان العاملين بالخزينة العامة للمملكة في إطار الإنعاش الوطني.