متابعات : غرفة عشرة آلاف يعززون صفوف العاطلين في أول سنة من عمر الحكومة

خلال السنة الأولى من عمر حكومة بن كيران انضم أزيد من 10 آلاف عاطل إلى طابور المعطلين الذين انتقل عددهم من مليون و 28 ألفا إلى مليون و38 ألف عاطل، أي بزيادة تقدر ب 0,9 في المائة على المستوى الوطني، وهو ما جعل معدل البطالة ينتقل من 8.9 في المائة سنة 2011 إلى 9 في المائة سنة 2012 . و كان أبناء المدن الأكثر تضررا من البطالة التي وصلت بينهم إلى 13.4 في المائة، بينما بلغت بين القرويين حوالي 4 في المائة.
ولم يتجاوز عدد مناصب الشغل الصافية التي تم إحداثها طوال السنة الماضية 1000 منصب، وذلك بعد أن تم إحداث 127 ألف منصب شغل مؤدى عنه وفقدان 126 ألف منصب غير مؤدى عنه خلال هذه الفترة، وذلك نتيجة إحداث 63 ألف منصب بالمدن و 64 ألف منصب بالقرى. في حين عرف الشغل غير المؤدى عنه تراجعا ب 111 ألف منصب بالمناطق القروية و 15 ألف منصب بالمناطق الحضرية، أي فقدان 126 ألف منصب شغل في المجموع.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط، التي أوردت هذه الاحصائيات، إن الحجم الإجمالي للتشغيل انتقل من 10.510 ملايين سنة 2011 إلى 10.511 مليونا سنة 2012، و هو ما يمثل إحداث عدد صاف من المناصب يقدر بألف منصب، ناتج عن إحداث 48 ألف منصب بالمناطق الحضرية وفقدان 47 ألف منصب بالمناطق القروية.
وباستثناء قطاع «الخدمات» الذي أحدث 111 ألف منصب شغل، فإن جميع القطاعات الأخرى عرفت فقدانا متفاوتا لحجم التشغيل بها، حيث كانت الفلاحة والغابات والصيد الأكثر تضررا من فقدان مناصب الشغل، إذ فقدت وحدها 59 ألف منصب، أي بتراجع حجم التشغيل بالقطاع ب %4.1 (مقابل إحداث متوسط سنوي قدره 4 آلاف منصب شغل خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و2011) .
كما سجلت الصناعة، وضمنها الصناعة التقليدية، فقدان 28 ألف منصب (أي بتراجع قدره 2.2 %) وهو ما يقارب مستوى التراجع السنوي المتوسط المقدر ب 24 ألف منصب خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و2011 . أما قطاع البناء والأشغال العمومية، الذي كان يعد دوما العمود الفقري للتشغيل ببلادنا، فقد عرف هو الآخر فقدان 21 ألف منصب شغل مفقود (أي بانخفاض قدره %2) مع العلم أنه كان منذ 2009 وإلى غاية2011 يساهم سنويا بإحداث 52 ألف منصب شغل .