طالب المكتب المسير لنادي شباب أطلس خنيفرة لكرة القدم من الجامعة الملكية لكرة القدم ب «ببرمجة مباراة اقصائيات كأس العرش بملعب آخر غير مريرت، نظرا لتعرض حافلة فريقه ولاعبيه للرشق بالحجارة وسط الشارع العمومي لهذه المدينة، على الرغم من الحضور الأمني المكثف»، محملا «مسؤولية سلامة لاعبيه وحافلته وطاقمه التقني والإداري وجمهوره، للسلطات الأمنية، خلال المباراة التي ستجمع فريقه بفريق شباب مريرت خلال الدورة القادمة». وحذر السلطات ممن وصفهم ب «العناصر التي تقف وراء تجنيد المنحرفين وأصحاب السوابق للاعتداء على لاعبي وحافلة شباب أطلس خنيفرة». ولم يفت المكتب المسير للنادي الخنيفري، في هذا الصدد، مطالبة الجامعة الملكية لكرة القدم بفتح تحقيق حول قانونية مثل هذه الملاعب غير المؤمنة، التي يتعرض فيها اللاعبون للخطر. جاء ذلك ضمن بيان للمكتب المسير لنادي شباب أطلس خنيفرة، والذي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، حيث استعرض فيه «تعرض لاعبيه وحافلته، عشية السبت 6 أبريل 2013، بمدينة مريرت للرشق بالحجارة والشتم والسب والتهديد بالقتل من طرف الجمهور المحسوب على مدينة مريرت»، حسب مضمون البيان، وذلك لما كان هذا الفريق في طريق عودته لخنيفرة، بعد تأجيل المباراة التي كانت ستجمع فريق الشباب بشباب أم الربيع برسم الدور التمهيدي لإقصائيات كأس العرش الموسم الجاري. ويضيف النادي الخنيفري في بيانه، أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها حافلته للرشق بالحجارة، بل قد سبق تهشيم واجهة هذه الحافلة لثلاث مرات سابقة، وقال النادي «إن ما يتعرض له فريقه من مشاكل يقف وراءه مسؤولون معروفون بمريرت سبق لهم أن ارتكبوا أخطاء فظيعة في حق فرق كرة القدم الزائرة والحكام، أصيب البعض منهم إصابات خطيرة دون إصدار أي قرارات رادعة من طرف الجامعة، التي من المفروض فيها حماية اللعبة». وإثر تعرض حافلته مؤخرا للرشق بالحجارة، قال النادي الخنيفري إن فريقه ترك الحافلة، ونظم مسيرة على الأقدام على مستوى الشارع الرئيسي لمريرت، احتجاجا على ما يطاله من تعسفات واعتداءات وسوء المعاملة، كلما مرت حافلته بهذه المدينة، قبل عقد اجتماع طارئ للمكتب المسير لإصدار بيانه، الذي افتتحه بإدانته الشديدة لما وصفه ب «السلوكيات البغيضة التي تصدر عن عناصر محسوبة على مريرت، وتقف وراءها عناصر مسؤولة لم تصدر في حقها، لحد الآن، أي قرارات زجرية من طرف الجامعة الملكية على الرغم من الاعتداء الشنيع الذي اقترفته هذه العناصر في حق أحد الحكام»، يضيف البيان.
