بعد رفض الضريبة على الثروة ورفع عدد المناصب لتشغيل حملة الشهادات : الفريق الفيدرالي يصوت ضد ميزانية 2013

صوت الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين ضد مشروع القانون المالي 2013 الذي عرض عشية أمس للتصويت، وذلك بعدما لم يؤخذ بأهم التعديلات ال 32 التي تقدم بها الفريق ، والمتمثلة أساسا في إقرار ضريبة على الثروة من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية وتمكين صندوق المقاصة من استرداد جزء من الدعم الذي يستفيد منه الأغنياء ذاتيون ومعنويون، وهو المقترح الذي رفض بالتصويت داخل لجنة المالية بمجلس المستشارين بعد التراجع الذي سجل في موقف فريق التجمع الوطني للأحرار، والذي كان في وقت سابق مع هذا المقترح قبل أن يغير موقفه عند التصويت.
ومن ضمن المقترحات الهامة التي دفع بها الفريق الفيدرالي الرفع من المناصب المالية المحدثة ضمن مشروع ميزانية 2013 إلى 26290 منصبا بدل 24290 و ذلك من أجل مواجهة الخصاص في الموارد البشرية المسجل في العديد من القطاعات، كما طالب الفريق كذلك بتخصيص 20 في المائة من المناصب المالية المحدثة لتوظيف حملة الشهادات العليا المعطلين في إطار تنفيذ مضامين محضر 20 يوليوز 2011 ..غير أن هذين المقترحين لم يؤخذ بهما بعدما دفعت الحكومة بالفصل 77 بدعوى عدم المس بالتوازنات المالية للبلاد..
ونفس مصير الرفض لقيه مقترح الفريق الفيدرالي بشأن تخصيص 2 في المائة من عائدات الضريبة على القيمة المضافة لتغطية جزء من العجز المسجل في موازنة الصناديق الاجتماعية المهددة بالإفلاس. وبينما صوت كل من فريق الاتحاد العام للشغالين والاتحاد الوطني للشغل لصالح مشروع القانون المالي 2013 قرر الاتحاد المغربي للشغل الامتناع عن التصويت.
وفي المجموع تم قبول 35 تعديلا تقدمت فرق المعارضة ب16 منها، ومن بين أهم التعديلات التي طرأت على القانون المالي 2013 عند مروره بالغرفة الثانية، رفع نسبة التخفيض الجزافي من المبلغ الإجمالي للمعاشات من 50% إلى 55 % وهو ما يعني أن الإعفاء سيشمل جميع المتقاعدين الذين يتقاضون 6000 درهم فما تحت، كما تم قبول مقترح نسبة 2,5% كحد أدنى لاستيراد القمح الصلب، وكذلك وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على القمح اللين من فاتح يناير إلى 30 أبريل 2013. من جهة أخرى تقرر القبول بإضافة مصاريف الترميم والتجهيز إلى ثمن التملك في حالة تفويت عقارات وقع تملكها عن طريق الإرث، كما تقرر الرفع من سن الأولاد الذين يعولهم الملزم من 25 إلى 27 سنة بالنسبة للخصم عن الأعباء العائلية.
وقرر المجلس المصادقة على تطبيق غرامة تساوي 7500 درهم عن كل وحدة سكنية في حق المنعشين العقاريين المخالفين للأحكام المنظمة للسكن المخصص للطبقة الوسطى عوض5 %من القيمة الإجمالية للمشروع...