مائدة مستديرة حول تأهيل النقل الحضري بفاس

خلص المشاركون في المائدة المستديرة حول « تأهيل النقل الحضري رهان الحكامة الممكنة »، إلى أن تأهيل النقل الحضري بالعاصمة العلمية كفيل بالحد من اختناقات العبور، وفوضى الوقوف والنقل غير المشروع، وكذا بتخفيض نسبة التلوث وحوادث المرور.
وأكد عبد الحي الرايس رئيس المنتدى الجهوي للمبادرات البيئية بجهة فاس بولمان في تصريح خص به جريدة الاتحاد الاشتراكي ، على أهمية المشاركة الفعلية لمختلف الفعاليات الإدارية، والجماعية والجامعية، والجمعوية، والتقنية، والمختصة التي قدمت الدليل على «أن الحكامة ممكنة، فإذا حققت أهدافها كانت نموذجاً ومرجعية للحكامة الجيدة.»
وكان نادي الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء احتضن بفاس ، مؤخرا ، مائدة مستديرة استهدفت تشخيص واقع النقل الحضري بالمدينة المغربية وآفاق تأهيله وتحقيق نقلته النوعية المنشودة ، تخليداً لليوم الوطني للسلامة الطرقية . وأسهمت تدخلات المشاركين والحوار الذي أعقبها في بلورة العديد من الخلاصات والتوصيات أهمها تثمين المبادرة الوطنية إلى إحداث السلطة المنظمة للتنقلات الحضرية بالبيضاء، ودعوة الأوصياء إلى تعميم إحداث نظائر لها بمدن المملكة، على غرار الوكالات الحضرية التي عممت بعد أن أحدثت أولاها بالبيضاء.
كما دعا المشاركون اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية، بتنسيق مع الجماعة الحضرية، إلى إحداث لجنة لتتبع ملف تأهيل النقل الحضري، والعمل على تسريع مراحله، مع حث مصلحة أشغال الطرق بالمدينة على الأخذ بالتوجه الجديد للمدينة المستدامة، والمتمثل في تكييف الفضاء الطرقي مع متطلبات تخصيص فضاءات حرة للراجلين، وولوجيات جيدة للمعاقين، ومسارات متنامية للدراجين، وممرات مستقلة للنقل الحضري، ومباشرة ذلك في المقاطع الطرقية المسعفة في أفق الإكمال والتعميم.و دعم التحول الجديد للفضاء الطرقي بالحواجز المادية، وعلامات التشوير، وبالحملات التحسيسية، والتعزيزات الأمنية، والتدابير الزجرية. كما ناشدوا الجماعة الحضرية تسريع إحداث مراكن للسيارات تحت أرضية وعلى مستويات متعددة، معالجة لأزمة الوقوف، وتحقيقاً لانسيابية المرور. وألحوا على ضرورة التعجيل بإنجاز تصميم التنقل الحضري ( P.D.U) والعمل على تفعيله بإحداث المحولات والممرات التحتية لمعالجة الاختناقات المرورية، مع دعوة المسؤولين والمنتخبين إلى التنسيق مع المكتب الوطني للسكك الحديدية من أجل إخراج مشروع النقل السككي الحضري إلى حيز الدراسة والبرمجة والتحقيق على أرض الواقع، حيثما كان ذلك ممكناً (فاس نموذجاً لتحقيق الربط بين غرب المدينة وشرقها بخط يصل رأس الماء غرباً بسيدي حرازم شرقاً).
من جهة ثانية سجل المشاركون تأكيد الحاجة إلى تحرير الملك العمومي، ووقايته من كل الاختلالات التي تحول دون ولوجه، أو اللجوء إليه والاحتماء به ، مجددين الدعوة إلى تفعيل مشروع شبكة المدن المعنية بتأهيل النقل الحضري، وتيسير تبادل الخبرة بينها برعاية مديرية الجماعات المحلية، واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.
جدير بالذكر أن هذه المائدة المستديرة تم الإعداد لها بمبادرة من جمعية فاس للسلامة الطرقية وتعاون مع شركة سيتي باص، وشارك فيها خبراء دوليون، وأساتذة باحثون، وإعلاميون، وتقنيون متخصصون، وممثلون عن كل من السلطة الإدارية، والهيئة المنتخبة، ومنظمات المجتمع المدني، ومنتدبون عن بعض المدن المغربية، واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير .
المشتكى به في تصريحاته لفرقة الشرطة القضائية ، نفى جملة وتفصيلا جميع التهم التي توجهها إليه المشتكية، كما أنكر عرضه على المشتكية بمرافقته الى القنيطرة من أجل إصلاح (ثلاجة) او ما شابه ذلك، وأن السبب الذي جعل المشتكية تقحمه في هذه القضية يرجع بالاساس الى قرار الطرد الذي اتخذ في حقها ورفضه ارجاعها ، ومنذ الطرد صارت تتردد على مدينة القنيطرة التوسل إليه لإرجاعها إلى العمل. كما أكد أنه لم يسبق له ان دفع للمشتكية اي مبلغ مالي وليس له أي علم بحملها، وهو مستعد لإجراء الفحوصات اللازمة التي من شأنها إثبات حقيقة الامر تنفيذا لتعليمات النيابة العامة.
الشرطة القضائية استمعت الى زوجة المشتكى به وأكدت أنها متزوجة منه منذ أكثر من 25 سنة ورزقت منه بابنين أحدهما وافته المنية فيما الثاني يدرس بالخارج. وأكدت أنها لا ترغب في متابعة زوجها أمام العدالة من أجل الخيانة الزوجية.
بعد ذلك أمر الوكيل العام للملك بإجراء خبرة جينية للتأكد من نسب الطفل عدد 1398/52 بتاريخ 2012/02/24 ، فقام عميد الشرطة الاقليمي ، رئيس مختبر الشرطة العلمية، والطاقم الطبي باستدعاء كل من المشتكية مع صغيرها والمشتكى به يوم 2013/02/25 حيث أخذت عينات من لعابهم لإجراء الخبرة الجينية المطلوبة، ومن خلال نتائج الخبرة تبين وجود علاقة بنوة بيولوجية بين الطفل ابن المشتكية والمشتكى به، ووجه هذا التقرير إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بعد وضع ختم المصلحة على جميع صفحاته وتوقيع الصفحة الأخيرة. وبعد عرض القضية أمام قاضي التحقيق وبتاريخ 2013/01/3 في ملف تحقيق عدد 12/822 ، أمر عدد 13/2 غرفة التحقيق 6 ، صرح قاضي التحقيق بعد أن استمع الى المشتكية والمشتكى به، بقيام أدلة كافية على ارتكاب الظنين (م.د) لجناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض، وهو الفعل المنصوص عليه وعلى عقوبته في الفصلين 486 - 488 من القانون الجنائي، وأمر بإحالة الظنين على غرفة الجنايات الابتدائية بهذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقانون وبوضع حد للمراقبة القضائية التي كان خاضعا لها الظنين، وذلك بفتح الحدود في وجهه بتمكينه من مبلغ الكفالة المودع بصندوق هذه المحكمة لفائدته وبإرجاء البت في الصائر الى حين البت في الموضوع، وبإسناد السهر على تطبيق هذا الامر الى الوكيل العام للملك بهذه المحكمة.
ومن المنتظر أن تقول المحكمة في جلستها ليومه الثلاثاء كلمتها ، بعدما استوفت القضية جميع شروطها وتوفر ملفها على كل الوثائق التي تؤكد تفاصيل القضية. وأكدت المشتكية للجريدة أنها تثق في العدالة وأن مجريات البحث والتحقيق أمام كل من الشرطة القضائية و قاضي التحقيق، اتسمت بالحياد و الاستماع المدقق والشفاف.