الرئيس يقطع خطوط الهاتف عن أعضاء مجلس سيدي بطاش ببنسليمان

في تطور مثير للصراع الدائر حاليا بجماعة سيدي بطاش التابعة لإقليم بنسليمان، و الذي لم يتم تطويقه لحد الآن رغم مرور ما يقارب السنة عن التحاق غالبية المكتب بصفوف المعارضة، بسبب دفاع و تشبث كل فريق بمواقفه المتعارضة مع الفريق الآخر حول مختلف جوانب التدبير بالجماعة، في ظل هذا الصراع القائم أقدم الرئيس على اتخاذ قرار من أجل «تركيع» الفريق المعارض و لي يده والذي (القرار) سيزيد حسب بعض المتتبعين للشأن المحلي من توسيع دائرة الاحتقان بالجماعة و سيغذي الصراع بها . و يتمثل هذا القرار في قطع خطوط الهاتف عن بعض أعضاء مكتب المجلس التي كانوا يستفيدون منها في الاتصال في ما بينهم قبل اتخاذهم لموقف المعارضة. فحسب شكاية المتضررين الموجهة يوم 07/03/2013 إلى عامل الإقليم، توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منها، فإن رئيس الجماعة قام مؤخرا و بشكل مفاجئ ، بحرمان بعض أعضاء مكتب المجلس الذين لم يسايروه في تدبير شؤون الجماعة من خطوط الهاتف التي كانوا يتمتعون بها قبل معارضتهم له و هو تصرف اعتبره المعنيون شططا في استعمال السلطة من طرف الرئيس، خصوصا وأن هذا الأخير اتخذ هذا الإجراء في حق البعض منهم دون الآخرين من مكتب المجلس حيث لايزال أخ الرئيس و نائبه الأول يتمتعان بامتياز الاستفادة من خطوط الهاتف الممنوحة لهما من قبل الجماعة القروية . و يأتي هذا القرار، وفق نفس الشكاية، كرد فعل على عملية تبويب ميزانية 2013 التي لم ترق له مع العلم أن مصاريف الهاتف لم يطرأ عليها أي تغيير. لكن الغريب في الأمر ، حسب تأكيدات المتضررين، هو أن الرئيس ظل يستغل خطوط الهاتف المقطوعة عن الأعضاء لأغراضه الشخصية، حيث يجري اتصالاته الهاتفية عبرها ،الشيء الذي يعتبر تصرفا غير منطقي يتطلب من الجهة الوصية التدخل لمعالجة هذا المشكل.
و تجدر الإشارة إلى أن 10 أعضاء من أصل 13 عضوا بجماعة سيدي بطاش سبق لهم أن وجهوا خلال شهر شتنبر من السنة الماضية ، عدة رسائل و شكايات إلى كل من السلطات الإقليمية و بعض الجهات المعنية(عامل الإقليم و المجلس الجهوي للحسابات و شركة العمران) يطالبون فيها المسؤولين بالتحقيق في بعض الخروقات المرتكبة، و منذ ذلك الحين و التطاحنات المعرقلة للتسيير و للتنمية بالمنطقة مازالت مستمرة بين أعضاء المجلس القروي لسيدي بطاش. و قد علمت «الاتحاد الاشتراكي» في هذا الصدد أن دورة فبراير الأخيرة قد عرفت إسقاط الحساب الإداري لميزانية 2012 بتصويت غالبية الأعضاء ضده ، مما ينبئ بتزايد الاحتقان الذي سيكون له تأثير سلبي على مصالح المواطنين، إذا لم تتحرك الجهات المسؤولة و تتدخل للتحقيق في المشاكل التي تعرفها الجماعة.