البحارة ينتفضون ضد قرارات وزارة اخنوش ويلوحون باعتصام مفتوح أمام مندوبية الصيد البحري ببوجدور

نظمت العديد من جمعيات المهنيين وأصحاب قوارب الصيد التقليدي وقفة احتجاجية يوم:27 / 11 / 2012 ضد القرار الصادر عن وزير الفلاحة والصيد البحري رقم 17 / 12 بتاريخ:07 / 11 / 2012 القاضي بتحديد الكوطا المخصصة لصيد الرخويات بالمناطق الجنوبية، حيث عمدت الوزارة إلى تحديد الكمية المصطادة من الرخويات ببوجدور التي أثارت غضب المهنيين وأرباب القوارب العاملة بنقط الصيد التقليدي المغلقة مند شهر غشت 2012، حيث حددت الكمية المصطادة فى10200طن موزعة على بوجد ور والداخلة بالنسبة لبوجدورالتى أكرمتها وزارة اخنوش ب 1000طن مقسمة على 1750 قاربا أي بمعدل 500 كيلو لكل قارب صيد تقليدي يعمل على متنه من4 إلى 5 بحارة يعملون بعدة نقط نائية وصعبة بكل من سيدي الغازي بوجدور المركز كاب 7 ولكراع، هذه الأخيرة أغلقت بدعوى أنها محمية.
إن القرار المتعلق بالكوطا الذي اعتبره المهنيون بالمجحف، نظرا للتمييز بين المنطقتين بوجدور والداخلة، هذه الأخيرة المفضلة لدى وزير الصيد البحري خصص لها 100 . 9 طن موزعة على 000 3 قارب صيد تبحر بكل من اعريش برباص تشكا، ويتساءل البحارة عن أي معايير اعتمد توزيع هذه الكوطة بنسبة لجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء وجهة واد الذهب لكويرة، علما أن بوجدور تتوفر على أكبر خزان للرخويات بأنوعها. ونشير إلى أن عملية اصطياد الرخويات انطلقه يوم:15 / 11 / 2012 ولم تكن متساوية على الجهات المذكورة، علما أن بوجدوريعمل بها أزيد من 000 . 5 بحار يعيلون الآف الأسر يساهمون في اقتصاد الإقليم، إذ نجد أن الداخلة حصلت على حصة الأسد، الشيء الذي اعتبره المهنيون توزيعا غير عادل حسب بيان موقع من طرف 18 جمعية تعمل في مجال الصيد التقليدي، كما اعتبروا هذا القرار لايخدم مصلحة بوجدور التي تراهن ساكنته على الصيد التقليدي، وكذا تحريك عجلة الاقتصاد، علما أن الدولة المغربية انشأت ميناء جديدا كلف ميزانيته 50 مليار سنتيم، هذا المشروع الذي أصبح في خبر كان مادام لم يستغل في هذه الفترة.. من هنا تتضح المؤامرة التي تحاك على هذا الإقليم الذي حرم من التوزيع العادل للثروة وبمباركة الوزارة الوصية التي ساهمت من خلال قرارها الذي يقضي بتقزيم الكمية المصطادة بسواحل بوجدور الجهة الأطلسية الجنوبية خط عرض 20 24 ، هذا القرار الذي استنكرته العديد من الجمعيات من خلال رسائل موجهة إلى وزير الصيد البحري يطالبون فيها بإنصافهم وإضافة حصة أخرى، شأنهم شأن الصيادين بإقليم الداخلة، كما تساءل العديد من البحارة حول من له مصلحة في تأزيم الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتنموي بالمنطقة في ظل هذه القرارات الارتجالية، كما تساءل البيان الصادر عن الجمعيات المهنية من له مصلحة في إفلاس التعاونيات والشركات العاملة في هذا المجال، كما تساءل، أيضا، المتضررون من هذا القرار، هل بوجدور غير مصنفة لدى الوزارة من حيث توزيع الكوطة المتعلقة باصدياد الرخويات والقشريات، وماذا أعدت الوزارة أيضا للآف من المواطنين الذين توافدوا على بوجدور والداخلة والدين فاق عددهم حسب مصدر رسمي 000 . 11 شخص عبروا الحواجز الأمنية بكل من بوجدور والداخلة، والعدد في ارتفاع. ومن هنا أصبح ناقوس الخطر يرن في آذان المسؤولين، وهل الوزارة أعدت العدة لقطع الطريق على المضاربين ولوبيات الأخطبوط؟ وهل الكمية التي سيتم صيدها من بوجدور ستخضع لحالة الاستثناء، علما أن بوجدور لاتتوفر على محطات للتبريد والتخزين، ومن هنا ستكون الكمية رهينة بأيادي تجار الداخلة المتمركزين بها، الذين سيحددون زثمنة البيع حسب هواهم في غياب مراقبة أثمان البيع.