أبواب مفتوحة للتحسيس بأهمية الماء بجهة الدارالبيضاء الكبرى

نظمت «جمعية الماء والطاقة للجميع» يوم الأحد 31 مارس، بمركز التربية البيئية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالدارالبيضاء، أبوابا مفتوحة تخللتها عدد من المداخلات، بالإضافة إلى تنظيم أروقة احتضنت مساهمات أندية بيئية تابعة لعدد من المؤسسات التعليمية، وذلك احتفالا باليوم العالمي للماء، بشراكة مع شركة «ليدك» . اللقاء شهد تنظيم ندوة في موضوع « الحفاظ على الماء بين القول والأجرأة»، قام بتنشيط محاورها كل من السيد» صالح بلمطريق» نائب مدير الحوض المائي بورقراق-الشاوية، الذي تطرق للمشاكل التي يعرفها الماء على المستوى الطبيعي والقانوني والمجالي، بجهة الدار البيضاء الكبر، ثم مداخلة للسيدة «الهام الناعوري»، رئيسة مصلحة شبكة التطهير والتشخيص ب «ليديك»، التي تناولت بالتدقيق الصعوبات التي تعيق برامج الشركة في هذا المجال على صعيد الجه، فمداخلة للسيدة «سعيدة بن الزاهر»، عن خلية البيئة لأكاديمية البيضاء، التي استعرضت تفاصيل برنامج العمل المندرج في إطار التحسيس المتواصل ارتباطا بموضوع الندوة على المستوى التعليمي والتربوي. ضيوف الأبواب المفتوحة أدلوا بدلوهم في النقاش، ومنهم فاعلون جمعويون، ومدرسي علوم الحياة والأرض، حيث تم الوقوف عند الأسباب التي تجعل ولوج الفرد إلى الماء الصالح للشرب من الصعوبة بمكان، منها ما هو بنيوي متعلق بخصائص الجهة وكبر مساحتها الجغرافية، ومنها ما هو قانوني مرتبط يغياب تنظيم الحق في الماء، وغياب آليات زجرية بتطبيق وتفعيل شرطة الماء، للحد من الشطط في استنزاف خزانات المياه الجوفية بحفر الآبار بدون مراعاة للمعايير القانونية ذات البعد البيئي، فضلا عن الجانب المرتبط بالسلوكات التي يجب تقويمها لدى الفرد، إيمانا بأهمية الماء وكونيته وقدسيته، وهو الدور الذي يقول، المصطفى بلعربي بروزيين الكاتب الجهوي للدار البيضاء الكبرى لجمعية الماء والطاقة للجميع، بأن الجمعية تعمل على رسم بيان تماس الحق بالواجب وتداخلهما، والعمل على التوعية بقيمة هذه الثروة المهددة بالندرة، وذلك لتمكين كل مواطن من الحق في الولوج إليها، وفي حياة كريمة من خلالها، بالإضافة إلى تحسيس المواطن المستهلك لها، وخصوصا الناشئة، من خلال تكثيف برامج الجمعية مع المؤسسات التعليمية ونواديها البيئية، وذلك في إطار الأجندة الأممية للأيام العالمية للبيئة والأرض، والشجرة والماء.
لقد تسببت هذه الوفاة المفاجئة والمفجعة في صدمة شديدة لأبيها وأمها وزوجها وجميع أهلها، خصوصا أنها خلفت وراءها ابنتين توأم.
لذا يطالب والداها وزوجها بفتح تحقيق حول ملابسات وظروف وفاة فقيدتهم العزيزة.
كتبت العديد من المقالات وتناولت معاناة الساكنة التي تتفاقم يوميا ، لكن شيئا لم يتغير، الواقع كما هو، بل ازداد تفاقما ومأساوية حتى أضحت «كهوف» حي لكرابة مهددة بالانهيار على من فيها وفي أية لحظة، فلو أجيز لنا استعارة معاجم العمران التقنية والهندسية فلن نجد ما يمكن اعتباره بناء بهذا الحي: أزبال متناثرة في كل مكان، لا صرف صحي موجود، حفر ومطبات، جدران متهالكة تستغيث تحذرنا من الكارثة لا قدر الله، أطفال، نساء وشيوخ أملهم الوحيد البقاء على قيد الحياة، أبسط الحقوق التي يضمنها الدستور المغربي محرومون منها، فحتى مشروع إعادة إسكان قاطني حي لكرابة الذي قطع السنوات أصبح اليوم في نظر السكان سرابا لم يبق منه سوى تلك اللوحة الحديدية التي تقول بأن مشروعا سكنيا مر من هنا دون أن يحط رحاله.
يتساءل السكان ومعهم الرأي العام المحلي عن مآل هذا المشروع الذي أعاد الأمل إلى نفوس الساكنة قبل أن يتبخر ويصبح جزءا من ذاكرة مغيبة لحي دون مواصفات تذكر، ظل وعلى مدى سنوات عملة انتخابية بامتياز يتاجر بها البعض دون أدنى اعتبار لمعاناة عشرات الأسر!
لقد ظل حي لكرابة إحدى النقاط السوداء بالمدينة (خمر، دعارة، مخدرات) لكن وبفضل الدوريات التي تم تسييرها من طرف مصالح الشرطة بعين بني مطهر مدعومة بعناصر من القوات المساعدة، أصبح الحي شبه خال من هذه المظاهر إلا من قاطنيه الأصليين الذين يطالبون السلطات المحلية، وعلى رأسها المجلس البلدي، بضرورة التسريع بإنجاز هذا المشروع الإنساني وإخراج ساكنة حي لكرابة من أية خلفيات وصراعات سياسية يمكنها أن تتحكم في هذا الأمر والتي كانت سببا بشكل أو بآخر في تعطيل هذا المشروع السكني الذي كان محط جواب لوزير الداخلية عن سؤال كتابي للنائب البرلماني عن دائرة جرادة المختار راشدي بتاريخ 30-10-2012، والذي أكد فيه الوزير على الوضعية الكارثية و غير اللائقة التي يعيشها هذا الحي، كما أكد على أن جميع البنايات الموجودة بها متآكلة ومهددة بالانهيار نتيجة قدمها وتموقعها بأرض منخفضة وقريبة جدا من الفرشة المائية على اعتبار أن حي لكرابة من أقدم الأحياء بمدينة عين بني مطهر، حيث يرجع تاريخ نشأته إلى العقد الأول من القرن الماضي.
فمن غير المنطقي أن يبقى مشكل حي لكرابة يتأرجح كل هذه السنوات دون أن يجد طريقه إلى الحل بدءا من المرسوم رقم 2.98.45 الصادر في 14-11-2004 والذي تم بموجبه منع البناء به حسب تصميم التهيئة لمدينة عين بني مطهر، مرورا بموافقة الوكالة الحضرية على تصاميم المشروع بتاريخ 24-05-2010 بعد إسناد أشغال تجهيز القطع الأرضية بشبكتي التطهير السائل والطرق لتتوقف الأشغال بشكل نهائي وتنطلق معه التساؤلات التي تبقى دون إجابات حتى اللحظة وتبقى معها ساكنة حي لكرابة تجتر معاناتها في صمت ولامبالاة في انتظار ما تحمله الأيام إن لم نقل السنوات القادمة!
هذا وقد أكد محمد اليوبي رئيس جمعية قرطبة لقدماء السائقين بفاس في تصريح خص به جريدة الاتحاد الاشتراكي ، «أن السومة الكرائية للمأذونيات ارتفعت بشكل مهول في عهد الحكومة الحالية ، وبالمقابل ارتفعت الرشاوى والحلاوة» ، وأضاف قائلا« إن سائقي الطاكسي الصغير معرضون للطرد من طرف أرباب السيارات باستمرار وعندما يتم الاستغناء عنهم لايتقاضون تعويضا عن أقدميتهم في العمل ويتركون لمصيرهم دون مبالاة المسؤولين، والأدهى والأمر أنهم لا يتوفرون على التغطية الصحية »،وخلص رئيس الجمعية في تصريحه قائلا « إن طموح هذه الشريحة من مجتمعنا المغربي هو الحصول على مأذونيات، لأنهم أحق بها، فمنهم من قضى أكثر من 30 سنة في السياقة وأن هدفهم الحصول على لقمة عيش تؤمن ما تبقى من حياتهم حتى يستطيعوا إعالة أسرهم في اطمئنان» .
تجدر الإشارة إلى أن أعضاء الجمعية سبق لهم أن قاموا بعدة وقفات احتجاجية لتحسيس المسؤولين بمطالبهم العادلة، كما أنهم راسلوا والي فاس عدة مرات و بعثوا برسائل إلى الديوان الملكي، وراسلوا وزير الداخلية ووزير التجهيز يتحدثون فيها عن وضعيتهم المأساوية ،اذ منهم من تنكر له حتى أفراد أسرته بعد أن أصبح عاجزا عن العمل و أصيب بأمراض خطيرة أقعدته في الفراش .