تواصل موجة احتجاجات الطلبة الممرضين بالحسيمة

انتقل الصراع الذي نشب مؤخرا بين رئيس جماعة بئر النصر التابعة لإقليم بنسليمان و فريق المعرضة بنفس الجماعة إلى خارج جدران مقر هذه الأخيرة حيث بدأ كل طرف في التربص و استغلال هفوات الطرف الثاني سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة لشن حرب عليه و كذا ممارسة كل أشكال الضغوطات لتليين مواقفه و ضمان مساندته في تدبير شؤون الجماعة و خير مثال على ذلك ما قام به رئيس الجماعة المذكورة الذي استغل تواجد عضوين بنفس الجماعة بمكتب »جمعية حمامة فوزار« للقنص أحدهما يشغل منصب رئيس الجمعية ليطلق النار على هذه الجمعية بادعائه عبر شكاية موجهة إلى رئيس مركز التنمية الغابوية بسيدي بطاش أن المكتب المسير لهذه الجمعية ارتكب خروقات خلال قيام المنخرطين بها بعملية القنص و الإحاشة يوم 09/12/2012 في منطقة مغروسة غير مرخص بها لممارسة هواية القنص مما دفع برئيس الجمعية المشار إليها إلى الرد على ادعاءات الرئيس من خلال توجيه شكاية مضادة إلى رئيس مصلحة المياه و الغابات بسيدي بطاش توصلت »الاتحاد الاشتراكي« بنسخة منها، حيث اعتبر فيها أن اتهامات رئيس الجماعة ما هي إلا مناورات و محاولة منه لتحويل الصراع القائم حاليا داخل المجلس القروي لسيدي بطاش إلى صراعات هامشية الغرض منها التغطية على سوء التدبير الذي تعرفه الجماعة و خاصة ما شاب عملية الاستفادة من تجزئة العمران من اختلالات لازالت تداعياتها قائمة لحد الآن بين الرئيس و المعارضة حيث أكدت شكاية جمعية القنص أن عملية الإحاشة لصيد الخنزير تمت على 3 مستويات وفق البرنامج المرخص به من طرف الإدارة المعنية بأحد المناطق المحاذية لتلك المغروسة و تفصل بينهما الطريق و ليس في منطقة»الهيشة« التي تبعد عن المنطقة المغروسة بحوالي كيلومترين و قد أوضح رئيس جمعية حمامة فوزار للقنص بالمنطقة في نفس الشكاية الأسباب الحقيقية و الخلفيات السياسية التي تحكمت في إصدار رئيس الجماعة لمزاعمه و ادعاءاته المجانبة للصواب اتجاه نشاط جمعية القنص حيث لخصها في أن دائرة التضييق على التسيير الفردي لرئيس المجلس القروي لسيدي بطاش قد اشتدت مؤخرا بعدما ارتفع عدد أعضاء المعارضة إلى 10 أعضاء من أصل 13 عضوا حيث كان من نتائج هذا الوضع أن قام المعارضون بفضح الخروقات المرتكبة بالجماعة و خاصة عملية الاستفادة من تجزئة العمران المحدثة مؤخرا بالمنطقة من خلال توجيه عدة مراسلات و شكايات في الموضوع إلى كل من عامل الإقليم و مدير شركة العمران و كذا إلى المجلس الجهوي للحسابات بسطات يطالبون فيها من المسؤولين بهاته الإدارات العمومية بإيفاد لجان للبحث و التقصي في تلك الاختلالات المتمثلة في عدم احترام شروط و معايير الاستفادة من تجزئة العمران حيث استفاد منها غرباء عن المنطقة بوساطة رئيس الجماعة لدى إدارة العمران كما استفاد البعض الآخر عن طريق التحايل إما باسم الأولاد أو باسم الزوجة كما حدث بالبقعة رقم 17 التي تشير بعض المصادر إلى أنها كانت من نصيب إحدى المقربات من الرئيس و كذا استفادة المقربين من البقع الأرضية المتواجدة بواجهة المشروع و تضم محلات تجارية بالإضافة إلى خروقات أخرى في تدبير شؤون الجماعة الشيء الذي لم يستسغه هذا الأخير مما دفعه إلى البحث عن كل الأساليب و الوسائل لعرقلة مسار جمعية القنص عن طريق اختلاق بعض المشاكل الهامشية للتغطية على ما يقع من سوء التسيير بالجماعة حسب شكاية الجمعية و للفت أنظار الرأي العام المحلي عما تعرفه المنطقة من تهميش في جميع المجالات و الميادين التنموية و الاجتماعية و الثقافية و الرياضية. و قد استنكر المنخرطون بالجمعية المذكورة في الشكاية المذيلة بتوقيعاتهم(17 توقيع) هذه الاتهامات و المزاعم الكاذبة لرئيس الجماعة الرامية إلى التشويش على نشاطها من أجل تليين مواقف خصومه المعارضين الذي يتواجدون بمكتب »جمعية حمامة فوزار للقنص« بسيدي بطاش.
و للإشارة فإن هذه الأخيرة انبثقت عن الجمعية الأم سنة 2007 إثر صدور قرار للمندوب السامي للمياه و الغابات القاضي بتحديد المساحات المكراة من طرف الجمعيات إلى 3000 هكتار من أجل القنص و تضم 26 منخرطا و جلهم من أبناء المنطقة مع العلم أن رئيس جماعة سيدي بطاش كان هو الآخر يمارس عملية القنص بالمجان قبل حدوث الصراع بالمجلس القروي مستغلا في ذلك منصبه على رأس الجماعة.