في الدورة العادية للمجلس الإقليمي للنواصر

عرفت النقطة الرابعة من جدول أعمال الدورة العادية لشهر يناير2013 المتعلقة بدراسة مشروع الاتفاقية الخاصة بإحداث ممر للراجلين فوق خط السكة الحديدية (النقطة الكلمترية 450 زائد13 الممر4016 سابقا) بتراب الجماعة القروية لاولاد عزوز، نقاشا حادا بين أعضاء المجلس الإقليمي للنواصر والمدير الجهوي للمكتب الوطني للسكك الحديدية حول عملية تمويل مشروع الاتفاقية التي تنص في إحدى بنودها على أن الطرفين ملزمان بعملية التمويل مناصفة بأداء مبلغ 4000000,00 درهم ، لكن خلال أشغال الدورة، عبر الطرف الاول ، من خلال جل اعضائه الحاضرين ، عن أن المجلس لا تسمح ميزانيته بأداء50 في المئة من المبلغ مع اقتراح أداء نسبة30 في المئة من عملية التمويل، حيث طالبوا بتغيير بنود الاتفاقية مع البحث عن شريك للمكتب الوطني للسكك الحديدية ، مقترحين حلولا تتمثل في مجلس الجهة ومكتب مجلس المدينة. ممثل مكتب السكك تفاجأ لهذا التغيير، بالاضافة إلى شروط أخرى تم اقتراحها من طرف اعضاء المجلس ، وذلك بتغيير الممر الى نفق يتسع قطره لمرور السكان رفقة الشاحنات والسيارات، مما جعل ممثل السلطة الاقليمية في شخص الكاتب العام لعمالة اقليم النواصر، يؤكد على ضرورة دراسة الاتفاقية بين السلطات المحلية والمجلس الاقليمي والمكتب الجهوي للسكك الحديدية من أجل وضع مشروع متكامل يخدم الصالح العام.
وللإشارة، فإن الاجراءات القانونية والدراسات الميدانية للمشروع انتهت منذ سنة 2000 ، حسب مصادرالجريدة ، ومنذ ذلك الوقت والقطار يحصد أرواح أبناء الدواوير المجاورة لذلك المعبر، مما جعل المكتب الجهوي للسكك يتخذ إجراء وقائيا بوضع حارس مزود بجرس ينبه العابرين كلما حان وقت عبور القطار، لكن الساكنة اعتبرت الأمر «مجرد حل ترقيعي لم يحد من الحوادث»، واحتجت لدى الجهات المسؤولة دون أن تجد آذانا صاغية ، حسب شكايات المتضررين .
وقد تمت المصادقة على دراسة مشروع الاتفاقية المعدلة والخاصة بالقناطرالسككية بتراب جماعة اولاد صالح حول تمويل تكاليف نزع ملكية العقارات اللازمة لانجاز القنطرة العلوية مكان الممر المحروس رقم 4036 والاراضي اللازمة للولوج الى المنشأة ، وذلك بتعهد المجلس الاقليمي والجماعة القروية لاولاد صالح والمجلس الجهوي للدارالبيضاء الكبرى والمكتب الوطني للسكك الحديدية بأداء المبالغ المحددة والنهائية لتعويض ذوي الحقوق من ملاكي هذه العقارات الى حين صدور الاحكام النهائية القاضية بتعويضهم عن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة بتحويل الاعتمادات لفائدة الجماعة القروية في حالة لجوء هؤلاء الى القضاء بدعوى عدم رضاهم على أثمنة التعويض المحددة من طرف لجنة التقييم مع ضروة توفير هؤلاء الاطراف الوثيقة المالية المتمثلة في شهادة توفر الاعتمادات التي ستمكن الجماعة الوصية من مباشرة مسطرة نزع الملكية.
أما بالنسبة للنقطتين الاولى والثانية المتمثلتين في الدراسة والتصويت على الحساب الاداري لسنة 2012 وبرمجة الفائض الحقيقي لسنة 2012 ، فقد تم تأجيلهما الى اجتماع لاحق.