حسب المندوبية السامية للتخطيط : النمو الاقتصادي يتراجع في الفصل الثالث ب 2.9%

توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,9% في الفصل الثالث من سنة 2012، عوض %5 خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وعزا هذا التباطؤ إلى انخفاض القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية بنسبة %8,6، وإلى استمرار الأنشطة غير الفلاحية في دعم النمو الاقتصادي العام، محققة زيادة ب 4,8%.
وبنت المندوبية توقعها على عدة مؤشرات في مقدمتها استقرار تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال نفس الفترة، إذ استقر بالدول المتقدمة في حدود 0,2%، عوض 0,1% في الفصل الثاني. أما اقتصاد الدول الناشئة، فما زال يعاني من ضعف المبادلات التجارية العالمية، وخاصة الصين، التي تعرف صادراتها نحو الدول الأوروبية بعض التقلص.
في الفصل الرابع من 2012، يتوقع أن يتطور اقتصاد الدول المتقدمة بحوالي 0,2+% و أن يساهم تحسن الطلب الداخلي للولايات المتحدة في دعم اقتصادها ليصل نموه إلى .%0,5فيما يرجح أن يستمر اقتصاد منطقة الأورو في التراجع للفصل الثالث على التوالي، محققا انخفاضا يقدر ب 0,1%، حسب التغير الفصلي. ومن جهته، يبدو اقتصاد اليابان مقبلا على مرحلة من الاستقرار بعد الديناميكية التي شهدها خلال بداية هذه السنة، في حين ستشهد الدول الناشئة بعض التراجع في نموها، موازاة مع ضعف الطلب الخارجي الموجه نحوها، وخاصة من منطقة الأورو.
المؤشر الثاني الذي اعتمدته المندوبية يتمثل في التراجع الطفيف في وتيرة الطلب الخارجي الموجه للمغرب، إذ ينتظر أن ينخفض خلال الفصل الثالث من 2012 ب %0,5، بعد ارتفاع ب %1,6 خلال الفصل الذي قبله. أما التوقعات الخاصة بالفصل الرابع، فتشير إلى أن الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب سيعرف ارتفاعا طفيفا لن يتعدى %1، حسب التغير الفصلي، وذلك موازاة مع تباطؤ المبادلات التجارة العالمية.
في ظل ذلك، ينتظر أن تحقق الصادرات الوطنية من السلع المصححة من الآثار الموسمية، ارتفاعا قدره %0,7، خلال الفصل الثالث 2012، حسب التغير الفصلي، عوض %+1,1 خلال الفصل الثاني، متأثرة بتراجع الطلب الخارجي الموجه لبعض السلع، وخاصة الألبسة الجاهزة والمركبات الالكترونية والأسلاك الكهربائية. أما صادرات الفوسفاط ومشتقاته، فستعرف نموا قدره %1,8، بعد انخفاضها خلال الفصلين السابقين. وبالمقابل، يرتقب أن ترتفع الواردات ب %1,1 بعدما انخفضت ب %4,3، في الفصل الثاني، حسب التغير الفصلي. ويُعزى هذا التطور إلى ارتفاع واردات المواد الطاقية ب %3,6، بفضل ارتفاع الطلب الداخلي على النفط الخام. وعموما، يتوقع أن تساهم هذه الوضعية، خلال نفس الفترة، في تراجع معدل التغطية ب 0,2 نقطة ليستقر في حدود%48,8 ، وكذلك في تفاقم العجز التجاري بنسبة %1,4، حسب التغير الفصلي.
المؤشر الثالث تمثل في تباطؤ النمو الاقتصادي في الفصل الثالث من سنة 2012 ، إذ ينتظر أن يشهد الناتج الداخلي الإجمالي، في الفصل الثالث، نموا قدره 9% 2,، عوض 5% السنة الفارطة، نتيجة انخفاض القيمة المضافة الفلاحية ب%8,6 ، فيما ستحافظ القطاعات غير الفلاحية على تطورها الايجابي محققة ارتفاعا يناهز 4,8%، عوض %4,3 في الفصل الثاني.
أما المؤشر الرابع والأخير الذي اعتمدته المندوبية فيقوم على تراجع الأنشطة الفلاحية خلال الفصل الثالث من سنة 2012، حيث يرتقب أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 8,6%، حسب التغير السنوي. و تشير البيانات في هذا الصدد إلى تقلص إنتاج الحبوب الرئيسية الثلاثة والخضروات ب 39% و%46  على التوالي، مقارنة مع 2011 . كما سيعرف إنتاج الحوامض بعض الانخفاض بعد ثلاثة مواسم جيدة، حيث يرتقب أن تنخفض صادراتها ب %8 حسب التغير السنوي. أما بالنسبة للإنتاج الحيواني، فينتظر أن تظل ايجابية رغم ارتفاع أسعار الأعلاف. وقد حقق إنتاج اللحوم الحمراء ارتفاعا قدره %7 في متم شهر غشت، بينما شهد إنتاج الدواجن بعض التباطؤ بسبب الخسائر الناجمة عن موجات الحر التي ميزت منتصف هذه السنة.
ومن جهته، عرف قطاع الصيد البحري بعض التحسن، خلال الفصل الثالث 2012، حيث ارتفعت قيمته المضافة بحوالي %11,3 حسب التغير الفصلي، موازاة مع تحسن أنشطة الصيد الساحلي. ويرجع هذا التطور بالأساس إلى تحسن صيد الأسماك السطحية ب  %15 وكذا السمك الأبيض بنسبة %26 خلال نفس الفترة .أما الرخويات، فستعرف انخفاضا قدره %4 .
وفي نفس السياق توقعت المندوبية أن يحافظ قطاع الطاقة على ديناميكيته، خلال الفصل الثالث، ليحقق نموا قدره%13,8 ، حسب التغير الفصلي. وعزت هذا التطور إلى تحسن إنتاج الطاقة الكهربائية بفضل تطور إنتاج الطاقة الحرارية، والتي ارتفعت مساهماتها في مجموع إنتاج الطاقة المحلية من %31 السنة الفارطة إلى %42 هذه السنة. كما توقع أن يتطور قطاع تكرير النفط، خلال الفصل الثالث، في ظرفية تتسم بارتفاع واردات النفط الخام ب .%10,1
وبالنسبة للصناعات التحويلية توقعت المندوبية تحسن القيمة المضافة بنسبة 1.2% عقب انخفاض بلغت وتيرته %1,9 في الفصل الثاني 2012 .
من جهتها، شهدت أنشطة التعدين في الفصل الثالث 2012، شيئا من التحسن لترتفع قيمتها المضافة بنسبة %2,7 حسب التغير الفصلي. ويرجع هذا التطور بالأساس إلى تحسن الطلب الخارجي الموجه للأسمدة، موازاة مع تراجع المخزون العالمي للحبوب. في هذا الصدد شهدت صادرات مشتقات الفوسفاط ارتفاعا يقدر ب %8، خلال الفصل الثالث، حسب التغير الفصلي. في حين عرفت صادرات الفوسفاط الخام بعض التراجع في وتيرة نموها، خلال نفس الفترة.
المندوبية رجحت أن تظل وتيرة نمو قطاع البناء و الأشغال العمومية، خلال الفصل الثالث، ضعيفة مقارنة مع السنة الفارطة. حيث تشير البيانات الأولية إلى تراجع في استعمال مواد البناء، وخاصة مبيعات الاسمنت، التي انخفضت ب%0,5 ، حسب التغير الفصلي، بعد انخفاضها ب %10,2، خلال الفصل السابق. وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر إنتاج مواد البناء قد تراجع بدوره ب %3، في الفصل الثاني، فيما تقلص عدد المشتغلين في القطاع ب %1,3 مقارنة مع الفصل الأول.
وبالنسبة للأنشطة السياحية خلال الفصل الثالث، سجلت المندوبية بعض التحسن، حيث ارتفع عدد الوافدين من الأجانب ب %4,2 حسب التغير الفصلي. كما حقق مجموع المبيتات السياحية، المصححة من تأثيرات التغيرات الموسمية زيادة قدرها%0,1 ، حسب التغير الفصلي. وعلى العموم، يتوقع أن تحقق القيمة المضافة للقطاع خلال الفصل الثالث، زيادة بنسبة 1,7%، حسب التغير الفصلي.
أما بالنسبة لقطاع الاتصالات، فيرجح أن تشهد وتيرته بعض التسارع، خلال الفصل الثالث ل 2012، ليحقق ارتفاعا قدره %7,7، حسب التغير الفصلي، مستفيدا من انخفاض أسعار المكالمات وتزايد عدد المشتركين في الانترنيت والهاتف النقال. ويأتي هذا التطور بعد التحسن الذي عرفه خلال الفصل الثاني، حيث ارتفعت قيمته المضافة بنسبة %4,9، حسب التغير الفصلي، بفضل ارتفاع عدد المشتركين في الانترنيت.