النقابة الديمقراطية للعدل تقرر عقد جلسة استماع عمومية لضحايا انتهاكات وزير العدل

عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعا له مساء يوم السبت 02 مارس 2013 بالرباط، وقف خلاله على نجاح اليوم الوطني الاحتجاجي وعلى نضج وحماس مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل صخرة القطاع التي ستتكسر عليها كل محاولات استبلاد واستعباد كتاب الضبط والنيل من حقوقهم وكرامتهم. كما تابع المكتب الوطني تقييمه لمعركة الكرامة وآفاقها في ظل مأسسة العناد والاستبداد من طرف وزارة العدل، وجعلها سمات للتعاطي الإداري بعدما كانت صفات مرضية لفرد.
إن المكتب الوطني اذ يحمد الله كثيرا على مرور شكله النضالي في أمن وأمان بفضل غياب وزير العدل عن أرض الوطن، وإلا لكان تدخل مثل عادته دائما بكل عنهجية وعصابية، مستقويا بموقعه السياسي وملوحا باستقالته، لتعريض مناضلات ومناضلي النقابة لكل أشكال القسوة والقمع الجسدي والنفسي. وإذ يحيي التعامل الحضاري الراقي الذي سلكته القوات العمومية في التعاطي مع شكله السلمي، ويتساءل عن التهديد الذي قد يمس الأمن والاستقرار ان كان تعاطي الأمن مع الأشكال الاحتجاجية السلمية على شاكلة ما تم التعامل به مع النقابة يوم 2 مارس بالرباط، فإنه يسجل ما يلي:
1- يجدد اعتزازه بثقة موظفات وموظفي العدل بنقابتهم المكافحة وصمودهم في وجه الجبروت والابتزاز، ويعتبر إصرار المناضلات والمناضلين على النصر لكفيل بتحقيق آمالهم في رؤية فجر الحرية بالقطاع وتحريره من نير الاستبداد ومنطق السيد والعبيد الذي حمله الحقوقي المزعوم الى القطاع بعدما صار العدليون بالكاد يتمتعون ببعض حقوقهم الدستورية والانسانية في قطاع بقي الى عهد قريب أشبه بسجن عسكري.
- يحيي عاليا كل وسائل الاعلام الحرة والنزيهة التي أبت إلا أن تتابع نضالات النقابة، وتعكس آراءها رغم حجم الضغط والابتزاز الذي مارسه وزير العدل عليها
وإذ ينحني لمحترفي مهنة المتاعب، يسجل تضامنه المطلق مع الصحفية ضحى زين الدين ويندد بما تعرضت له من تعذيب وتعنيف، مطالبا في ذات الوقت بتوفير كل أشكال الحماية للصحفيين بما يسمح بممارستهم لمهامهم النبيلة في شروط موضوعية.
- يجدد مطالبته لوزارة العدل برفع الحظر العملي عن النقابة الديمقراطية للعدل، وفتح حوار جدي ومسؤول دون شروط مسبقة على قاعدة المطالب العادلة والمشروعة لهيئة كتابة الضبط، بما يرفع عن القطاع حالة الاستثناء التي يراد لها أن تستمر حتى تكون مشجبا لأي فشل محتمل للسياسات الانفرادية التي يدبر بها القطاع ومشاريع الإصلاح المرتقبة.
إن المكتب الوطني وهو في غمرة انشغاله بالكر والفر مع وزارة اختارت أن تصير مضرب مثل في انتهاك الحريات بدل حمايتها ودوس الكرامة بدل رفعتها، لا يفوته أن يتوجه بالتهاني الحارة لكل نساء العدل الأبيات بمناسبة عيدهن الأممي. وإذ يعتبر أن المرأة العدلية هي مصدر قوة وصمود النقابة الديمقراطية للعدل أمام طوفان القمع والتجويع، يهيب بكافة المكاتب النقابية إبداع أشكال نوعية للاحتفاء بالنقابيات يوم 08 مارس المقبل تكريما لهن وعرفانا لمجهوداتهن.
واعتبارا لمسارات المعركة النضالية وآفاقها وأمام كل هذا الإصرار على ضرب حقوق العدليين الدستورية وفرض واقع قسري بالقطاع، فإن المكتب الوطني يقرر عقد جلسة استماع عمومية لضحايا وزير العدل ممن تعرضوا لكافة أشكال التعذيب النفسي والجسدي ولكل أشكال التضييق وذلك يوم الأحد 17 مارس 2013 .