نافي بيلاي: 8 آلاف مليار دولار تبخرت بسبب الرشوة بالبلدان النامية

قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، يوم الأربعاء بجنيف، إن البلدان النامية خسرت ما بين سنتي 2000 و 2009 أكثر من ثمانية آلاف مليار دولار في التدفقات المالية غير المشروعة، أي ما يعادل عشرة أضعاف المبلغ الذي تسلمته في إطار المساعدة العمومية للتنمية.
وأوضحت بيلاي خلال افتتاح لقاء حول الرشوة وآثارها السلبية على إحقاق حقوق الإنسان، نظم بمبادرة من المغرب بمشاركة العديد من الخبراء من بينهم رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، عبد السلام أبودرار، أن ثمانية آلاف مليار دولار تمثل عشرة أضعاف المبلغ الذي تسلمته البلدان النامية في اطار المساعدة العمومية للتنمية « ومن الناحية العملية، فإن الفساد يشكل عائقا أمام تكريس حقوق الإنسان كافة».
وأضافت أن الأموال المختلسة سنويا في إطار عمليات الرشوة، من شأنها أن توفر الغذاء 80 مرة للذين يعانون من المجاعة في العالم، مشيرة إلى أن الأموال التي تستعمل في الرشوة أو المختلسة تساهم في ارتفاع التكلفة بنسبة 40 في المائة في ما يخص مشاريع إمدادات المياه والصرف الصحي. وأكدت أن الرشوة تنتهك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان المتمثلة في الشفافية والمساءلة، وعدم التمييز والمشاركة في الحياة الاجتماعية. وخلال هذا اللقاء، قدم أبو درار لمحة عامة عن مهمة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، والجهود التي تبذلها منذ إنشائها سنة 2007، السنة التي صادق فيها المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة التي وقع عليها عام 2003. وأبرز رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، في هذا الصدد، دور المجتمع المدني في المغرب الذي شهد، قبل عشر سنوات، ميلاد منظمة لمكافحة الرشوة التي كان عضوا فيها. وأضاف أنه تم إعطاء الأولوية لمحاربة الرشوة التي تهم المبالغ الصغيرة أو التي تمس الحياة اليومية للمواطن، أكثر من الرشوة التي تندرج في اطار العمليات الكبرى كإعلانات العروض ، مشيرا إلى أن مكافحة الرشوة التي تمس الحياة اليومية للمواطن تحظى بانخراط المواطنين، وخاصة على مستوى البحث عن الحلول. وشدد على جدوى إنشاء مؤسسات نموذجية، خالية من الفساد، والتي يمكن أن تكون بمثابة مثال تقتدي به المؤسسات الأخرى. وأضاف أبو درار أن الدولة التي قد تتسامح مع عمليات للاختلاس يقترفها مسؤولون، من ميزانيات مخصصة للصحة، على سبيل المثال، تنتهك واجب حماية المال العام الذي تلتزم به بموجب الاتفاقيات الدولية . وقال إن الهيئات المستقلة المكلفة بمكافحة الرشوة تلعب دورا هاما جدا على هذا المستوى، لتضطلع بدور الوسيط، مشددا على ضرورة وجود هيئة مستقلة لكي لا تكون الدولة طرفا وحكما.