رسالة مفتوحة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي

توصلت الجريدة من المواطن أحمد بوقنيطر من برشيد برسالة
مفتوحة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يستعرض فيها حالة ابنه الطالب السابق في كندا الذي قضى عدة سنوات من الدراسة والتحصيل وعاد ليخدم بلده ليصطدم بعراقيل تحبط الشباب وتدفعهم دفعا إلى مغادرة البلاد بحثا عن آفاق أرحب ، وجاء في الرسالة:
 إن ابني هو واحد من العديد من المغاربة الذين تمسكوا بخدمة وطنهم حتى آخر لحظة ، وهو يلفظهم ليضعهم هدية على طبق من ذهب لخدمة الأجنبي وليصور لهم أن أرض الله واسعة، وأنه غير محتاج لأدمغتهم التي كونوها خلال سنين دراستهم، سواء داخل  المغرب أو خارجه .
فالنموذج الذي أقدمه لكم يا سيادة الوزير حصل على شهادتين: إجازة من إحدى المدارس المرخص لها بتدريس أبناء المغاربة بالمغرب وهي في نفس الوقت دبلوم البشلور المعتمد في كندا ،واضطررت لبيع أرض فلاحية موروثة من أجل تحقيق حلم ابني في إتمام دراسته  بكندا، وأنهى دراسته  بالحصول على دبلوم الدراسات العليا تخصص تسيير المقاولات الصغرى والمتوسطة  بعد ان حضر  بحثا في الموضوع وعاد الى المغرب نزولا عند رغبتي لخدمة وطنه على أساس تحضير الدكتوراه داخل المغرب ، وعلى الأرض التي انتشق هواءها وترعرع على تربتها. وفعلا بمجرد الدخول إلى المغرب اشتغل في إحدى الشركات بالبيضاء، لكن ما حصل هو انه اصطدم بجدار عدم معادلة دبلومه بالمغرب وأن دبلومات كندا المرتبة عالميا ضمن الدول العشر الأوائل في ميدان التربية والتكوين هو أدنى وليس بمستوى دبلومات المغرب المرتب 126 دوليا، الشيء الذي أحبط إرادته لنيل شهادة الدكتوراه  وجعله يجدد جواز سفره  ويحصل على الفيزا للعودة إلى كندا لتهيئها  هناك وما أظنه عائدا إلى بلدنا السعيد الذي يهجّر أبناءه قسرا إلى المهجر ، لأن نفس التجربة مرّ بها عمه ، وهو الآن أستاذ بإحدى جامعات فرنسا ومستقر هناك .والغريب أنه لما زار الوزارة  في هذا الشأن قيل له أنهم ينتظرون المصادقة على مشروع قانون لمعادلة الشواهد ،  ولما أعياه الانتظار قرر الهجرة إلى حيث يغرونه بالتجنيس وضمان الحقوق ، بل الأكثر من هذا سيصحب معه زوجته .
  إنني الآن سأفتقد ابني ، وأنا البالغ من العمر خمسا وستين سنة ،استرخصت خلالها النفس والنفيس من أجل أن  أقدمه هدية لهذا الوطن ،الذي عشقت كل ذرة من ذرات ترابه  حتى النخاع لكن للأسف  وزارتكم سلبتها مني وقدمتها بالمجان إلى بلاد الغرب  ،وسبب هذا هو التدبير السيئ لمواردنا البشرية ، وكذا سياستنا العقيمة .»