الحقوق المخولة لدولة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة

تضم منظمة الأمم المتحدة بالإضافة إلى الدول الأعضاء البالغ عددها 193، كيانات ومنظمات ودولا غير أعضاء تتمتع بصفة مراقب تشارك في الاجتماعات المختلفة للمنظمة دون أن يكون لها حق التصويت على القرارات.
ويجوز للدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة، التي هي أعضاء في وكالة أو أكثر من الوكالات المتخصصة، أن تقدم طلبا للحصول على مركز مراقب دائم لدى المنظمة.
ويحق لمن تتمتع بصفة مراقب غير عضو أن تتحدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة وأن تشارك في الاجتماعات المختلفة للمنظمة دون أن يكون لها حق التصويت على القرارات. كما يحق لها أن تقدم المقترحات والتعديلات وأن تشارك في المناقشات.
ويتم ترتيب الدول المراقبة غير الأعضاء للجلوس في قاعة الجمعية العامة مباشرة بعد الدول الأعضاء وقبل المراقبين الآخرين. كما يحق للدولة المراقب غير العضو أن تطلب الانضمام لبروتوكول المحكمة الجنائية الدولية والكثير من الاتفاقيات العالمية.
وكان يوجد في الأمم المتحدة دولة واحدة تتمتع بهذه الصفة، هي الفاتيكان. أما منظمة التحرير الفلسطينية فهي تنشط في الأمم المتحدة منذ عام 1974 تحت وضع «كيان بصفة مراقب»، واستعيض عن تسمية «منظمة التحرير» بتسمية «بعثة المراقبة الدائمة لفلسطين» بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1988، قبل أن تحصل في 29 نونبر 2012 على صفة «مراقب غير عضو» بالأمم المتحدة.
وهناك منظمات دولية تشارك أيضا بصفة مراقب في دورات وأعمال الجمعية العامة ولها مكاتب دائمة في المقر، منها جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.
لا يتطلب الحصول على وضع «دولة مراقب غير عضو» إلا على غالبية بسيطة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة، ولا يمكن للدول الكبرى في مجلس الأمن استخدام حق النقض «الفتيو» لإجهاض الطلب ، كما هو الحال بالنسبة لوضع «دولة كاملة العضوية».
وعلى المستوى الدبلوماسي، يحق لمن يتمتع بصفة «دولة مراقب» أن يشارك في الاجتماعات العامة دون حق التصويت، ولا يوجد في ميثاق الأمم المتحدة أحكام واضحة بشأن دور «الدولة المراقب»، بل يتم تحديد الأمور بالممارسة.
وحصلت دول كانت في الأصل مراقبة على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، منها: النمسا وفنلندا وإيطاليا واليابان. وأصبحت سويسرا عضوا في الأمم المتحدة سنة 2002 بعد أن كانت عضوا مراقبا منذ عام 1948.