«الفلقة» ،نساء ينمن على الأرض، وأحداث دون نعال، وأكل لا يصلح إلا للعلف بسجون الجهة

في نفس اليوم ، الثلاثاء 30 أكتوبر 2012، الذي نظم فيه المجلس الوطني لحقوق الانسان، بمقره المركزي بالرباط، ندوته الصحفية لتقديم تقريره السنوي الموضوعاتي حول وضعية السجون، في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته التي تؤطرها مقتضيات الظهير المحدث له، خاصة المادة 11 المتعلقة بزيارة أماكن الاحتجاز، في هذا اليوم بالذات قام أعضاء من اللجنة الجهوية لهذا المجلس بجهة بني ملال خريبكة خنيفرة، يتقدمهم رئيس اللجنة، ذ، علال البصراوي، بزيارة لسجن ميدلت، في إطار برنامج زيارات مماثلة لسجون الجهة، حيث شملت أيضا، خلال الأيام القليلة الماضية، كل من سجني بني ملال وخنيفرة.
وفي انتظار الإعلان عن تقريرها المفصل، كشفت مصادر عليمة عن بعض الجوانب مما وقفت عليه اللجنة الجهوية بالسجن المحلي لبني ملال، ومن ذلك أساسا ما لمسته في حديثها مع بعض السجناء من تذمر بليغ حول سلوك الإدارة، وما يشير إلى مشاركة المدير نفسه في أعمال الضرب والتنكيل بالنزلاء، دون استطاعة مصادرنا الوصول إلى باقي ما حملته اللجنة من تقارير مفصلة حول هذا السجن.
أما بسجن ميدلت ، فقد وقفت اللجنة الجهوية على أوضاع صادمة وصفتها مصادرنا ب»أقبيات سنوات الرصاص»، بدءا من موقعه غير المناسب والآهل بالسكان، إلى داخله الخانق والضيق وذات أرضية وحيطان عتيقة ومتردية للغاية، كما سجلت فيه اللجنة الانعدام التام للفضاءات الترفيهية والثقافية والرياضية والتكوينية، مقابل وضعية زنازنه التي لا تتوفر على تهوية مناسبة، وأسرتها وأفرشتها بالية، ومراحيضها من دون أبواب، ما يحمل النزلاء إلى سترها ببطانيات على حساب حاجتهم للغطاء بمدينة كميدلت المعروفة بجوها البارد.
إلى ذلك، قام أعضاء اللجنة بزيارة زنزانة النساء حيث أطلعت عن كثب على أفرشته الموضوعة على الأرض دون أسرة بادعاء ، أن النزيلات يتخوفن من السقوط منها، كما سجلت حياة البرودة التي تسود المكان، ولم يفت أعضاء اللجنة الجهوية الإنصات المباشر لجميع النزلاء الذين سردوا قضاياهم، بينما بدت على بعضهم رغبة في البوح بما يجري لولا الخوف من العقاب.
مصادر مؤكدة، أشارت إلى قيام وفد اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بزيارة مصحة السجن، حيث لم ينكر أحد الموظفين بها صعوبة القيام بالواجب على خلفية هزالة الإمكانات والأدوات والتجهيزات الضرورية، وانعدام ما يحتاجه النزلاء من أدوية استعجالية، كما أكدت مصادرنا تسجيل اللجنة الجهوية لعدم توفر سجن ميدلت على سيارة إسعاف لنقل المرضى نحو مستشفى المدينة، وحتى هذا المستشفى لم يسلم من شكاوى بعض النزلاء بخصوص شروطه ومعاملاته لهم، تقول مصادرنا التي زادت فكشفت عن وقوف أعضاء اللجنة الحقوقية على وضعية مطبخ المؤسسة الضيق، والأكل غير الصالح، والخضراوات غير الناضجة والتي لا تصلح إلا للعلف.
ذلك قبل قيام اللجنة بتفقد ما يصطلح عليه ب»الكاشو» وأماكن الاستحمام التي تشبه «الاصطبلات»، ولم يفت اللجنة بالمناسبة، حسب مصادرنا، الاستماع لموظفي السجن وظروف اشتغالهم، حيث سجلت اللجنة انعدام مخادع مناسبة خاصة بالمداومة، والاكتفاء بالوقوف في مخادع لا تتجاوز مساحتها أقل من متر مربع، أو العمل في ساحة ضيقة مشتركة مع الزوار، هذا دون توصل مصادرنا لتفاصيل التقرير الذي أنجزته اللجنة قصد رفعه للمجلس الوطني لحقوق الانسان والجهات المختصة، غير أن هذه المصادر أكدت إلحاح اللجنة الجهوية على تقديم توصية من أجل العمل على هدم سجن ميدلت في أسرع وقت ممكن، وإحداث آخر بالمواصفات المطلوبة والإنسانية.
وبعد يوم واحد، حلت اللجنة الجهوية لحقوق الانسان، في حضور رئيسها، ذ. علال البصراوي، بالسجن المحلي بخنيفرة الذي يضم بين أسواره لحوالي 800 نزيل، حسب مصادرنا التي كشفت عن بعض الجوانب من زيارة اللجنة لهذا السجن، والتي شملت جميع المرافق الإدارية والقضائية، والمطبخ ومستودع المؤن الذي اطلعت على ما به من مواد غذائية، واستمعت للنزلاء الطباخين، وعاينت سجل الوجبات ونظام التغذية، كما انتقلت للمصحة وعقدت لقاء مباشرا مع بعض المرضى، ومع طبيبة المصحة والعاملين بها، وسجلت أنواع الأمراض الموجودة بين النزلاء، كما زارت جميع مرافق وقاعات التكوين المهني التي سبق إحداثها ودعمها من طرف مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.
وبينما لم تسجل أي سوء تقريبا على مستوى التنظيم والتنظيف والمرافق الضرورية، سجلت عدة ملاحظات التي منها وقوفها على حالات من الاكتظاظ الفظيع ببعض الزنازن الضيقة والخانقة، وعلى وجود طبيبة واحدة فقط لجميع النزلاء، وتشكي النزلاء من عدم استفادتهم من الرخص الاستثنائية، ومن قرار المؤسسة بإغلاق قاعة الخلوة الزوجية، وكذلك من قلة القنوات التلفزية عوض توفير نظام «تي إن تي»، ومن التمييز في الاستفادة من خدمات التكوين المهني، وفي الوقت ذاته سجلت اللجنة الجهوية باهتمام بالغ ما يفيد بتعرض بعضهم للضرب و»الفلقة» و»التكبيل» من طرف بعض الحراس، وأثناء زيارتها لزنزانة المعتقلين الأحداث سجلت ذات اللجنة وجود عدد من هؤلاء الأحداث وهم حفاة دون نعال، كما وقفت على وجود مختل عقليا بين نزلاء إحدى الزنازن.
مصادرنا كشفت لنا عن المدة التي استغرقتها اللجنة الجهوية بالسجن المحلي لخنيفرة، والتي تجاوزت خمس ساعات، استمعت حينها لعدد من الزوار، وزارت خلالها عددا من أحياء السجن وزنازنه، حيث استمعت للنزلاء، ولشكاويهم ومطالبهم التي من المؤكد أن يعلن عنها ضمن التقارير المفصلة المرفوعة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان للبت فيها، وفي هذا الصدد لم يفت اللجنة الجهوية زيارة حي النساء اللواتي استعرضن بدورهن مشاكلهن وهمومهن ونداءاتهن الموزعة بين طلب الانصاف والعفو والإفراج المقيد، وقبل مغادرة اللجنة للمؤسسة، استمعت لممثلين عن موظفي السجن المحلي حول مشاكلهم ومطالبهم، حسب مصادرنا دائما، هذه المصادر التي لم تتمكن من الوصول إلى كل تفاصيل ما حملته اللجنة الجهوية على أوراقها من ملاحظات.