بمديونة المعارضة تسقط الإذن بالتقاضي للمجلس وتصوت بالإجماع على الحساب الاداري !

عشرات من أفراد القوات المساعدة ورجال الأمن رابضوا بجنبات مقر المجلس الحضري لمديونة، تحسبا لأي طارىء، ومئات المواطنين تقاطروا منذ الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء لمتابعة ومعرفة بما ستنتهي الأمور بالجلسة الثالثة والأخيرة من الدورة العادية لشهر فبراير 2012، هذا الاهتمام أفرزته الصراعات التي دامت قرابة شهر بين الأغليبة والمعارضة التي تعززت ب 4 أعضاء كانوا محسوبين على الأغلبية، هذا الخلل الذي أصبح واضحاً منذ انطلاق أشغال الدورة العادية في الساعة العاشرة صباحا، والتي اتسمت بنوع من الفتور نتيجة الانقسام الذي حصل بين مكونات الأغلبية المسيرة للمجلس من طرف حزب الأصالة والمعاصرة بسبب إحدى نقط جدول الأعمال، وهي الموافقة للمجلس البلدي لمديونة بالإذن لرئيس المجلس للتقاضي كطرف مطالب بالحق المدني في قضية تجزئة مركز مديونة التي لم تجد غير الاحتماء بأحد بنود الفصل 75 من الميثاق الجماعي، من أجل إسقاط الأغلبية للمعارضة، هذا الفصل الذي اختلف حوله الفريقان المكونان للمجلس حول مدى شرعية تطبيقه من طرف المجلس، مما اضطر باشا مديونة إلى إعطاء أوامره للكاتب العام للمجلس البلدي بضرورة إعطاء شروحات مستفيضة حول مضمون هذا الفصل الذي يحق للسلطات المحلية المتمثلة في شخص وزير الداخلية أو الوالي أو العامل بتطبيقه بشرط أن يوجه الطلب إلى سلطة الوصاية المختصة خلال الثلاثين يوماً الموالية لاختتام الدورة المعنية ويسلم وصلا عن الطلب، لحظتها قام الرئيس برفع الجلسة التي دامت حوالي نصف ساعة اجتمعت خلالها مكونات الأغلبية والمعارضة التي التزمت بالهدوء من أجل ضمان السير العادي للجلسة! وبعد مفاوضات عسيرة ودخول بعض الهواتف النقالة التي تنشط في مثل هاته الحالات لدى رئاسة المجلس، تم الرجوع إلى أشغال الدورة، حيث تمت عملية التصويت على النقطة المدرجة بجدول الأعمال المثيرة للجدل حول موافقة المجلس البلدي لمديونة بالإذن لرئيس المجلس للتقاضي كطرف مطالب بالحق المدني في قضية تجزئة مديونة التي كان متابعاً فيه أربعة أشخاص من ضمنهم مستشار جماعي بالمجلس، الذين أفرج عنهم في حالة سراح مؤقت ، محسوبين على المعارضة، بالرفض ب 13 صوتاً مقابل 8 أصوات، ليتم بعد ذلك الانتقال إلى عملية التصويت لتتم المفاجأة ، حيث تم التصويت بالإجماع على قبول الحساب الاداري للسنة المالية 2011 وبرمجة فائض ميزانية التسيير! لحظتها سيضع رئيس المجلس يده على رأسه، بينما انسحبت بعض مكونات الأغلبية بعدما كانوا يظنون أنه سوف يتم إسقاطه من طرف المعارضة! أما في ما يخص النقطة الأخيرة المتعلقة بمشكل النقل العمومي ببلدية مديونة، فقد تم رفع ملتمس الى السلطات المحلية بسبب عدم حضور ممثل شركة النقل العمومي ثلاث مرات متتالية!