لشكر : الفريق الذي يرأس الحكومة يتعامل مع تفعيل الدستور بشكل نفعي و هو مسؤول عن الأزمة

حذر  إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من إن الورش الدستوري الكبير الذي فتحته البلاد  قد يفرغ من مضمونه بسبب وجود حكومة يرأسها حزب محافظ  لا يؤمن بمبادئ الديمقراطية الحقة والمرجعية الكونية لحقوق الإنسان، وهذا ما يهدد البلاد بالعودة إلى الوراء.
وأضاف لشكر الذي كان يتحدث في ندوة صحفية أمس بالمقر المركزي بالحزب بالرباط، أن الاتحاديين يضعون أيديهم على قلوبهم أمام فاجعة  الوضع الاقتصادي والاجتماعي،   المطبوع بالارتباك والارتجال في التدبير من قبل قيادة الحكومة الحالية، والتراجعات المسجلة في عدد من القطاعات وعجزها على تقديم الأجوبة  الناجعة على مختلف الملفات الكبرى المطروحة كصندوق المقاصة  و أصلاح نظام التقاعد والضمان الاجتماعي ومشكل التشغيل والفقر والتهميش.
ولذلك بادنا للاتصال بمختلف الفرقاء الاجتماعيين والمنظمات المهنيبة والحقوقية والثقافية من اجل الدفاع المشترك عن مكاسب الشعب المغربي وعن حقوقه في مختلف  هذه المجالات.
وسجل لشكر في ذات السياق  أن  الحكومة تتباطأ في تفعيل مقتضيات الدستور والتعامل مع هذه الوثيقة  بشكل نفعي ومصلحي ، حيث لا تفعل منها سوى ما يخدم أهدافها ومصلحتها الخاصة بالفريق الذي يقود الحكومة،  ولاحظنا أسلوب الهرولة والسرعة في  إخراج القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا من اجل الانقضاض والاستيلاء على المواقع والمناصب الحساسة من اجل بسط نفوذهم على أجهزة الدولة والمجتمع.
في الوقت الذي نجد الحكومة الحالية يقول لشكر ، تتباطأ في إخراج  أهم قانون تنظيمي  ننتظره جميعا  والمتعلق  باختصاصاتها،  متسائلا في هذا الصدد كيف لحكومة تشتغل وقد مر على تنصيبها أكثر من خمسة عشر  شهرا  بعد المصادقة على الدستور،  في غياب القانون التنظيمي الذي ينظم عملها.
واعتبر الكاتب الأول للحزب في نفس اللقاء الصحفي أن الضعف التشريعي للحكومة  الحالية يشكل قلقا  بالغا وحتى المخطط التشريعي الذي تم وضعه في أجندة انفرادية وأحادية بدون تشاور، يشكل اجهازا على حرية المبادرة لمكونات  البرلمان المغربي وبالتالي الإجهاز في النهاية على أي دور للمعارضة.
  وفي جانب التحالفات، أوضح لشك أن  القيادة الحالية تشتغل وفق ما جاءت به مقررات المؤتمر الوطني التاسع،  التي دعت  أن يسترجع الاتحاد مكانته اللائقة به في المجتمع، لذلك كان من بين أولوياتنا التي قمنا بها لقاءات مع المركزيات النقابية  ومن بينها للقاء الذي تم مع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ثم الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل الذي كسر طابوها استمر لعشرات السنين، وشكل خطوة جديدة تم استقبالها بحرارة ، حيث وجدنا في هذه المركزية ما يجمعنا أكثر ما يفرقنا.
وأشار لشكر أن الاتحاد يعرف من هم حلفاءه التاريخيون في المجتمع وعلى ارض الواقع، فهم كل المدافعين عن الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية وكل التواقين للتغيير، لذلك بادرنا باللقاء بمختلف مكونات المجتمع المتعددة،  وسنستمر في عقد هذه اللقاء من اجل التنسيق لتكوين جبهة قوية  وعريضة من اجل مواجهة كل أشكال الانغلاق والتقليد وقوى المحافظة  والتراجعات عن المكتسبات التي راكمها الشعب المغربي.
وفي جانب الانتخابات الجزئية التي عرفتها بعض الدوائر مؤخرا، أوضح لشكر أن واقع الحال اظهر استمرار  استعمال الدين والمساجد واستغلال النفوذ، حيث نزل بعض الوزراء إلى الأحياء  من اجل الاستجابة لبعض المطالب الصغيرة لاستمالة الأصوات،  كما أن استعمال المال كان سيد الموقف، مبرزا في هذا الإطار أن المغرب  في وضع يؤشر في ضل هذه الحكومة  على استمرار هذه الظواهر التي تؤدي الى إجهاض الديمقراطية.
وفي معرض رده على سؤال لأحد الصحفيين حول  القرار الذي اتخذ في عبد العالي دومو وعلي اليازغي بعد دعوتهم من قبل المكتب السياسي،  أوضح الكاتب الأول للحزب أن القيادة منذ أن انتخبت لم تبد أي رد فعل على ما يقال هنا أو هناك ، وانصرفت في الاشتغال على عدة واجهات من أجل  تنفيذ ما نصت عليه مقررات المؤتمر الوطني التاسع.  لذلك عقدت عدة لقاءات  للقطاعات الحزبية كالتعليم العالي ، وكالقطاع النسائي، والدفع بالشبيبة الاتحادية لتجاوز مرحلة الجمود والتحضير لمؤتمرها الثامن، ولا يجب أن يغيب على الدهان انه لم يمر على انتخابنا سوى ثلاثة أشهر ونقوم باجتماعات ماراطونية في المكتب السياسي من اجل النهوض بالأوضاع الحزبية.
أما بالنسبة «لدعوة الأخوين  دومو واليازغي» ، فنحن في المكتب السياسي نريد ان نستمع لهؤلاء الاخوة لمعرفة حقيقة ما ينشر وضمانا لهما  في التوضيح، خاصة ان القانون الأساسي للحزب في جانب العضوية وشروطها والتي صادق عليها المؤتمر واضحة،  كما ان اصدار  وزارة الداخلية بلاغا في هذا الموضوع تشير فيه انها تحتفظ بحق اللجوء الى القضاء، فهذا يقول لشكر وضعنا أم مشكلة  وشأن حزبي داخلي  فهل نقبل أن يتقاضي أخواننا رئيس الحكومة الحالية أم نعالج نحن الموضوع بأنفسنا؟  لذلك قررنا في المكتب السياسي إعادة دعوة  الإخوة عبد العالي دومو وعلي اليازغي من اجل الاستيضاح في كل ما  ينشر ويذاع .
وفي رده على سؤال حول  ملف خالد عليوة ، نوه لشكر بالموقف الانساني لجلالة الملك،   ووجه سؤاله للعدالة،  هل الضمانات المتوفرة حاليا لجامع المعتصم الذي يشغل مناصب عليا في الدولة  وهو في حالة سراح مؤقت، لا تتوفر في  عليوة الذي مازال رهن الاعتقال الاحتياطي لأكثر من ثمانية اشهر بدون ان توجه اليه أية تهمة من طرف القاضي الذي امر باعتقاله ، وختم لشكر قائلا نحن في الاتحاد تعاملنا مع هذه القضية باحترام كبير لسلطة القضاء ولا نعتبر ما قام به حزب العدالة والتنمية نموذجنا فيما قام به في قضية جامع المعتصم من وقفات  احتجاجية شارك فيها الأمين العام لهذا الحزب، وأضاف أن الاتحاد لا يقبل ان تكون  قضية عليوة محط مفاوضات في الدهاليز.