بعد مرور سنة مالية «بيضاء» تخللتها إجراءات بينها وبين متطلبات الشعب المغربي مساحة كتلك المساحة بين مضمون الخطاب السياسي، سواء القبلي (الانتخابي) أو ذاك البعدي (الائتلافي)، وواقع تدبير حاجيات المواطن المغربي؛ لتشرع الفعاليات السياسية أغلبية ومعارضة في مناقشة ثاني قانون مالية لحكومة بنكيران والذي شاء الوزير المنتدب الأزمي، وله الحق في ذلك في زمن بات يصرح فيه كل فاعل بما يشاء، في وصفه ب»قانون تنمية روح التضامن الوطني في ما بين المغاربة». مضيفا الوزير الأزمي بكون سنة 2013 ستشهد «إصلاحات حقيقية على عدة أصعدة». أولا: عن أيتها تضامن وطني يحدثنا الوزير المنتدب؟ مما لا ريب فيه أنه لا وجود لمفهوم أو صيغة لمصطلح التضامن الوطني ضمن قاموس مصطلحات السياسات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة خصوصا في حقبة زمنية، ربما قد تكون عابرة أو عكس ذلك وفقا لما ستسفر عنه الجدليات القائمة بين مكونات مختلف المجتمعات، باتت توازنات اقتصاديات معظم الدول, سواء منها المتقدمة أو تلك المتبنية لسبيل الدول المتقدمة، خاضعة لآليات سوق المنافسة الحرة مع تدخل ظرفي للدولة قصد تقويم مسار توجه اقتصاد السوق. كما أن التيارات الاشتراكية ذات البعد الاجتماعي لم تثر مصطلح تضامن وطني ضمن نماذجها التنموية لكون الدولة كانت تقوم مقام آليات السوق من خلال التخطيط. وبالتالي ما مفهوم الأزمي لمصطلح التضامن في بعده الوطني؟ بين من ومن؟ ولفائدة من؟ وعلى أي أساس يوليه بعدا وطنيا مقحما فيه كل الشعب المغربي؟ كيف سيتمكن حزبكم من الادعاء بكونه سيؤسس لسياسة تضامنية بعد أن زرع الحقد والكراهية والشكوك بين أفراد الشعب المغربي والفاعلين الاقتصاديين، بتصريحاته الأولية دون إثبات ولا يقين ولا متابعة، ليطل علينا اليوم، بعد التشرذم والفزع، بوجه من يرغب في زرع التضامن خدمة لإنجاح تجربة حزب المصباح ؟ ثانيا: بعد مصطلح التضامن عند الأزمي: من خلال تصريحه، فإنه يوليه تضامنا ضريبيا محضا حين أكد أن الحكومة عازمة على فرض ضريبة، دون تحديد نسبتها ولا مدة تفعيلها، على الموظفين من ذوي الدخول العليا، الذين يتجاوز دخلهم الشهري الصافي 25 ألف درهم وكذا على الشركات التي يبلغ رقم معاملاتها 20 مليون درهم. أولا، ثمة نوع من التغليط حين صرح بكون نسبة من يحصلون على 25000 درهم فما فوق يشكلون 1 في المائة من مجموع المجتمع المغربي, كما لو أن كل فرد من أفراد المجتمع المغربي يتقاضى أجرا وهذا ليس بواقع. كان على الوزير الأزمي أن يتخذ كمرجعية في حسابه ليس كل أفراد المجتمع, بل فقط 400 ألف موظف مغربي كي يتمكن المواطن المغربي من معرفة النسبة الحقيقية لذوي الدخول العليا من بين 400 ألف موظف ولن تكون بطبيعة الحال نسبة 1 في المائة. ثانيا، على أي أسس تم تحديد نسبتي 25 ألف درهم و20 مليون درهم؟ وهل العائدات التي ستجنيها خزينة الدولة ستمكن السيد الوزير المنتدب من تمويل ما يطمح إليه أي دعم حاجيات النساء المطلقات والأرامل والأيتام وسكان البوادي أو بصفة عامة تمويل صندوق التماسك الاجتماعي؟ لن يكون لهذا النوع من القوانين غد إيجابي لكونها تظل مبادرات ارتجالية غير مسنودة على رؤيا موضوعية ولا صلة لها بتاتا بالبعد الحقيقي لسياسة إعادة التوزيع (politique de redistribution ) وإن دلت على شيء فإنما تدل على الغياب التام والحقيقي لأية سياسة اقتصادية واجتماعية لدى حكومة الأغلبية. كيف يمكن أن يستوعب المرء كون صندوق التماسك الاجتماعي سيمكن من ضمان تمويل حاجيات سكان البوادي وعن أية حاجيات يتحدث الوزير المنتدب الأزمي؟ لا يمكن اعتبار هذا القانون الممول لصندوق التماسك إلا مزايدة سياسية محضة, ذلك أن ما قد سيجنيه لن يفي حتى لتمويل حاجيات دور الشباب فما بالك بمشاكل العالم القروي. ثالثا: تناقضات تصريح السيد الأزمي: إذا اعتبر الوزير الأزمي أن سنة 2013 ستكون بداية حقيقية لانطلاقة البرامج الاجتماعية، والاقتصادية، والإصلاحات الكبرى التي اعتمدتها الحكومة، فهذا يؤكد أن سنة 2012 كانت سنة «بيضاء» بالنسبة لتطلعات المواطن المغربي وبالتالي سيصعب على المواطن تصديق ما يقدم له من خطاب تسويفي يجعل منه مواطنا مرتقبا للسراب ليس إلا. كيف يمكن الحديث عن الرفع من تنافسية المقاولة في وقت لم تفلح الحكومة حتى في تفعيل توصيات مجلس المنافسة هذا مع العلم أن التنافسية تتطلب رساميل مهمة قصد تمويل اقتناء التكنلوجيا الحديثة والمؤهلات البشرية المؤهلة التي باتت تفضل الهجرة لقساوة وطأة العطالة وعدم ملاءمة أجرها مع مؤهلاتها، والتي لا يمكن للمقاولة توفيرها مع اقتراحكم للزيادة في الضريبة على الأرباح وعدم اعتماد البنوك لمقترح البنك المركزي قصد تخفيض سعر الفائدة. كما أن الرفع من التنافسية إذا ما تحققت ستترجم إلى الرفع من العرض في حين أن حكومتكم غير مستعدة لا للرفع ولا حتى الحديث عن تحسين القدرة الشرائية للمواطن المغربي ولا هي متمكنة من الحد من الزيادة اللامتناهية للأسعار، وهذا المنحى قد يؤدي نظريا إلى الزيادة في الانتاج دون توافر القدرة الشرائية الموازية له لدا المواطن. كيف يمكن الحديث عن الرفع من التنافسية ما دام التملص الضريبي وتهريب السلع والرشوة ينخرون الاقتصاد الوطني. كيف يمكن الحديث عن التنافسية وتأهيل المقاولة المغربية من خلال إجراءات تفضيلية دون مراجعة شمولية لقانون تفويت الصفقات العمومية؟ وهل إجراؤكم هذا يعني التراجع اتجاه نوع من مغربة المقاولات في ظل مناخ عالمي بات يتميز بالاندماج المقاولاتي وبالتكتلات الجهوية؟ أما بخصوص ما عبرتم عنه بتثبيت وتطوير الطابع الاجتماعي, فهذا سبيل يبدو من الصعب بلوغه على الحكومة الحالية لنبذها الحوار مع مختلف الفرقاء المعنيين واقتصارها على هيآة دون الأخرى قصد بلورة سياسية اجتماعية منبثقة عن توصيات هذه الحوارات بهدف ضمان هدنة وسلم اجتماعي، وما تشهده قطاعات الصحة والتربية والتعليم والتعليم الجامعي والبحث العلمي والسكن والتشغيل والعدل وغيرها من اضطرابات اجتماعية لخير شاهد على ضعف حكومة الأغلبية على إعداد وتفعيل سياسة اقتصادية واجتماعية ضامنة للسلم الاجتماعي كشرط أولوي لتحقيق التنمية وانسياقها وراء الصراعات الحزبية بين مكوناتها وتجاهلها التام لإشراك المعارضة باعتبارها «حكومة التقويم» بالنظر للدور الذي بات مناطا بها في ظل دستور 2011. رابعا: الخلط بين مصطلح التضامن والسياسة الاقتصادية والاجتماعية عجبا أن يتجاهل مسؤول حكومي كون التضامن هو في جوهره ثقافة مجتمعية كانت قائمة ولم تكن بمنتظرة لقدوم حكومة بنكيران أو الأزمي قصد تفعيلها من خلال سن ترسنة قوانين ضريبية. بل أبلغ من ذلك وليكن في علم الوزير المنتدب أن التضامن قد وجد إطاره المستدام بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويقوم التضامن في المجتمع المغربي استجابة لوضعيتين إما على الصعيد الأسري, حيث ظلت الأسرة المغربية متماسكة ومتضامنة بدون قوانين وكيفما كانت طبيعة السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي سنتها مختلف الحكومات التي تعاقبت على تدبير الشأن العام، وإما على الصعيد الوطني حين يكون التضامن ساميا استجابة لنداء عاهل البلاد. أما إقحام التضامن كحل لتجاوز عجز الحكومة على بلورة سياسة اقتصادية واجتماعية قادرة على تنمية البلاد, فهذا نهج جديد يفهم من خلاله قلب الأدوار بين المواطن وبين الحكومة. فالمواطن قد وهب صوته وثقته لحكومة يأمل منها تفعيل ما وعدته به وهذا هو، على ما أعتقد مستواه وحده في التضامن؛ إلا أن المواطن وجد نفسه مدعوا، ربما، «للنيابة على الحكومة في أداء واجبها» من خلال التضامن وما هو بتضامن, بل هو دعوة لمزيد من الصبر والانتظارية. خامسا: الخلاصة فعجز الحكومة على تمرير قانون الضريبة على الثروة وعلى إعادة النظر في السياسة الجبائية، إن على مستوى الأفراد أو على مستوى المقاولات، الضامنتين لتفعيل دور الحكومة في مجال إعادة توزيع ثروة البلاد؛ وعجزها على إصلاح منظومة الأجور على أسس موضوعية وعلمية وإخراجها من مجال أسرار الدولة بالموازاة مع عجز الحكومة على خلق الأجواء الضرورية لترسيخ المنافسة الحرة في كل الميادين المشكلة للإقتصاد الوطني ضمانا لتكافؤ الفرص والعدالة والمساواة، ها هو السيد الأزمي الوزير المنتدب لدى وزير المالية يبتدع، بعيدا عن هاجس المنافسة والعدالة الجبائية وقريبا من هاجس البحث عن موارد مالية، ضريبة على الطلب وأخرى على العرض. فأما الأولى فهي بالنظر للظروف الحالية وما عده المواطن بخصوص طبيعة الخطاب الاقتصادي والسياسي لحزب الأغلبية ضريبة «استعراضية» محضة. ذلك أنها لو كانت فعلا ذات بعد اقتصادي واجتماعي مجتمعي لهمت وبعقلنة موضوعية كل شرائح الدخل على نحو: الرفع الظرفي من نسبة الضريبة على ذوي الدخل المرتفع مقابل تخفيض نسبتها على ذوي الدخل المتوسط والمحدود لتكون لبنة نحو التقليص من الفرق الشاسع بين القدرة الشرائية لذوي الأجور الدنيا والمتوسطة وتلك العليا. قد تتجلى على هذا النحو، إذا ما تم اعتمادها، عدالة جبائية ولكن نفضل أن تكون ظرفية في انتظار تقويم منظومة الأجور تماشيا وتقويم السياسة الجبائية وإرساء أسس تفعيلهما في مناخ خال من الاستثناء والامتيازات والتملصات. فأما رفع الضريبة على العرض، فهذا إجراء معاكس للتحفيز على الاستثمار وبالتالي على الرفع من معدل التنمية. هل المراد هو ملء ميزانية الدولة ؟ ربما اعتقد الوزير الأزمي أن هذا الاجراء قد يعوض ميزانية الدولة عن الخسارة التي تلحق بها من جراء التملص الضريبي التي لم تستطع للحد منه سبيلا ؟ لا أعتقد أن مثل هذا الاجراء سيمكن السيد الأزمي من بلوغ هدفه لكونه فاقد لأرضية موضوعية ومناخ ملائم. وحتى في الدول المتقدمة، فإننا نجدها تتجنب اتخاذ مثل هذه الاجراءات بالنظر للإنعكاسات السلبية المترتبة على توجيه وتهريب الرساميل نحو الخارج أي نحو الاستثمار في البلدان ذات الضغط الضريبي المنخفض وذات السياسة الجبائية العادلة والمرنة. كما أن تهريب أو انتقال أكثر من 9000 مليار سنتيم من المغرب نحو الخارج المعلن عنها تحت قبة البرلمان لدليل على عدم توفر حزب الأغلبية على سياسة اقتصادية مستقطبة وتحفيزية للرساميل الأجنبية. أضف إلى هذا التشنجات التي باتت تبرز بين الحكومة وGroupement Professionnel des Entrepreneurs Marocains وانعكاساته السلبية على تنمية الاستثمارات في المغرب. وعجبا ألا يمهد الوزير الأزمي خلال تصريحه بالتلميح إلى ضرورة العمل على تكييف، مستقبليا، لمثل هذه القرارات مع مشروع الجهوية الموسعة الذي بات تنزيل مقتضياته القانونية من أهم أسس ضمان رقي البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا, خصوصا وأنه أشار إلى أن سنة 2013 ستعرف انطلاقة حقيقية للمشاريع التنموية والمهيكلة للإقتصاد الوطني. أعتقد أنه كان على الوزير الأزمي الادريسي التصريح بكون وزارته تشتغل موازاة مع تدبيرها لميزانية الدولة، على مقترح أو مسودة مشروع ميزانيات جهوية مع ما سيواكبها من إجراءات جبائية وأخرى تحفيزية خاصة بمؤهلات كل جهة من جهات المملكة. أما إذا ما تم تمرير مثل هذه الاجراءات الجبائية في غياب مواكبتها بإجراءات واقعية وآخذة بعين الاعتبار خصوصيات مكونات المجتمع المغربي ومميزات جهات انتمائه جغرافيا، فإن حسابات الوزير الأزمي ومقاربته لقانون المالية المقبل قد تكون ذات نتائج عكسية لتنقلب من تنمية اقتصادية واستقرار اجتماعي إلى شلل اقتصادي واحتقان اجتماعي. باحث في العلوم الاقتصادية والاجتماعية [email protected]
