رقم قياسي في التعيينات بالمعهد للإعلام والاتصال بالرباط

لاحظ متتبعون أن ما يعيشه المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط منذ حوالي سنتين لايختلف كثيرا هن بما يجري في المختبرات، حيث يشبه متتبعون ما تقوم به إدارة المعهد منذ دجنبر 2010، أشبه بمهام خبراء طبيين يجرون ابحاثات بيولوجية للوصول إلى عينة محددة.
هكذا، فقد عاش المعهد، الاسبوع الماضي، حالة «تجريبية» جديدة حيت اقترحت إدارة المعهد العالي للإعلام والاتصال، تعيين عبد المجيد فاضل وإسماعيل المنقاري على التوالي مديرا مساعدا مكلفا بالشؤون البيداغوجية والبحث العلمي، ومديرا مساعدا مكلفا بالتكوين المستمر والتداريب، الامر الذي وافق عليه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي.
غير أن الذي يثير الانتباه أن عبد المجيد فاضل، أستاذ التعليم العالي بالمعهد، الذي سيسهر على تنظيم وتنسيق ومتابعة تنفيذ الأنشطة البيداغوجية وبرامج البحث العلمي، وإسماعيل المنقاري، الأستاذ المؤهل بالمعهد، الذي سيتولى تنسيق ومتابعة أنشطة وبرامج التكوين المستمر وإعداد برامج التكوين والتداريب لفائدة طلبة المعهد والسهر على اندماجهم المهني، لن يكونا اخر «تعديلات» إدارة المعهد بالنظر لوتيرة التغييرات خلال العامين السابقين.
لقد حطمت إدارة المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط منذ دجنبر 2010 رقما قياسيا عالميا في «التنصيب» و«الازاحة» بمنطق التجريب المخبري، إذ بعد تسلم مدير المعهد مهام التسيير تم ال«تخلص» من مدير الدراسات السابق عبد الرحيم السامي، وبعده تم تعين عبد اللطيف بنصفية في ذات المنصب، غير ان كان له رأي آخر بعد ثلاثة أشهر من التعيين.
فقد تخلصت إدارة المعهد العالي للإعلام والاتصال من أربع مدراء في ظرف سنتين، مما اعتبره ملاحظون انجازا تاريخيا يحسب لمدير المعهد الحالي الذي سبق، مع التأكيد أن هذا الوضع جعل عددا من كفاءات كبيرة تغادر المعهد.
هكذا، تشير مصادر من المعهد إلى أن هذا الأخير يعيش سابقة جديدة من نوعها على المستوى الوطني والدولي، موضحة انه بعد تم إفراغ المعهد العالي للإعلام والاتصال من عدة كفاءات وأطر، قامت إدارة المعهد باستقطاب عناصر لا علاقة لها بالوظيفة العمومية عهدت لها بمهام حساسة كقسم المحاسبة مثلا بعدما تعهدوا أن يدلوا بأنهم متدربون، حيث تصرف لهم رواتب شهرية، بطرق ملتوية، من ميزانية المعهد.
كما أشارت ذات المصادر إلى أن إدارة المعهد اعتادت أن تكلف أشخاصا «غرباء» عن المعهد العالي للإعلام والاتصال بمهام رسمية يتقاضون عنها تعويضات في خرق سافر للقوانين والضوابط المعمول بها في المرافق العمومية، وكانت آخر عملية من هذا النوع هي تكليف «مقربة» بتدبير ملف تداريب الطلبة.