شهدتها الدورة العادية للمجلس البلدي لمدينة بنسليمان

انسحب كاتب المجلس البلدي من أشغال الدورة العادية التي احتضنها مقر بلدية بنسليمان زوال يوم الأربعاء 31 أكتوبر المنصرم، احتجاجا على حرمانه من مواصلة تدخله في النقطة المتعلقة بمشكل محطة التصفية التي تم إنشاؤها سنة 1997 في إطار الشراكة ما بين المكتب الوطني للماء الصالح للشرب و شركة «ميلد» و بلدية بنسليمان و التي تعرف حاليا وضعية سيئة و غير سليمة نتيجة تفويتها إلى شركة «توسيع الكولف»، حيث طالب العضو المشار إليه بعد إدراج هذه النقطة في التقرير الإخباري لنشاط مكتب المجلس بين الدورتين، بضرورة تحمل المسؤولية من طرف المسؤولين بالمجلس في تسيير و معالجة أوضاع المحطة، خصوصا أن هذه الأخيرة حسب نفس العضو توجد في ملكية البلدية ، الشيء الذي دفع برئيس المجلس إلى مقاطعته و سحب الكلمة منه خصوصا أن كاتب المجلس كان العضو الوحيد المعارض داخل الدورة المذكورة و الذي ناقش بحدة و أثار مجموعة من النقط و المواضيع التي تعتبر جد حساسة بالنسبة للمسؤولين بالمدينة كمشكل الكولف و منطقة الأنشطة الاقتصادية و محطة التصفية و مشكل العقار بالسوق القديم و كذا مشكل الطريقة المعتمدة من طرف المجلس البلدي في استخلاص واجبات كراء المحلات التجارية التي توجد في ملكية البلدية من المكترين ، و التي اعتبرها العضو المذكور أنها تتميز بالانتقائية في تفعيل المساطر القانونية وعرضها على المحاكم المعنية.
وبالعودة إلى أشغال دورة أكتوبر العادية، فقد تميزت بإدراج مجموعة من النقطة الهامة و التي لطالما تساءل عنها المواطن السليماني كموضوع الخصاص في مجال السكن الاقتصادي و مشكل الاستفادة من البقع الأرضية من شركة العمران بالقدس توسيع و الذي شابته بعض الخروقات ، حسب مداولات أشغال الدورة المذكورة و كذا مشكل المنطقة الصناعية و الوضعية المزرية لحي الفلين و النقص الحاصل في البنية التحتية للمجال الثقافي بالمدينة. لكن رغم أهمية النقط المدرجة، فإن مناقشتها من طرف بعض أعضاء المجلس كانت جد محتشمة و لم ترق إلى المستوى المطلوب و المنتظر في معالجة و إيجاد الحلول لهذه القضايا المهمة بشكل موضوعي و منطقي و دون محاباة أية جهة كانت حيث تبين أن غالبية الأعضاء التزموا الصمت تجاه النقط المطروحة و اكتفوا فقط بالمصادقة و التصويت لصالح مقترحات رئيس المجلس البلدي في حين تناوب البعض الآخر على مناقشة بعض القضايا المدرجة انطلاقا من خلفيات معينة أو دفاعا عن توجهات رئيس المجلس أو ترافعا في مواجهة مداخلات كاتب المجلس الذي تبين من مناقشته أنه أصبح العضو الوحيد الذي يمثل المعارضة، عكس الدورات السابقة التي امتازت بنقاشات ساخنة وحادة و لعب فيها بعض الأعضاء أدوار المعارضة كادت أن تسقط الحساب الإداري لدورة فبراير الماضية. وقد فسر بعض المتتبعين للشأن المحلي هذا التحول في مواقف بعض الأعضاء بالإشارة إلى أن ذلك ناتج عن أن حرب الانتخابات التشريعية الأخيرة قد وضعت أوزارها في انتظار الصراع الانتخابي المقبل المتمثل في الانتخابات الجماعية القادمة، و هو هدوء يسبق العاصفة التي ستعيد لاشك الأمور إلى ما كانت عليه سابقا بين المسؤولين بالمجلس و بعض المعارضين لهم في حين ألمح البعض الآخر ممن يهتمون بشؤون البلدية، إلى أن أجواء الفتور التي شهدتها الدورة المشار إليها مردها إلى الجلسة التي جمعت غالبية الأعضاء في مأدبة العشاء التي أقامها رئيس المجلس البلدي على شرف باقي الأعضاء قبل انعقاد الدورة ؟! و قد اختتمت هذه الأخيرة بالمصادقة على مشروع ميزانية البلدية لسنة 2013 التي أدخلت على بعض فصولها تعديلات بمبررات غير مقنعة و لا مقبولة كالرفع من الاعتمادات المخصصة للفصل المتعلق بالتحف و الهدايا و الجوائز من 40 ألف درهم التي كانت أقرتها لجنة المالية إلى 60 ألف درهم ، نفس الشيء حصل بالفصل المتعلق بمصاريف الإقامة و الإطعام التي انتقلت فيها الاعتمادات من 70 ألف درهم إلى 150 ألف درهم ، أما مصاريف تنقل رئيس المجلس البلدي إلى الخارج فقد انتقلت من 100 ألف درهم إلى 140 ألف درهم. و للإشارة فإن الدورة المذكورة التي استغرقت مداولاتها ما يزيد عن 5 ساعات عرفت حضور ممثلي السلطات المحلية الذين تم تنصيبهم مؤخرا عقب الحركة الانتقالية الأخيرة لرجال السلطة ، و في مقدمتهم باشا المدينة و قائدا المقاطعة الأولى والثانية و مدير شركة العمران بالمحمدية و مسؤولون عن قطاع الثقافة و السكنى و التعمير بالإضافة إلى بعض المواطنين.