امتنع، من جديد، أعضاء بلدية مديونة عن حضور أشغال دورات المجلس الجماعية حيث حالوا دون إتمام جلسات دورة أكتوبر الماضية، ودون إتمام باقي النقط المدرجة في جدول الأعمال في حيزها الزمني المحدد بقوة قانون الميثاق الجماعي، احتجاجا منهم على ما أسموه ب«سوء التدبير وانفراد الرئيس باتخاذ القرارات، وتعطيل عجلة التنمية بالمنطقة»! وضعية أرغمت الرئيس والسلطة الإدارية على الاحتماء ببنود القانون المنظم لتمرير مناقشة باقي النقط المتبقية من دورة أكتوبر في دورة استثنائية حدد لها تاريخ 5 دجنبر، إلا أن «انعدام النصاب القانوني» بعد حضور أربعة أعضاء من أصل 25، حال دون خروج هذه الدورة لحيز الوجود في جلستها الأولى! ومباشرة بعد رفع الجلسة ، حضر زهاء 15 عضوا إلى مقر البلدية ، واجتمعوا مع الرئيس في مكتبه بالطابق العلوي ، موضحين، وفق مصدر مطلع ، أن سبب غيابهم مرده لما صرح به لبعض المنابر الإعلامية من «كونهم ابتزوا الرئيس، وربطوا حضورهم لدورات المجلس بتلبية مطالبهم الشخصية، وهو ما أغضبهم ودفعهم لاتخاذ قرار مقاطعة الدورة الاستثنائية الحالية رافضين كل الاتهامات الموجهة إليهم»، مؤكدين «أن الأمر يتعلق بسوء تدبير للشأن المحلي، وتقاعس في فتح دكاكين السوق النموذجي المخصصة للباعة المتجولين». وحسب إفادة بعض المصادر فإن الجلسة الثانية من هذه الدورة الاستثنائية قد حدد لها يومه الاثنين 10 دجنبر، لكن انعقادها يبقى متوقفا على حضور الأعضاء!
